بهنام ملکی:ا صلی ترین مشکل نظام اقتصادی ما نبود شفافیت است/امتیازات فقط در قالب مزایده و مناقصه واگذار شود/برای کشف فساد حق الکشف بدهید

جماران: مقام معظم رهبری خواستار اقدام عملی برای برخورد با فساد هستند و این پرسش را برای دولت مطرح می کنند که برگزاری یک سمینار چه مشکلی را حل می کند؟
در حالی که یکی از مهمترین اقدامات عملی کشورهای توسعه یافته در پیش گیری از فساد، شفافیت اطلاعات است و در هر یک از این کشورها، نظام های حقوقی پیشرفته ای در این زمینه شکل گرفته است؛ ایران امروز به رغم تصویب قوانین فراوان هنوز از نقصان های حقوقی و اجرایی و تکنولوژیک فراوانی در این زمینه رنج می برد.
این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند (برداشتهائی از سیره امام خمینی(س)،ج1،ص120).
روشن است که منطق اطلاع رسانی پیرجماران، رهبر انقلابی عارفی که قریب یک دهه نظام جمهوری اسلامی ایران را از خانه کوچک خود در بافت روستایی جماران، هدایت کرد و در این میان، حتی یک بار هم از خانه خود به دلیل هزینه های اقتصادی و معنوی حفاظتی خارج نشد؛ فاصله ای فراوان با منطق اطلاع رسانی حاکم بر شرایط امروزین کشور دارد.
همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اما، در شرایطی برگزار شد که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند؛ هنوز اجرا نشده اند.
گرچه در همین همایش وزیر نفت برای نخستین بار، در یک سخنرانی علنی، و در مقابل افکار عمومی اجازه انتشار قراردادهای نفتی را صادر کرد و بر ضرورت انتشار آن ها تأکید کرد.
بی شک مطالبه اجرای منطق اطلاع رسانی مقصود امام خمینی را می توان، هم به مثابه منطق اصلاحات و بازگشت به آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی، و هم به مثابه بخشی از شرط معنوی ملت، با مسوولانی دنبال کرد؛ که امروز همه آن ها تصویر خمینی کبیر را در اتاق کار خود دارند. در حالی که شیفتگان خمینی فاصله ای فراوان را باید تا دست یابی به آرمان های او طی کنند. اجرای آنچه که امام خمینی به شهید رجایی می گویند؛ نیازمند رفع نقصان های حقوقی، زیرساخت ها و اعتبارهای فراوانی است که به نظر می رسد روند بطئی و کند دولت در تأمین آن هیچ تناسبی با هدف های اعلام شده برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ندارد.
جماران این موضوع را در یک هم اندیشی مکتوب با مسوولان و کارشناسان کشور در میان گذاشته است.
آنچه که در پی می آید متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران با دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان، در این رابطه است.

انتشار قراردادهای دولت چه کمکی به پیشگیری از فساد می‌کند؟
می‌تواند بزرگترین کمک را داشته باشد. زیرا یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که قراردادها شفاف نیست و همچنین ضوابط و نحوه واگذاری آنها و اینکه چه افراد و با چه مشخصاتی این امتیازات را از آن خودشان می کنند و آیا در شرایط رقابتی و در قالب مزایده /مناقصه واگذار شده و یا در شرایط انحصاری به دوستان، آشنایان و اقربا و هم حزبی‌ها و یا احتمالا کسانی که رشوه دادند تعلق گرفته است، مشخص نیست.

اگر پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را عملیاتی کنیم و یک قانون مادر ضد رانت و فساد هم داشته باشیم و به طور مثال دولت بگوید که به چه اشخاصی برای واردات مجوز داده می شود و حتما هرگونه امتیاز باید در قالب مزایده و مناقصه واگذار شود و اگر مزایده و مناقصه و شفافیت آن را حذف کنیم، حتما فسادهای بزرگ و کوچکی شکل می‌گیرد.

