نبی الله فارسانی، عضو هیأت مؤسس کانون صنفی معلمان چهارمحال و بختیاری، در مورد چگونگی شکل گیری این کانون، به خبرنگار جماران گفت: «کانون ما از سال 84 تأسیس شد. البته قبل از آن، از سال 81 با کانونهای سراسر کشور، همکاری فعال داشتم. سال 84 اساس نامه دادیم و کانون را به ثبت رساندیم. در همان سال، در جلسه اردبیل، پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی را در استان خودمان دادم و آمادگی ام را اعلام کردم. موافقت شد که در فروردین 85 یعنی اولین سال دولت آقای احمدی نژاد، میزبان تشکل های صنفی معلمان کل کشور باشیم. این همایش در استان چهارمحال و بختیاری، به مدت دو روز، برگزار شد. از آنجایی که قرار بود هر شش ماه یک بار محل دبیرخانه تغییر کند؛ در شهریور ماه 85 جلسهای در تهران برگزار شد و دبیرخانه شورای هماهنگی، رسماً تحویل دوستان تهران گردید.»
وی به سیل دستگیری ها، احضارها و تشکیل پرونده برای فعالان صنفی در آن سال ها اشاره کرد و افزود: «در تجمعی که بیست و سوم اسفند 85 در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حضور داشتم. موج دستگیریها در آن سال ها بسیار زیاد بود؛ به خصوص در فروردین و اردیبهشت 86 که از هر تشکل، حدود ده تا بیست نفر را دستگیر میکردند. نمونه های آن تهران، یزد و همدان بود. در یک جلسه در همدان، بیست و دو نفر را یکجا دستگیر کردند و برایشان تشکیل پرونده دادند.»
وی در ادامه ی توضیحات خود، ضمن اشاره به تبعیدش به لرستان خاطرنشان کرد: «در دولت دهم، آموزش و پرورش مرا به پنج سال تبعید به استان لرستان محکوم کرد. مدت دو سال و هفت ماه، در استان لرستان، در شهرستان بروجرد مشغول به خدمت بودم. بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، آقای فانی وزیر آموزش و پرورش، دستور رسیدگی به آن دسته از پرونده های صنفی را دادند که در زمان دولت دهم، صادر و اجرا شده بودند. از آنجایی که جزء فعالان صنفی بودم و از من، تعهدی مبنی بر عدم فعالیت صنفی گرفته بودند؛ پرونده من هم جزء همین پروندهها بود.»
فارسانی رویکرد علی اصغر فانی را نسبت به تشکل ها، خوب ارزیابی کرد و افزود: «رویکرد آقای فانی نسبت به تشکلها، رویکرد خوبی بود و عادل عبدی را به عنوان مشاور در امور تشکلهای صنفی معرفی کرد. آقای عبدی برای حل پرونده های صنفی و حتی قضایی زحمت بسیاری کشید.»
وی تصریح کرد: «بیست و دو پرونده از طرف تشکلهای صنفی، به معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش ارجاع داده شد و شعبه ی دوم دایره ی حقوقی وزارت آموزش و پرورش، حکم تبعید من را صادر کرد.»
وی در ادامه، به توضیح روند پیگیری پرونده، و عدم همکاری برخی مسولان آموزش و پرورش ،بر خلاف نظر علی اصغر فانی ،اشاره کرد و گفت: «وزیر آموزش و پرورش، برای رسیدگی به این پرونده ها دستوری صادر کرده بودند. از طرف معاونت حقوقی با من تماس گرفتند که درخواستت را، برای رسیدگی سریع تر، به هیأت عالی نظارت ببر. من شخصاً درخواستم را به هیأت عالی نظارت بردم، تحویل دادم و شماره گرفتم. وقتی از طرف شورای عالی نظارت از وزارتخانه درخواست اعلام نظر کردند، با کمال تعجب، شعبه دوم تجدید نظر اعلام مخالفت کردند! مجدداً با دفتر وزیر تماس گرفتیم و پیگیریهایی از طرف روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم، ولی متأسفانه معلوم بود که زیر مجموعه نمیخواهند این کار انجام شود. بالأخره با دستور اکید وزیر، موافقت خودشان را با اصلاح حکم اعلام کردند. وقتی هیأت عالی نظارت در تیر ماه سال 93 پرونده ی مرا درخواست کرد، متأسفانه از طرف وزارت آموزش و پرورش، کوتاهیهایی صورت گرفت و پرونده ام به شورای عالی نظارت ارسال نشد. هر وقت با آموزش و پرورش تماس میگرفتم، میگفتند: «پرونده را ارسال کرده ایم» و هر زمان با شورای عالی نظارت تماس میگرفتم، می گفتند: «پرونده ارسال نشده است». تا اینکه در بیست و یکم شهریور ماه امسال، در جلسه ای با حضور آقای عبدی مشاور وزیر و آقای فاضل مدیر کل دفتر وزارتی در تهران، موضوع پیگیری شد. در آن جلسه، هم از آقای عبدی و هم از آقای فاضل درخواست شد که این موضوع بررسی شود و خوشبختانه هفته بعد، پرونده من به هیأت عالی نظارت ارسال شد و معلوم شد که تا آن زمان، ارسال نشده و در بایگانی مانده بود! تا اینکه شخصاً با آقای عبدی و آقای فاضل صحبت کردم، درخواست کتبی دادم و بعد از پیگیری این آقایان، پرونده من ارسال شد. ششم مهر ماه که در آموزش و پرورش بروجرد ابلاغ گرفته بودم، به من اعلام کردند که حکم شما نقض شده و باید به چهارمحال و بختیاری برگردید. تسویه حساب کردم و دهم مهر ماه، به چهارمحال برگشتم.»
