اصغر میر شکاری
روز جمعه 25 مهر 93 حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با حضور در یک برنامه تلویزیونی درموضوعات مختلف مطالبی اظهار داشت که بعضا به جد جای درنگ و تأمل دارد. در کنار مطالبی چند مطابق معمول به انتخابات سال 88 و مسأله فتنه سری زده شد و با استفاده از روش تنها به قاضی رفتن به محکومیت یک طرفه دو نفر انسانی که در مرحله ای رقیب انتخاباتی نماینده یک جریان سیاسی بودند، پرداخته و با استفاده از اتفاقات خلق شده در آن زمان باز هم بر طبل نامهربانی و تداوم فضای فتنه کوفته شد، اتفاقاتی که مورد سوء استفاده مخالفین و معاندین قرار گرفته و البته هم محکوم است و هم مورد تقبیح هر کسی است که دل در گرو نظام اسلامی دارد. اما آن چه این قلم بنا دارد بدان بپردازد دفاع از روش و منش حضرت امام خمینی(س) با تکیه بر آثار موجود و شخصیت شناسی آن عزیز سفر کرده می باشد. گوینده محترم در بخشی از این مصاحبه حکم به اعدام دو نفر فرموده و چنین اضافه می کنند: "زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می کردیم، بعضی را شک می کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام این گونه بود. این گونه باید همان موقع اعدام می شدند اما نشدند."
چنانکه ملاحظه می شود گوینده محترم حکم براعدام افرادی بدون محاکمه می کند و با تمثیلی که با توجه به فقه غنی ما در ملاحظه حفظ حقوق و کرامت انسانها حتی مجرمین دارای جرم ثابت شده، قیاس مع الفارق است، متأسفانه برای اعتبار بخشی به این ادعای عجیب خود از حضرت امام مایه می گذارد که به دلایل متعدد و از جمله آنچه ذیلا آورده می شود، فاقد اعتبار است:
1-در ساده ترین وجه دیگرانی هم می توانند چنین ادعائی با جهت عکس فرمایشات گوینده محترم داشته باشند و در این صورت است که این ادعا به هیچ وجه نمی تواند به عنوان یک رویه، مورد عمل و قضاوت قرار گیرد. از طرفی به فرض اگر بنا را بر صحت این ادعای عجیب قرار دهیم، باید از ایشان پرسیده شود چه سنخیتی بین آن روزهای اوائل پیروزی انقلاب و این روزهای نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که چنین افاضه می فرمایند؟ و باید یادآور شد که اگر دیگران در التهاب حالات انقلابی سیر می کردند، حضرت امام با تسلط بر نفس و درایت بی نظیر بر اوضاع مسلط بودند و بدون هرگونه افراط و تفریط قضایا را مدیریت می کردند.
2- موقعیت ممتاز و بی نظیر امام خمینی(س) درمنظر عمومی و مقبولیت همگانی آرا و نظرات وی که خود منتج از صداقت و پاکبازی ایشان در امر دینداری است، باعث شده که این متاع ارزشمند دستمایه افراد و گروهها و گرایشات مختلف فکری قرار گیرد و به عنوان ابزاری بر صدق ادعاها و اعمال کاربرد پیدا کند. این رویکرد گرچه امری طبیعی و در وجهی پسندیده و قابل تحسین است، ولی خطر سوء استفاده هم همواره محتمل می باشد. اما خوشبختانه مجموعه آثار ارزشمند به جا مانده از آن بزرگوار و یا پیرامون سیره عملی و شیوه سلوک اجتماعی وی به میزان زیادی بر صحت و سقم ادعاها گواهی می دهد و مهمتر این که خود آن بزرگوار با آینده نگری برگرفته از " فراست مؤمنانه " و با توجه به حساسیت امر در پایان وصیت نامه سیاسی - الهی خویش چنین راهنمائی و ارائه طریق می کنند: «اکنون که من حاضرم، بعض نسبتهاى بى واقعیت به من داده مى شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض مى کنم آنچه به من نسبت داده شده یا مى شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صداى من یا خط و امضاى من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم». (صحیفه امام، ج21، ص: 451) و این البته خود یکی از معیارهای دیگر برای ارزیابی و سنجش درستی ادعاها در مورد آن بزرگوار است.