خیلی از سازمانها با مراجعه مردم اطلاعات را به آنها نمی دهند و افرادی با استفاده از رانت و فضای غبارآلود مجوزهایی می گیرند که وقتی کاغذ پاره آن را خرید و فروش می کنند، پول زیادی نصیب آنها می شود؛ از گرفتن یک وام گرفته تا یک مجوز واردات و صادرات، ثبت اسناد املاک، گمرک، مالیات، ساخت و ساز، تغییرکاربری، پیمانکاری و خیلی چیزهای دیگر که نمی شود زیاد توضیح داد.

اجرای این پایگاهها چه تأثیری در ایجاد ذهنیت مثبت مردم نسبت به دولت می تواند داشته باشد؟
شاید تنها و اصلی‌ترین مشکل نظام اقتصادی ما نبود شفافیت است یعنی کشور ما در خیلی موارد در سطح جهانی دارای رتبه نسبتا مناسب و شاخصی است نظیر تولید دانش، امور عمرانی، صنایع نظامی و.. اما در حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی وضعیت کشور ما خوب نیست کما اینکه رتبه جهانی کشور ما در مبارزه با فساد 136 است یعنی 136 کشور از ما بهتر بوده است؛ در حالی که ما باید از نظر فساد زدایی رتبه اول را در دنیا داشته باشیم.

این رتبه کشور ما به هیچ وجه قابل قبول نیست و خون صدها هزار شهیدی که ریخته شده اقتضا می‌کند که هرچه سریعتر همان طور که مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند، اقدام عملیاتی صورت بگیرد و حالا اگر همایش برگزار میشود که همایش باید قطعنامه داشته باشد و بگوید که چه کارهایی باید صورت بگیرد و برای آن زمان مشخص شود به طور مثال بگویند تا 3 ماه و رسانه ها را هم به کمک بگیرند که اگر تا زمان مشخص شده این اقدام از سوی دستگاههای مختلف انجام نشد، رسانه ها و مردم بتوانند پیگیری داشته باشند.

من فکر می کنم که اگر از نظام اداری، مالی و اقتصادی کشور فساد زدایی و رانت زدایی شود، جمهوری اسلامی قادر است به توسعه و رشدهای بالایی در سطح اقتصادهای مترقی دنیا برسد و اگر این مشکلات وجود داشته باشد و از قراردادهای نفتی گرفته تا قراردادهای عمرانی و پیمانکاری و حتی همکاری با کشورهای دیگر، سرمایه گذاری، وام‌های بانکی و سایر امکاناتی که هرکدام از سازمانها و نهادهایی که بودجه دولتی در اختیار دارند و نیز فرصت‌هایی را که در اختیار دارند، شفاف نکنند و اگر رانت آن را حذف نکنند کشور ما در راه به سامان رسیدن اقتصاد با چالشهای زیادی رو به رو خواهد بود، اما اگر این کار انجام شود با توجه به اعتقادات دینی که در این کشور وجود دارد، این ظرفیت هست که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پیشرفت‌های بزرگی نایل شویم.

آیا انتشار گزارش سازمانهای ناظر یکی از مصادیق مبارزه با فساد هست؟
واقعیت این است که سازمانهای ناظر هم کم کاری کردند و آنها باید اطلاع رسانی بیشتری به جامعه انجام دهند و بگویند مشکل کجاست و دقیقا شفاف، کوتاه، دقیق و ساده بگویند که مشکل کجاست و راه حل چیست. چه کسانی برای مقابله با فساد زدایی سنگ اندازی می کنند.

همه این کارها باید در شرایطی صورت بگیرد که نظام ما با چالش روبه رو نشود و توسط همه ارکان نظام اراده کنند با این اژدهای فساد و رانت خواری در نظام اداری، مالی، پشتیبانی و اقتصادی کشور مقابله شود.

فساد اقسام مختلف دارد، اما به نظر من فوریترین کار عملی این است که دولت لایحه بدهد یا مجلس طرحی را تصویب کند که هر گونه امتیازی فقط و فقط در قالب آگهی مزایده و مناقصه رسمی واگذار شود و نتایج آن به طور شفاف در رسانه ها اعلام گردد و افراد ذی نفع اگر اعتراضی داشتند و اعتراضشان وارد بود، بتوانند شکایت کنند.

