راغفر: اقتصاد سیاه ناشی از ناتوانی بخش و اقتصاد رسمی است/عرب مازار: اطلاعات حضور دولتی ها و شبه دولتی ها در اقتصاد سیاه باید شفاف شود/مالجو:بر خلاف وضعیت کنونی باید قدرت سیاسی در خدمت جامعه قرار گیرد

در کانون دانش آموختگان اقتصاد، نشستی با حضور دکتر علی عرب مازیار، دکتر حسین راغفر و محمد مالجو برگزار شد و در آن به بررسی علت‌های شکل گیری اقتصاد سیاه و راه های مقابله با آن پرداخته شد.

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر عرب مازار، اقتصاد سیاه و فساد را دو بحث متفاوت خواند و در مورد اقتصاد سیاه گفت: اقتصاد غیر رسمی شامل چهار بخش خانوار، غیر رسمی، نامنظم و غیر قانونی میشود و بخش خانوار یعنی آن بخش تولیدی که در داخل خانه انجام میشود، ولی چون به بازار نمیآید طبق حسابداری بین المللی این بخش در تولید ملی حساب نمی شود؛ بخش دوم بخش غیر رسمی است که مربوط به تولید در کارگاه های کوچک است و به خاطر محدودیتهای سیستم حسابداری معمولا یا اصلا به حساب نمیآید یا کمتر به حساب می آید؛ بخش سوم بخش یعنی نا منظم آن فعالیت هایی که ماهیتش قانونی است ولی فعال اقتصادی آن را به شکل غیر قانونی انجام می دهد و بخش غیر قانونی آن فعالیت هایی که ماهیتا غیر قانونی است مثل تولید و توزیع مواد مخدر، واردات اسلحه و ... .

وی وجه اشتراک فعالیتهای مجموعه اقتصاد غیر رسمی را عدم ثبت در حسابهای مالی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی سعی می کنند فعالیت خودشان را پنهان نگه دارند.

عرب مازار در مورد اقتصاد سیاه گفت: غالبا منظور از اقتصاد سیاه فعالیت آن دو بخش آخر یعنی بخش نامنظم و غیر قانونی و بقیه بحث من عمدتا روی همین دو بخش متمرکز هست.

وی تصریح کرد: در نظام های ملی سازمان ملل که برای کشورهای مختلف مبنا است، در تجدید نظر هایی که در سال 1993 و 2008 انجام شد قرار شده است که سیستم حساب های مختلف سعی کنند برآورد هایی از اقتصاد سیاه با همان دو تعریف بخش نا منظم و غیر قانونی در حساب ها بگنجانند و بانک مرکزی هم مدعی است که چند سالی است این بخش را به آمار هایشان می افزایند.

این استاد اقتصاد در مورد بخش غیر قانونی نیز با بیان اینکه محصولاتی در بخش تولید غیر قانونی دسته بندی میشوند که یا قانونا مجاز نباشند یا تولید کنندگان آن مجوز قانونی نداشته باشند که این یعنی همان چیزی که ما در اقتصاد سیاه سعی می کنیم آن را برآورد کنیم؛

وی افزود: وقتی ما از اقتصاد پنهان می کنیم یعنی در خصوص تولید بحث میکنیم یعنی ارزش افزوده ای صورت می گیرد و این یکی از وجوه متمایز اقتصاد زیر زمینی با فساد است و در فساد اقتصادی الزاما همچین چیزی اتفاق نمی افتد و در فساد بیشتر صحبت از نوع گردش و انتقال وجوه است تا بحث تولید و ارزش افزوده.

