"امور زنان" همواره و در همه دولت ها، قایقی بوده برای موج سواری سیاسی و امکاناتش در خدمت توان افزایی همان جریان سیاسی/ همایش بین المللی برای ثبت لالایی ها، کار پذیرفته شده از معاونت رئیس جمهور که در آن دخیل شود، نیست/ مهمترین اشکال وارد به این معاونت، حفظ جایگاه نمایشی و انجام فعالیت های تبلیغاتی آن بوده است که باید از این جایگاه فاصله بگیرد/ یکی از نشانه های پس رفت در حوزه مسائل زنان حذف سهم یک درصد از بودجه وزارتخانه ها برای امور زنان و خانواده است که بیانگر عدم ارتباط و تعامل کارآمد با مجلس و عدم بهره برداری از نیروهای موجود فعال در حوزه زنان است.
جماران- زهرا رضایی: بیش از یکسال است که از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد و این زمان، قطعا فرصت خوب و مناسبی است برای ارزیابی عملکرد دولت در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف.
در همین راستا، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در سلسه گفت‌وگوهایی با فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی از طیف‌های فکری و سیاسی مختلف، به بررسی عملکرد دولت در حوزه زنان و خانواده پرداخته است که نخستین بخش آن، گفت‌وگویی است با «توران ولی‌مراد» عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب(س). «ولی‌مراد» همچنین عضویت و دبیری ائتلاف اسلامی زنان، نویسندگی و تألیف بیش از 100 اثر و مقاله در زمینه مسائل زنان، مدیریت در صدا و سیما، داوری و عضویت در هیئت انتخاب جشنواره‌های مختلف، اجرا و تهیه‌کنندگی برنامه‌های تلویزیونی "اردیبهشت "(سری اول)، "زنان اهل قلم" و "زن در قصه پریا"، مدیریت شورای همکاری‌های زنان و مسئولیت سایت "ایران زنان" را در کارنامه کاری خود دارد.
ولی مراد در انتقاد از عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در انجام برخی مسائل خارج از حیطه وظایف خود افزود: عدم سازمان یافتگی مشکل اصلی معاونت است. سازمان یافتگی به این معناست که معاون ریاست جمهور با مشاوران وزرا در نشست‌های حساب شده سیاست‌ها و برنامه‌های کلان را منتقل کند. به همین شکل مشاوران وزرا از یک طرف در شورای معاونان وزارتخانه و از طرف دیگر با امور زنان و خانواده دستگاه‌های تابعه خودشان به طرح‌های لازم برسند و مسائل و موضوعات لازم را منتقل کنند. در این سازمان یافتگی در عمل مشاوران دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت رئیس جمهور با وزرا هماهنگ می‌شوند و طرح‌ها را پیگیری و اجرایی می‌کنند.
وی با اشاره به ناتوانی "معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری" در ساختن بازوهای اجرایی خود گفت: قوانین و لوایح مورد نیاز در حوزه کار و اشتغال بانوان به دلیل نبودن مشاور امور بانوان در وزارتخانه از دیگر مواردی است که روی زمین می‌ماند. مثل همین ماجراست وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد که هنوز مشاوری برای امور بانوان ندارند. اینها به دلیل آن است که جایگاه مشاور امور زنان در وزارتخانه‌ها سست شده است. آنها هم که مشاور امور بانوان دارند، اداره‌های کل آنها در استان‌ها با ضعف در این حوزه روبه‌روست. به همین دلیل معاونت رئیس جمهوری به عوض اینکه کار را به بازوهای اجرایی خود بسپارد خودش به سبکی بی‌سازمان و آشفته به موضوعات به طور پراکنده و سازمان نیافته و نامتوازن وارد می‌شود که گزارش عملکردشان هم همین را نشان می‌دهد. باید توجه شود که مشاور امور بانوان با هدف پیگیری مسائل زنان و فعال کردن معاونان دیگر در آن ارتباط در وزارتخانه مشغول انجام وظیفه است و با تضعیف این جایگاه، این مسائل است که متمرکز پیگیری نمی‌شوند.