اگر یک پایگاه به صورت متمرکز کل قراردادها، امتیازها، مزایدات و مناقصات را - همان طور که در قانون نیز آمده است - منتشر کند، به نظر شما چه نقشی در ایجاد شفافیت دارد؟

اینکه پایگاهی ویژه برای انتشار باشد بسیار خوب است، اما نباید نافی انتشار رسانه‌های دیگر باشد و من فکر می کنم که یکی از اقدامات عملی انتشار آزاد و سالم اطلاعات است. البته خود این هم نباید انحصار داشته باشد، زیرا در هر جایی که انحصار باشد خود آن می تواند مرجعی برای فساد و زد و بند باشد.

اینکه یک جایی موظف باشد، خوب است، ولی دسترسی به آن باید برای همه امکان پذیر بوده و به نحوی باشد که 70 میلیون ایرانی با فساد مقابله کنند.

یکی دیگر از راه کارها می توانداین باشد که حق الکشف بدهند و اگر در شرکتی کسی دارد سوء استفاده می کند، افرادی که آنجا کار می کنند بتوانند اطلاعات آن را منتشر کنند و یا به سازمانهای ذیربط اطلاع دهند و در نتیجه آن، به او حق الکشف بدهند.
به طور مثال در امریکا کسانی که فسادهای بورس را اطلاع بدهند کدی به آنها داده می شود و بعد سازمان امنیتی مربوطه آن را بررسی می کند و اگر دیدند طبق کد داده شده اطلاعات درست است به آن فرد پاداش می دهند؛ ضمن اینکه نام آن فرد به صورت کد است و از طرف افرادی که این اطلاعات را کتمان کردند، نمی تواند مورد تعرض قرار بگیرد و به دلیل اینکه نامی از افراد وجود ندارد حتی امکان اینکه تهدید شوند و یا به قتل برسند از بین می رود.

باید هزینه فساد آنقدر بالا برود که از فایده آن بیشتر شود. اگر این کار از طریق اطلاعاتی، قضایی و قانونی و با مشارکت دادن همه آحاد مردم باشد، امکانپذیر است و لا غیر.

من فکر می‌کنم مخفی بودن این امتیازات بهانه‌جویی است و به هر حال این افراد پول‌های خودشان را که در متکای خواب نگهداری نمی‌کنند، این پول در بانک‌ها به جریان می‌افتد و اگر در آنجا بررسی کنند که این پولی که به گردش افتاده از چه منشأیی است یعنی با اجرای صحیح پولشویی می‌توان این موارد را کشف کند. من نمی‌گویم یک نهاد، من بحثم این است که همه نهادها باید حساس باشند و یک جنگ چند جانبه می‌خواهد. اگر همه جانبه با فساد و رانت‌خواری مبارزه شود، می‌توان با آن مقابله کرد.

مهم‌تر از اینها بحث پیشگیری است و هیچ سازمانی حق نداشته باشد که اطلاعاتش را پنهان کند و با همه مردم یکسان برخورد کند و این طور نباشد که امتیازات را به اشخاص خاص بدهند.

ضابطه تعیین کنند و بعد هم که به اشخاص دادند بتوانند اثبات کنند که اگر به طور مثال پروژه‌ای به یک شرکت داده شده با یک فرآیند قانونی بوده است یا اینکه اگر مجوزی، از جمله مجوزهای صادرات و واردات، تغییر کاربری و امثال اینها به فردی تعلق گرفت بتوانند ثابت کنند که با ضابطه، شفاف، به دور از فساد و طبق قانون بوده است و باید از همه اینها مالیات گرفته شود که افراد احساس نکنند وقتی یک مرحله گذشت، دیگر رهگیری و بازرسی و رسیدگی وجود ندارد.