عرب مازار ادامه داد: محققی به نام اشنایدر که سال هاست وقت پژوهشی خود را صرف اقتصاد غیر رسمی کرده است و این ها را طی گزارشات متعدی مطرح کرده است. از سال 1999 تا 2005 وضعیت اقتصاد سیاه را در کشور ها مطرح می کند و میگوید که در آفریقا 42.8 ، آمریکای جنوبی 42 درصد، آسیا 29.8 درصد اقتصاد، کشور های سوسیالیستی سابق 38.8 درصد، عضو OECD 14.8 درصد، کشور های کومونیست مثل چین 22 درصد. و میانگین ناموزون 145 کشور 34.3 درصد اقتصاد زیر زمینی و سیاه وجود داشته و در همین سال در مورد ایران 19.7 درصدرا برآورد کرده است.

وی گزارش بعدی در مورد اقتصاد سیاه در ایران را گزارش خودش عنوان کرد و گفت: در دوره مطالعه 1347 تا 1377 میانگینی که من برآورد کردم 11 درصد است و حداقل نسبت اقتصاد زیر زمینی یا سیاه به کل اقتصاد مربوط به سال 1366 با 4.48 و حداکثر آن مربوط به سال 1375 با 24.42 درصد بوده است. کار بعدی مربوط به آقایان صادقی و شکیبایی است که در سال 1380 انجام شده و آنها هم میانگین دوره مورد مطالعه را 11 درصد اعلام کردند به این صورت که حداقل را زیر یک درصد در سال 1353 و حداکثر 18 درصد مربوط به سال 1376 گفتند. کار بعدی مربوط به آقایان شکیبایی و رئیس چور ات مربوط به سال های 1350 تا 1380 که میانگین دوره آن 12.3 درصد و حداقل آن 8 درصد مربوط به سال 1358 و حداکثر 22 درصد مربوط به سال 1380 است. کار بعدی مربوط به آقایان صامتی و همکارانشان است که 1344 تا 1384 انجام شده است و میانگین دوره 17.54 درصد و حداقل دوره 5.5 درصد مربوط به سال 1346 و حداکثر آن 27.76 مربوط به سال 1380 است. و آخرین کار مربوط به آقا و خانم اخباری است که مربوط به سال 1350 تا 1389 است و میانگین آن 13 درصد و حداقل 4.2 درصد مربوط به سال 1375 و 21.6 درصد مربوط به سال 1389. و همانطور که می بینید ما طی سال ها یک جهت گیری فزاینده داشته ایم و یعنی در نسبت اقتصاد سیاه به تولید کل از 6 درصد تا 20 درصد رسیده ایم.

سخنران بعدی این نشست حسین راغفر بود و گفت: بحث ما در خصوص اقتصاد غیر رسمی بخشی است که یا در آن مالیات پرداخت نمی‌شود یا کسانی هستند که مشاغل غیر رسمی دارند و بیمه ندارند و احتمالا باید انتظار داشته باشیم که مالیات نپردازند. ولی طبق قانون باید همه افراد شاغل بیمه شوند و آن جایی که بیمه نشوند یعنی آن جایی است که افراد مشاغل غیر رسمی دارند و عمدتا هم مالیات نمی پردازند.

وی ضمن انتقاد از مخدوش بدون آمارهای رسمی در خصوص اقتصاد زیر زمینی گفت: محاسبات این قسمت بسیار مشکل است. و بخصوص وقتی ما در آمار های رسمی مشکلات جدی داریم می توانیم انتظار داشته باشیم که اطلاعاتمان خیلی قابل اتکا نباشد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: خیلی از حرف هایی که مطرح میشود مثل اینکه ما فقط 20 میلیارد دلار واردات قاچاق در کشور داریم و این را مسئولین حوزه مطرح کرده اند که رقم بسیار بزرگی است و در شرایط کنونی چیزی بالغ بر 50 درصد واردات رسمی کشور است و اگر اسم این رقم را اقتصاد سیاه نگذاریم به هر صورت این بخشی از فعالیت اقتصادی است که می تواند آثار مخربی داشته باشد؛ و یا اینکه 8 تا 10 درصد تولید ناخالص ما را مواد مخدر تشکیل می دهد که رقم بسیار تکان دهنده ای است و به هر حال این ها بخشی از اقتصاد سیاه کشور را تشکیل می دهد.