3- وجه دیگری که در این زمینه کارساز است تکیه بر روش شناخت شخصیت حضرت امام و درک و تحلیل درست اندیشه و عمل وی در همه جانبه نگری و جامعیت آن اندیشه و عمل و اصول حاکم بر آن است. یکی از این اصول بنیادین حفظ مکتب و حفظ حیثیت و اعتبار آن است و اصل غیر قابل خدشه دیگر رعایت عدالت اسلامی در همه زمینه ها و به ویژه در امور قضائی است که به زعم امام عدم رعایت آن خدشه به مکتب وارد می کند:
«اگر دادگاههاى ما بر خلاف موازین اسلامى، برخلاف عدالت، رفتار کنند، مکتب ما خدشه دار مى شود» (همان، ج8، ص479) ویا :
« اگر خداى نخواسته در دادگاهها یک امر خلافى واقع بشود، این فقط به دادگاه صدمه نمى زند، به جمهورى فقط صدمه نمى زند، به اسلام ضربه مى زند؛ صدمه، صدمه به اسلام است» (همان،ج10،ص270) و چنین است که نمی توان باور داشت و حتی به طور ضعیف احتمال داد که حضرت امام بی حساب و کتاب همچون دادگاه موسیلینی و یا دادگاههای اصطلاحا خلقی بدون در نظر گرفتن حقوق افراد و دفاع از خود در دادگاه صالحه چنین حکمی را صادر کنند زیرا قرائن متعدد از پیگیری ها و حساسیتهای مجدانه حضرت امام و سفارشات دم به دم حکایت دارد که خوشبختانه همه ضبط شده و موجود است و ذیلا به تناسب بحث به جزئی اندک از آن اشاره خواهد شد.
4- وجه قانونگرائی که از ویژگیهای ممتاز امام خمینی(س) به حساب می آید و در کنار آن رعایت موازین و نیز حساسیت نسبت به حقوق مدنی و شهروندی به همراه اصولی که اشاره شد و نیز باور به توانائی فقه بالنده شیعی در دفاع از حقوق ضایع شده انسانها باعث می شود که حتی در محاکمه جنایت کاران دوران ستمشاهی هم از مجاری قانونی اقدام و بر آن سفارش شود:
«باید هر چه سریعتر به وضع جنایتکاران رژیم فاسد رسیدگى شود و در دادگاههاى فوق العاده انقلابى- مردمى علناً آنان را محاکمه کرده و به مجازات برسانیم تا مردم ستمدیده ما از وضع آنان مطلع شده و مطمئن شوند افرادى که آنان را در طول دوران سیاه استبداد اذیت و آزار کرده بودند، چگونه به جزاى اعمال خود مى رسند»(همان،266).
5- وجه دیگر توجه به جنبه های رفتاری منطبق بر دستورات دین مبین اسلام با متهمین و مجرمین است که حتی در آن روزهای اول انقلاب هم در سفارشات امام به دادگاهها و مراعات تمام جنبه های عادلانه در بر خورد با متهمانی که همگی از سران رژیم ستمکار شاهنشاهی و عوامل جنایتکار آن بودند به نحو شگفت آوری رخ می نماید که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و افرادی که بعضا برای توجیه کارهای ضعیف و ناروای خود به ناحق از اعتبار امام مایه می گذارند، به این جنبه های رحمت و عطوفت اعتنائی نشان نمی دهند. مطالب ذیل قسمتهائی از پیام امام راحل در باره سران رژیم ستمشاهی است که در 9 اسفند 1357 صادر شده است:
« به تمام اعضاى کمیته ها و زندانبانها حکم مى کنم که با زندانیان- هر که باشد- به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامى این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معیّنى با مقررات، اجازه ملاقات دهند.» (صحیفه امام، ج6، ص: 263)
جالب است آورده شود که این سفارش به "رفتار انسانی و توأم با عطوفت اسلامی" در برخورد با منافقین زندانی هم بعد از جنایت فجیع واقعه حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و 72تن از یاران انقلاب و هم در شهادت شهید رجائی و شهید باهنر مورد تأکید حضرت امام قرار گرفته است. از جمله در مورخه 8تیر ماه 1360 بعد از شهادت شهید بهشتی و یاران، چنین رفتار توأم به آرامش و احترام سفارش می فرمایند:
« من یک کلمه به برادران دادگاه و کسانى که رئیس زندان هستند و اشخاصى که زندانبان هستند، مى گویم و آن اینکه این طور نباشد که یک جنایتى وقتى واقع شد، اینها آرامش خودشان را از دست بدهند و- خداى نخواسته- با زندانیانى که الآن هستند- و لو این زندانیان از همین گروههاى فاسد باشند- با خشونت غیر اسلامى عمل کنند. با آرامش و با احترام عمل کنند. لکن دادگاهها احکام را با دقت بررسى کنند و پروندهها را بررسى کنند و آنها را بر محکمه ها بنشانند و از آنها استفسار کنند و با قاطعیت، هر چه باید بکنند، عمل کنند، لکن این طور نباشد که حالا از باب اینکه یک دسته اى از ما به وسیله همین گروهها از بین رفته، حالا ما در حبس با اشخاصى که محبوس هستند- خداى نخواسته- به خلاف موازین اسلام عمل کنیم و من مى دانم نمى کنند» (صحیفه امام، ج14، ص: 528)
و در دهم شهریور 1360 و پس از شهادت شهیدان رجائی و با هنر چنین سفارش دارند:
«من یک کلمه مى خواهم عرض کنم و آن اینکه به تمام محاکمى که هستند و تمام دست اندرکارانى که هستند این مطلب را توجه بدهم که مبادا یک وقت این طور شرارتهایى که در ایران مى شود مثل یک همچو قصه ناگوارى که براى ما پیش آمد و دو نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت، مبادا یک وقت کنترل خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند. مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون دقت، بدون توجه یک وقت افرادى رابگیرند که- خداى نخواسته- گناهکارنبوده اند و گرفتار شده اند»(همان،ج15، ص149:)
و با همین نگاه و برای جلوگیری از افراط کاریهای روزهای اول پیروزی انقلاب که هنوز جنایات و فجایع رژیم شاهنشاهی فراموش نشده و خطر رفتارهای غیر منطبق بر موازین و معیارهای مورد نظر وجود داشت ، حضرت امام برای پیشگیری از این امر در 25اسفند 1357 برای جلوگیری ا ز بی سر و سامانی در امر دادگاهها، چنین حکمی صادر کردند:
«نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجراى احکام درباره جنایتکاران- فى الجمله- منتفى شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شوراى انقلاب اسلامى و دولت انقلاب اسلامى صورت گیرد. و به همین منظور دستور داده شده است که شوراى انقلاب اسلامى آیین نامه جدیدى تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزى تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامه جدید، محاکمات را متوقف کند؛ و دادگاههاى شهرستانها به کار بازپرسى و محاکمه ادامه دهند ولى اجراى احکام این دادگاهها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزى خواهد بود که طبق آیین نامه جدید صورت خواهد گرفت. تذکر این نکته بجاست که تمامى دادگاههاى انقلابى بجز رسیدگى به جرایم ضد انقلابى، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدى و سایر امورى که موجب حد مى شود را ندارند؛ زیرا دادگاههاى فوق العاده انقلاب اسلامى فقط مربوط به رسیدگى به امور ضد انقلابى در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق مى باشد.» ( همان، ص: 379)
اما در مورد بلاتکلیف نگهداشتن افراد و عدم تعیین تکلیف آن ها، به نظر می رسد نوعی نقطه ضعف برای تصمیم گیران و یا مراجع ذیصلاح در این باب باشد و این امر در هیچ زمانی مورد قبول و تأیید نبوده است و بلکه برعکس سفارش حضرت امام بر جلوگیری از چنین اموری است . حضرت امام در تاریخ 16 تیر ماه 1358در موضوع تسریع در رسیدگی به وضع زندانیان به یکی از مقامات قضائی چنین دستور می دهند :
«جناب حجت الاسلام آقاى حاج شیخ احمد آذرى- دامت افاضاته . چنانچه قبلًا نیز پیغام داده بودم، لازم است زودتر به وضع زندانیان رسیدگى نموده و در این مورد سرعت عمل بیشترى به خرج داده شود؛ و آنها که مجرم شناخته شده نگهدارى شوند، و کسانى که مجرم شناخته نشده اند با قید کفالت آزاد گردند. و ضعف کادر قضایى و بازپرسى دادسراى شما، مجوّز نگهدارى متهمین در بلا تکلیفى نمى باشد. » (همان، ج8، ص: 492)
همچنین در تاریخ 27/12/67 و روزهای نزدیک به آخر عمر شریفشان هم به دادستان کل کشور در آن زمان چنین دستور می دهند:
«جناب حجت الاسلام آقاى حاج سید محمد موسوى خوئینى- دامت افاضاته
با سلام، گزارش شما از وضع افراد بلاتکلیف در زندانها تلخ و تکان دهنده است.
جنابعالى و آقایان حجتى الاسلام موسوى اردبیلى و مقتدایى هر یک در حوزه مسئولیت خویش افرادى را براى خاتمه دادن بدین وضع ناهنجار انتخاب نموده و هر چه زودتر این مشکل را حل نمایید. از قول من به تمامى دست اندرکاران امور قضایى تهران و شهرستانها بگویید خدا را خوش نمى آید افرادى بلاتکلیف در زندانها باشند و آقایان هیچ گونه حساسیتى در این زمینه نداشته باشند. » (همان، ج21، ص: 322 )
اکنون و با این اوصاف پذیرش این کار سخت است و غیر قابل توجیه که افرادی را ولو گناهکار صد در صد با این کیفیت و بدون محاکمه سالها در بلا تکلیفی قرار دهیم و از هرگونه حقوق اجتماعی محروم سازیم.
البته در باره سایر فرمایشات مصاحبه شونده محترم حرف بسیار است و به ویژه از کسانی اسم برده شده و یا متهما مورد اشاره قرار گرفته اند که چنانچه به خط مشی تعیین شده توسط حضرت امام عمل شود، باید فرصت مشابه در اختیار آنها گداشته شود. و در این خصوص امید چنان که صدا و سیما نقش ملی خود را به خوبی بازی کند و برای تلطیف فضای عمومی و ایجاد جو وحدت و همدلی روش پسندیده و منطبق بر مصلحت عمومی را پیش گیرد و بیت المال را فدای تمایلات گروههای سیاسی نکند.
و در آخر و نتیجه آن که با توجه به آن چه در بالا آمد نسبت داده شده به حضرت امام از طرف گوینده محترم بنا بر وصیت خود حضرت امام "مورد تصدیق" نیست و مشابه سازی آن به شکل موجود امری ناروا و به طریقی خدشه در آثار حضرت امام است که ان شاءالله گویندگان محترم به آن عنایت ویژه به خرج دهند. والسلام .