در زمینه شفاف سازی و مبارزه با فساد اقتصادی چه راهکارهای دیگری به نظر شما می‌رسد؟

باید در سه حوزه پیشگیری و درمان، مقابله و مجازات پیگیری اقدامات عملی صورت گیرد و مهم‌تر از اینها رسانه‌ها هستند که اگر رسانه‌ها هم به صورت غیر فسادآور وارد این کار شوند می‌توان هزینه سوء‌ استفاده و فساد و رانت را بالا برد و انگیزه این کارها را کاهش داد.

عامل دیگر تقویت باورهای دینی است و علما و خطبا و همه باید به افراد بگویند، این پولی که بر سر سفره می‌برند و زن و بچه آنها می‌خورند از چه محلی به دست آمده است؟ آیا خون دل فقیر و صغیر و یتیم و مردم بینوا است و یا اینکه تلاش کردند و خلاقیت داشتند، کارآفرین بودند و به دست آوردند؟

آنچه مشخص است اگرچه نصیحت و موعظه و فرهنگ‌سازی هم بحث مهمی است، اما با نصیحت بدون پیشگیری و مجازات نمی‌شود کارهای زیادی انجام داد.

مهم‌تر از اینها بحث پیشگیری است و این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر خیلی از فعالیت‌ها در کشور ما شکل انحصاری و شبه انحصاری و غیر رقابتی دارد.

الگوی من این است که اگر هرگونه امتیازی در قالب مزایده و مناقصه داده شود، مشکل حل می‌شود، ولی الآن مشکل اصلی این است که این قضیه نیست و یا اینکه اگر هست خیلی شفافیت ندارد و باید قانونی تصویب شود که اگر سازمان و یا نهادی اطلاعاتش را در پایگاهش قرار ندهد مجازات شود و برای بالاترین مقام آن سازمان جریمه در نظر بگیرند و طوری باشد که انگیزه این کار کاهش پیدا کند، اما الآن سودمندی فساد برای اشخاص بیشتر از زیان آن است.

مورد بعدی به هر حال بحث برخوردهای قضایی است که باید به دور از ملاحظات سیاسی و با شفافیت بیشتری مد نظر قرار بگیرد تا اینکه این بحران بتواند از کشور عبور کند و در غیر این صورت اقتصاد کشور ما بیش از اینکه از تحریم خارجی ضربه بخورد از فساد و رانت‌خواری‌هایی که وجود دارد ضربه خورده وخواهد خورد.

اگر در این زمینه شفافیت به وجود بیاید چه تأثیری در عبور کشور از بحران و رفتن به سمت رشد اقتصادی دارد؟

اگر با این معظل فساد و رانت‌خواری در اقتصاد مقابله شود مطمئن باشید که می‌توان کشور را به اوج پیشرفت رساند و به نظر من می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را حداقل 5 برابر ارتقا دهد و بیکاری و فقر را از بین ببرد، رفاه را فراهم کند، درآمد سرانه مردم را تا حداقل 10 برابر افزایش دهد.

نباید فقط انتهای کار را ببینیم، بلکه باید تمرکز بر این باشد که بستر فساد از بین برود. اگر بستر از بین رفت و یا تعدیل شد آن موقع برخورد قضایی و مقابله با آن هم امکان پذیر است، اما من الآن چنین فضایی را در کشور نمی‌بینم.

یکی دیگر از راهکارها این است که دولت خودش را کوچک کند. زیرا الآن دولت خیلی بزرگ است و نباید دولت و نظام غیر خصوصی ما 10-20 برابر کشور ژاپن پرسنل داشته باشد که این خودش یک مانع بزرگ است.

طبق اصل 44 قانون اساسی باید خصوصی سازی واقعی صورت بگیرد و الآن قانون اشکال دارد و اجرا هم اشکال بیشتری دارد و عملا خصوصی سازی‌هایی که صورت گرفته تا 80 درصد با اهداف خصوصی سازی مغایر است.

این اقدامات مختلف باید صورت بگیرد و در آن صورت اگر کشور استراتژی توسعه و تولید مدرن داشته باشد، با فساد و رانت‌خواری مقابله و پیشگیری شود، مطمئنا این امکان به وجود می‌آید که درآمد سرانه مردم ما تا 10 برابر افزایش پیدا کند و به سطح کشورهای مترقی برسیم.