وی مهمترین علت توسعه اقتصاد سیاه را ارتباط تنگاتنگ بین رشد بخش رسمی و غیر رسمی دانست و گفت: آنجایی که اقتصاد با رکود رو به رو است و با بسته شدن فعالیت های رسمی مواجه هستیم باید انتظار داشته باشیم که بخش غیر رسمی رشد کند.

راغفر افزود: سال گذشته مرکز آمار اعلام کرد که در سال نود و دو 680 هزار شغل در کشور ما از بین رفته است و بالاخره بخشی از این افراد وارد بخش غیر رسمی می شوند که مالیات نمی پردازند اما بخشی ازآن ها هم وارد بخش غیر قانونی می شوند و بیشتر شدن رشد جرم و جنایت همین را حکایت می کند که بسیار همبستگی قوی بین رکود اقتصادی در کشور با رشد جرم و جنایت شاهد هستیم که بخشی از این حوزه تغذیه می شود.

وی یکی از اثرات اقتصاد زیر زمینی بر کشور را فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: در این بخش به دلیل اینکه در بخش غیر رسمی هستند افراد قابل شناسایی نیستند. در خیلی از کشور هایی که نظام های حمایتی کشوری دارند مثلا افرادی که از مزایای بیکاری استفاده می کنند و می گویند که در جست و جوی کار هستند ولی همزمان شاغل هم هستن، در این موارد چون از دولت بودجه دریافت میکنند فعالیت های غیر قانونی مطرح می شود.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در کشور خود ما این اقتصاد زیر زمینی موجب انحراف تخصیص منابع می شود. متاسفانه یکی از اقلام غیر قانونی در کشور ما مصرف مشروبات الکلی است که گسترش این دسته از فعالیتها می تواند باعث زیان به سلامت جامعه شود و باعث افزایش هزینه های داد و ستد می شود. که هزینه های معاملاتی را بیش تر می کند و چون قانونی نیست تضمین کیفیت وجود ندارد و باعث ایجاد خسارت به مصرف کنندگانش می شود؛ و سوال این جاست که چرا خیلی از اجناسی که به طور رسمی در فروشگاه ها توزیع می شود ضمانتی ندارد و جواب این جاست که از طریق قاچاق وارد می شود.

وی افزود: یکی هم بحث درآمدهای دولت است و بحث دیگر مربوط به اقتصاد نامشروع است که آقای عرب مازار اشاره فرمودند که ما شاهد رشد این فعالیت ها و بیشتر شدن کالاهای نامرغوب و مضر برای سلامت افراد در کشور هستیم و از جمله های آسیب های دیگر آن ضرر به محیط زیست است که به دلیل غیر قانونی بودن برای استفاده از منابع طبیعی می تواند بسیار آسیب زا باشد. استفاده از موادی که کیفیت لازم را ندارند و برای محیط زیست مخرب هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ضمن بیان اینکه بسیاری از کارگاه هایی که غیر قانونی کار می کنند و هیچ رعایتی در خصوص ایمنی ندارند یک نمونه از استمثار نیروی کار و سوءاستفاده از لشگر بیکاری که به وجود آمده یک نمونه از نقض حقوق انسانی است، گفت: کارفرمایان در این بخش دستمزد های بسیار نازل پرداخت کردند که از زیان های اقتصاد غیر رسمی به شمار می آید.

وی ریشه های اقتصاد سیاه را عمدتا به مسئله ناتوانی بخش رسمی در شکل گیری اقتصاد رسمی مربوط دانست و ادامه داد: عمده اینها را علی رغم زیان هایشان ما شاهد رشدشان هستیم و خصوصا در سال های اخیر و روی کار آمدن دولت های نهم و دهم که شاهد رشد ناهنجاری های در جامعه هستیم که باعث کاهش اشتغال در بخش رسمی شده و شاهد رشد در بخش غیر رسمی هستیم و طبق آماری که خود مرکز آمار اعلام می کند به طور متوسط در طی سال های دولت نهم و دهم میانگین شغل های ایجاد شده 87 هزار شغل بوده است و نسبت به شغل های از دست داده ما شاهد اختلاف زیادی هستیم.

