احتمال ترمیم مزد کارگران در سال 1403 جدی است؟
باقری، عضو کارگری شورایعالی کار گفت: منتظر نشست ترمیم مزد تا قبل از پایان اردیبهشت هستیم.
باقری، عضو کارگری شورایعالی کار گفت: منتظر نشست ترمیم مزد تا قبل از پایان اردیبهشت هستیم.
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
در حالی که در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمهرسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانهزنیهایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
فتاحی فعال کارگری تاکید کرد: همین امروز با وجودِ آنکه دستمزدِ کارگران در شورایعالی کار تعیین میشود نظرِ نمایندگانِ کارگری گرفته شود، حالا اگر قرار باشد این کار را به مجلس محول کنند، مشخص است که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد.
علی ربیعی وزیر اسبق کار نوشت: یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال تحصیل کرده دانشگاهی کشور است. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاهها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد، به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانشآموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمیکنند. از منظر جامعهشناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شدهاند که این شکاف میتواند زمینهساز بروز بحرانهای مختلف شود. مطالعات نشان میدهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهرهوری لازم نیز برخوردار نیستند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد: پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امروز (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسیترین مولفههای رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوینِ لایحهای درمورد تعیین دستمزدِ کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.