فارسانی علت عدم حرف شنوی برخی ازمسولان آموزش و پرورش ازوزیر را نامعلوم دانست و افزود: «من به طور کتبی، به آقای فاضل و به طور شفاهی، به آقای عبدی اعلام کردم تا علت این اهمال و کم کاری را پیگیری کنند و دیگر اطلاع ندارم با زیرمجموعه چه برخوردی کرده اند.»
این دبیر آموزش و پرورش، در خصوص رفع مشکل دیگر پرونده ها تصریح کرد: «پرونده های تبعید رفع شد؛ به جز پرونده ی یکی از دوستان که هنوز در جریان است. خود وزیر نیز در مورد تعدادی از دوستان که محکومیت قضایی داشتند، به دستگاه قضا نامه نوشت و با وزیر اطلاعات جلسه گذاشت و خوشبختانه، از اجرای حکم این افراد جلوگیری شد. اما پرونده ها برای اعمال ماده 18 و بررسی مجدد، ارسال شده و هنوز باز هستند.»
وی با اشاره به وضعیت امنیتی مناسب وزارت آموزش و پرورش در دولت آقای روحانی گفت: «وضعیت امنیتی در دولت آقای روحانی، تا به حال، خیلی خوب بوده و نسبت به دولت قبل بهتر شده، ولی همچنان قابل قبول نیست. به عنوان مثال، بیست و یکم و بیست و دوم شهریور ماه، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی، جلسه ای را در تهران برگزار کردند. علیرغم اینکه هزینه ورزشگاه انقلاب به عنوان مکان جلسه پرداخت شده بود و از طرف وزارت آموزش و پرورش هماهنگی صورت گرفته بود؛ اما وقتی که ما در مقابل مجموعه ورزشی انقلاب جمع شدیم، به ما اجازه ورود ندادند. دوستان تهران توانستند هماهنگیهایی انجام دهند و مکان دیگری پیدا کنند و توانستیم جلسه را برگزار کنیم. در این جلسه، آقای عادل عبدی مشاور وزیرو آقای فاضل قائم مقام وزیر آموزش و پرورش دعوت شده بودند.»
عضو هیأت مؤسس کانون صنفی معلمان چهارمحال و بختیاری، در خصوص مجوز تشکل های صنفی به خبرنگار جماران گفت: «از همان ابتدا، وزارت کشور مجوزهایی را صادرکرده بود، اما برای تمدید مجوزها اقدامی نکرده است. به گفته ی وکیل تشکل های صنفی، ما باید ضمن ارسال نامه ای به وزارت کشور اعلام کنیم که بعد از دادن یک مهلت سه ماهه به وزارت کشور، برای تمدید پروانه ها، به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.»
وی در ادامه توضیحات خود افزود: «وزارت کشور نمیتواند مجوزها را لغو کند؛ مگر با دستور شورای تأمین و یا دستور قضایی؛ آن هم در صورتی که مدرک مستند داشته باشند. خود وزارت کشور به صورت یک طرفه، نمیتواند مجوزها را باطل کند و برای تمدید مجوز هم فقط اعلام تشکل کافی است.»
فارسانی از اقدامات و تلاش های دوستان تهران، برای تمدید مجوز، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «باید روند این تلاش ها از کسانی که در تشکل ها دارای مسئولیت هستند، پرسیده شود.»
وی ضمن تسلیت به جامعه معلمان کشور، برای وقوع فاجعه بروجرد افزود: قطعاً مشکلات اجتماعی باعث شده که دانش آموز این رفتار را نشان دهد و امیدوارم برنامه ریزان کلان کشور و برنامه ریزان آموزش و پرورش به گونهای تصمیم بگیرند و برنامه ریزی کنند که در آموزش و پرورش، قانونی برای حمایت از معلمان نوشته شود و فقط دانش آموز محوری و حمایت از دانش آموز نباشد. حمایت از معلم هم موضوع مهم و حساسی است. به تازگی از سوی کانون های صنفی معلمان ایران، پیشنهادی مبنی بر تصویب «منشور ملی حقوق معلم» به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است که امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.»
این دبیر آموزش و پرورش در پایان گفتگویش اضافه کرد: «تلاش های دولت آقای روحانی و آقای فانی، راجع به تشکلهای صنفی معلمان قابل تقدیر است و همچنین از آقای عادل عبدی،مشاور وزیر به جهت پیگیری مسائل تشکل های صنفی معلمان کشور قدردانی می کنم.»