سخنران دیگر این نشست محمد مالجو بود و ضمن بیان اینکه مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد سیاه نمیتواند درک صحیحی از اقتصاد سیاه به ما بدهد، گفت: مطالعات اقتصاد سیاه در ایران هیچ وقت بحث طبقه های قومی و فاکتور فضایی در واحد شهری ورود نکرده است و وقتی که فرد کمی در روند مطالعات می افتد از مطالعات انسان شناسی صرف نظر می شود و من خیلی اجمالی به این موضوع می پردازم که نبودن این فاکتور ها چگونه به مطالعات ما صدمه می زند.

وی ضمن بیان اینکه اقتصاد سیاه به طبقه هایی مرتبط است که واجد اقتدار سازمانی هستند، گفت: در ایران نسبت مستقیمی بین طبقه سیاسی و اقتصادی بوده است و وقتی از اقتصاد سیاه صحبت می کنیم باید در طبقه سیاسی حاکم جست و جو و تفاوت پایین دست تر اجتماعی را مقایسه کنیم.

این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: منظورم این نیست که پایین دستان جامعه نمی توانند نیروی کار عرضه کنند و یا به دلیل کسادی اقتصادی نیروی کاری که می کند خریداری ندارد. ضمن تایید صحبت هایی که مورد اشاره دکتر راغفر قرار گرفت معتقدم که اقتصاد سیاه یک میدان مقاومت برای طبقات پایین دست تر اجتماعی در برابر کاری شدن حیات اجتماعی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد سیاه یکی از آن راه هایی است که طبقات پایین دست تر بتوانند خود را حفظ کنند،گفت: طبقات میبینیم که طبقات پایین دست هنگامی که در کارخانه ای مشغول بودند مورد فشار بودند و هنگامی که از کارخانه بیرون می آمدند از خرج حمل و نقل گرفته تا بهداشت و آموزش در مضیقه بودند؛ زیرا که تمام دولت های پس از جنگ از قانون اساسی عدول کردند و در جایی که مخارج بالا رفته و مداخل پایین تر آمده با وجود تمامی مضراتی که دارد یکی از عرصه هایی که افراد وارد می شوند اقتصاد سیاه است و خلاصه آن چیزی که معلوم است می بینیم که اقتصاد سیاه همگن نیست و متاسفانه به دلیل پرهیز سیستماتیک مطالعات کیفی در دانشگاه ها که روش هایی را می گویند که در خیلی از زمینه ها به خصوص در اقتصاد سیاه کفایت نمی کند.

در ادامه عرب مازیار گفت: نقد آقای دکتر وارد است ولی به کل اقتصاد ما وارد است که نقصان در آکادمیک ما وجود دارد. تا این جا من یک روندی از اقتصاد سیاه گفتم که تا سال 89 رشد صعودی داشتیم اما اتفاقی که از سال 90 افتاد و در 92 شدت گرفت تحریم ها بود.

وی تصریح کرد: فرضیه ما این است که اقتصاد سیاه به رشد اقتصاد زیر زمینی کمک کرده است اما آثار اقتصاد سیاه صرف از آثاری که دکتر مالجو مطرح کردند می باشد و یک نگاه برای طرفداران اقتصاد آزاد یا لیبرال می باشد که عقیده دارند اقتصاد سیاه چیز بدی نیست و فعالیت های قانونی چیز هایی است که دولت دخالت و مانع ایجاد کرده و کسانی که این مانع را دور می زنند به افزایش سطح رفاه کمک می کند.

