خرمشاهی خواستار شد که مسئولان قوه قضائیه راهکارهای فوری را در جهت پیشگیری و برخورد با اسیدپاشی اتخاذ و عملی کنند.
«عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل دادگستری که در سال‌های پیش نیز وکالت یکی از قربانیان اسیدپاشی را به عهده داشته است، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار جماران درباره جنایت اسیدپاشی در اصفهان گفت: معتقدم علاوه بر مجازات اصلی، نیاز به وضع قوانین جنبی و تبعی برای این جرم، احساس می‌شود.
خرمشاهی در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت تناسب مجازات با جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده‌ای در سال 1337 داریم که هنوز منسوخ نشده است. این ماده واحده تدبیر خاصی برای اسیدپاشی در نظر نگرفته است و این جرم نیز مثل سایر جرایم محسوب می‌شود. در این ماده واحده چنین عنوان شده که اگر اسیدپاشی منجر به قتل باشد، حکم آن اعدام است. البته برای آن درجاتی در نظر گرفته شده است که حبس ابد و تبعید هم بنا به درجات جرم در نظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تا جایی که من حضور ذهن دارم هیچ حکم قصاصی در مورد اسیدپاشی تاکنون اجرا نشده است. به نظر می‌رسد در کنار مجازات اصلی اسیدپاشی قانون دیگری اختصاصا در مورد جرایم اسیدپاشی باید وضع شود. لازم است مجازات‌های تبعی و تکمیلی هم برای این مسئله در نظر گرفته شود که البته این در اختیار قضات است. سابقا اعمال مجازات‌هایی چون حپس ابد با اعمال شاقه داشتیم.
خرمشاهی گفت: نوع مجازات باید طوری باشد که مرتکبین یا کسانی که قصد ارتکاب این جرم را دارند، متناسب با شدت مجازات حداقل با یک وضعیت بازدارندگی مواجه باشند. به لحاظ عدم اجرای قصاص، خیلی‌ها بعد از چند سال حبس متجری شدند و آمده‌اند بیرون و زمینه ارتکاب این جرم جنایتکارانه برایشان مساعد شده است و وضعیت را برای کسانی که مقاصد سوء و مجرمانه دارند مهیا کرده است.
این وکیل دادگستری با ارائه یک طرح پیشنهادی افزود: در کنار مجازات اصلی که باید اشد مجازات برای ارتکاب این جرم باشد، مجازات‌های تبعی همچون تبعید نیز باید در کنار مجازات اصلی در نظر گرفته و اعمال شود که تا حدودی بتواند بازدارندگی داشته باشد. علی رغم همه این مسائل تنها اعمال مجازات نمی‌تواند جلوی این امر را بگیرد؛ باید تمهیداتی اندیشیده شود تا زمینه ارتکاب چنین جرایمی کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به تأثیرات مخرب وقوع چنین حوادثی بر امنیت روانی جامعه گفت: جامعه ما نیاز به احساس امنیت اجتماعی دارد و این یک نیاز ضروری است. اسیدپاشی لزوما تنها جنبه شخصی ندارد. این اتفاقات موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و گسترش نوعی تشویش و نگرانی در جامعه می‌شود و در این حوزه تبعات بسیار سوئی دارد. دادستان و مدعی العموم می‌تواند و باید اعلام جرم کند و مصرانه پیگیر مجازات برای مرتکبین باشد و آنچه که در چارچوب قانون لازم است باید انجام شود. در برخی جرایم، جنبه عمومی جرم بسیار پررنگ است و در برخی جرایم این جنبه کمرنگ‌تر است و اذهان و افکار عمومی را خدشه‌دار نمی‌کند. اما اسیدپاشی جرم بسیار هولناکی است و چنانکه در چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم، افکار عمومی به شدت مخدوش شده و باعث تشویش و نگرانی جامعه شده است. قطعا باید دادستان وارد عمل شود.
خرمشاهی افزود: نباید اجازه دهیم که جرائم قبح خود را از دست بدهند. اگر مسئولان قوه قضائیه حرکتی در این راستا انجام ندهند اسیدپاشی هم اندک اندک قبح خودش را از دست خواهد داد. با توجه به اینکه ارتکاب جرم راحت و ساده است و مجرمان با تهیه چند لیتر اسید می‌توانند نیات سوء خود را عملی کنند، جا دارد مسئولان قوه قضائیه راهکارهای فوری را در جهت پیشگیری و برخورد با این پدیده اتخاذ و عملی کنند؛ چون یکی از وظایف قوه قضائیه علاوه بر اجرای عدالت قضایی پیشگیری از ارتکاب جرایم است. باید هشدارهای لازم داده شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. باید انذار و آگاهی افکار عمومی و مراقبت‌های لازم در کنار مجازات برای کاهش ارتکاب این جرایم مورد توجه مسئولان قضایی قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: اگر قبح این جرم در جامعه شکسته شده و روزبه‌روز بر تعداد مرتکبان این جرم افزوده شود، کسی نمی‌تواند از این پدیده احساس امنیت و آرامش داشته باشد. دلهره و تشویش ناشی از ارتکاب این جرایم به آحاد جامعه سرایت می‌کند و امنیت روانی جامعه را از بین خواهد برد.