استاد اقصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: یک نگاه دیگر مربوط به افرادی است که می گویند اقتصاد سیاه آثاری دارد که باعث منفی بودن این عمل می شود و باید آن را مهار کنیم مثلا آیا اقتصاد سیاه به گسترش رفاه منجر می شود؟ (مجادلات جدی در این زمینه وجود دارد.) آیا اقتصاد سیاه به رشد اقتصادی کمک می کند؟ و دیده شده که در اکثر اوقات اقتصاد رسمی به طور موازی با اقتصاد غیر رسمی به خصوص در کشور ما که درآمد نفتی داریم، رشد کرده است.

وی افزود: بعضی های دیگر پدیده جانشینی را مطرح می کنند و اینکه افراد به جای مشاغل رسمی به غیر رسمی جایگزین می شوند. اشتغال زا می باشد یا خیر؟ اقتصاد سیاه گسترده تر باعث تقاضای پول بیشتر می شود و این افزایش مصرف منجر به تفاوت در نرخ ارز می شود و باعث می شود در سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه شویم. که باعث کاهش بهره وری و از همه بدتر باعث نادیده گرفتن قانون و حاکمیت قانون می شود و توسعه یافتگی را زیر سوال می برد.

وی ضمن طرح این سؤال که چرا اقتصاد سیاه پدید می آید؟، گفت: من می خواهم تحلیلی از جناب داگلاس نورس ارائه بدهم که در کشور های جهان سوم اقتصاد سیاه گسترده تر است. نورس یک تعبیری دارد که می گوید در کشور های جهان سوم بی ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت های انحصارطلبانه بنگاه هایی که در پی حداکثر سودند به داشتن سرمایه اندک و افق های کوتاه مدت و مقیاس های کوچک سوق می دهد.

عرب مازیار با بیان اینکه این مشخصات های سه گانه چقدر با کشور هایی مثل ما سازگار است، افزود: ببینید. داگلاس نورس در ادامه می گوید که احتمالا سودمند ترین کسب و کارها، کسب و کار اقتصادی، تجارت و فعالیت در جهت تولید مجدد و یا فعالیت در بازار سیاه پدید می آید و بنگاه هایی که سرمایه های آنها قابل توجه است فقط در زیر چتر دولت و با کمک یارانه ای و پرداخت های جبرانی به سازمان های سیاسی امکان فعالیت دارند. یعنی ترکیبی که به ندرت کارایی مولد ایجاد می کند، مواجهیم.

وی توصیه‌های سیاسی خود را به صورت فهرست وار اینچنین گفت:. اولین مسئله ای که بایید بگوییم این است که اقتصاد سیاه خوب است یا بد؟ این که خیلی از افراد را از فقر بهداشتی و آموزشی نجات می دهد. مثلا خیلی جاها می گذارند افراد قاچاق انجام دهند چون استدلالشان بر این است که این کار را نکنند چه کنند! پس باید اقتصاددانان و روشنفکران ما به یک نتیجه در خصوص اقتصاد سیاه برسند. محور دوم بازسازی دولت است. بنظرم در موقعیت الان حوزه قدرت دولت از او سلب شده و بخصوص در این حوزه با مسائل گوناگون مواجه است. پس اگر دولت می خواهد تاثیری داشته باشد باید ابتدا توانمندی های خود را افزایش بدهد. رفع موانع و گسترش تولیدات رسمی برای کارآفرینان،کمک به رسمی سازی فعالیت های قانونی، افزایش هزینه های حضور در فعالیت های غیر قانونی، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مربوط به حضور دولتی ها و شبه دولتی ها در اقتصاد سیاه، مهار تورم با قول انظباط مالی توسط دولت و مهمتر از همه حرکت به سمت الگو های مشارکتی برای رفع مشکلات و ارائه راه حل ها چه در حوزه های دولتی و سطح روشنفکران از دیگر اقدامات دولت در این زمینه میتواند باشد.

در ادامه راغفر گفت: این مبحث که آیا واقعا اقتصاد سیاه منجر به ضرر یا سود در اقتصاد می شود موضوع مهمی است. مثلا می بینیم بعضی ها عقیده دارند فساد اقتصادی باعث رونق می شود و بعضی ها را صاحب درآمد میکند. منتهی صحبت از این می شود که باید هدف مهم تری را مطرح کنیم که نقش دولت چه می شود؟ و همانطور که گفته شد از قاچاق های بزرگ چشم پوشی می شود. باید با این حال روشن کرد که منظور از اقتصاد سیاه چیست. مثلا در آمریکا که دارای آزاد ترین اقتصاد است با مداخلات بازار در نقض اخلاق عمومی مواجه هستیم مثلا افراد می توانند با پول وارد دانشگاهی شوند که صلاحیت آن را ندارند یا اینکه به دادگاه رشوه می دهند که رای به زندان بدهد تا زندان های خصوصیشان پرشود.

وی افزود: این ها بیانگر این است که وقتی بازار رشد می کند مرز های اخلاقی شکسته می شود و به تعبیری عوارض گسترش مرز های بازاری دو بدی دارد یکی اینکه نابرابری افزایش پیدا می کند که خودش رشد ناامنی را دارد و ضمن اینکه اگر این قلمرو توسعه پولی شدن اقتصاد گسترش پیدا کند باعث می شود که افرادی که پول دارند همه چیز دارند و افرادی که پول ندارند هیچ چیز ندارند و باعث بیشتر شدن شکاف طبقاتی می شود و طبیعتا این نابرابری ها در تضاد با یک جامعه به سامان است. نکته دومی که در این موضوع مطرح می شود بحث فساد است و اینکه بسیاری از مفاهیم نیز فاسد می شود. پس یک اجماع گسترده ای وجود دارد که اقتصاد سیاه نباید باشد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: بحثی که در آمریکای لاتین مطرح می کنند این است بیمه شدن افرادی که در اقتصاد غیر رسمی فعال هستند باعث می شود که این افراد وارد اقتصاد شفاف تری شوند و همچنین به تدریج باعث انتقال غیر رسمی به رسمی می شود.

وی یکی از راه های مقابله با اقتصاد سیاه را توسعه اقتصاد رسمی عنوان کرد و گفت:. به همین دلیل در کشور های جهان سوم شاهد گسترش فساد در طبقه حاکم هستیم و فقط اشاره ای به یکی از این نظریه ها میکنم که اگر جامتعه دست یابی به موفقیت های مادی در جامعه را ترویج کند یعنی با فقر آموزشی ما شاهد اضافه شدن لشگری از جرم و جرایم هستیم که این نشانه برای شکست بخش عمومی کافی است. بنابراین باید این مسئله ریشه یابی شود و این یک مسآله سیاسی است و راه کارهایش هم سیاسی است تا اقتصادی است.

مالجو ضمن طرح این سؤال که چگونه می شود از ابعاد اقتصاد سیاه کاست، گفت: به نظر من هنگامی می توانیم با یک پدیده مبارزه کنیم که اطلاعات کاملی از آن داشته باشیم. پس جعبه ابزارمان کفایت نمی کند. باید دلایل دیگر را هم در جامعه دید. ما امروز فاقد این نظریه جامع هستیم.

وی افزود: من معتقدم اگر بناست آن دسته از کارگزاران اقتصاد که بر طبقات سیاسی مسلط هستند، جهت گیری ما با دموکراسی سیاسی باشند باید به سمتی حرکت کنیم که قدرت سیاسی د خدمت جامعه قرار گیرد . آن هم به صورت جدی و دقیق کلمه (یعنی از شورای نگهبان گرفته تا اعماق جامعه) و با گسترش رسانه ها، هزینه کار غیر قانونی برای حاکمان سیاسی هم بالا رود. پس بر خلاف وضعیت کنونی که جامعه تابع قدرت سیاسی است ما باید به سمتی حرکت کنیم که قدرت سیاسی در خدمت جامعه قرار بگیرد.