ولی مراد یکی از نشانه‌های پس رفت در حوزه مسائل زنان را حذف سهم یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها برای امور زنان و خانواده دانست و افزود: پیشنهاد تخصیص یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها به منظور اجرایی شدن ماده 230 برنامه پنجم توسعه در سال 92 دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس داده شده بود که مصوب شد. این بودجه سهم طرح‌هایی برای زنان و خانواده‌ها بود که در بودجه سال 93 توسط مجلس حذف شد. دولت آقای روحانی و معاونت امور زنان و خانواده به جای اینکه تلاش کنند امکانات موجود را در جهت رفع مشکلات و توانمندسازی زنان و رفع آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده به کار گیرند، با بی‌توجهی و عدم ارتباط و تعامل کارآمد با مجلس و عدم بهره‌برداری از نیروهای موجود فعال در حوزه زنان اجازه دادند آن سهم در بودجه سال 93 برای این کار حفظ نشود. این مجاز کردن دستگاه‌ها به خصوص در اجرای طرح‌های ملی برای زنان و خانواده‌ها در وزارتخانه‌های مختلف در پیشبرد برنامه‌های زنان بسیار به کار می‌آمد.
وی با اشاره به پیش رو بودن برنامه ششم توسعه و نقش دولت یازدهم در پیشبرد مسئله "تبعیض‌های مثبت در حوزه زنان" گفت: دولت آقای روحانی در حوزه زنان با انتخاب معاونی که هم‌جهت با فعالان این حوزه بوده است، موضعگیری‌هایی در جهت توانمندسازی و عدالت جنسیتی را به صحنه می‌آورد. اما آنچه از دولت انتظار می‌رود عمل است نه حرف، و اینجاست که گفته می‌شود دولت آقای روحانی در عمل، همچون دولت‌های گذشته فرصت و امکاناتی برای انجام کارهای اساسی و زیربنایی و طرح‌های ملی و فراگیر در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ایجاد نکرده است. لوایح و طرح‌های اجرایی که به طور اصولی مشکلات زنان و خانواده را کمتر کند و جایگاه زنان را اعتلا بخشد، موضوعاتی است که در این دولت هم هنوز با سکوت روبه‌روست.
متن کامل گفت‌وگوی جماران با وی را در ادامه می‌خوانید:
عملکرد دولت یازدهم را در حوزه "مسائل زنان و خانواده"، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وعده‌های آقای روحانی در زمان انتخابات و گفته‌های ایشان در طول یک سال گذشته موجود است و عملکرد دولت ایشان در زمان‌های تعیین‌کننده گواه است که حرکت دولت ایشان در خلاف مسیر وعده‌ها بوده است. زنان و جامعه که رفع مشکلات را انتظار می‌کشند، بی آن که احتیاجی به مطالعه گزارش و گفته‌های مسئولان داشته باشند، شرایط نامطلوب و آمار بالارونده آسیب‌ها در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی دختران و زنان را شاهد هستند. روند رو به رشد آسیب‌ها که از گذشته آمده و همچنان در همان مسیر به پیش می‌رود، خود گویاتر از گزارش عملکرد در حوزه زنان و خانواده است. آقای روحانی به نظر من خلاف وعده‌های داده شده در این حوزه، عمل کرده است.
جمهوری اسلامی که دختران را گرامی می‌دارد و تکریم زنان و تحکیم و سلامت خانواده را می‌خواهد؛ به طور حتم مسائل دختران و زنان و خانواده برایش از اولویت‌های اول است. آمال و آرزوها باید به شکل هدف در رأس نقشه‌ای همه‌جانبه دیده شود و با تعیین راهبرد و برنامه‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت به وسیله طرح‌ها به اجرا درآیند؛ در غیر این صورت، همان آرزوهایی هستند که باقی خواهند ماند. آسیب‌های هویتی زنان و دختران، جوانان، آسیب‌های در مسیر ازدواج، آسیب‌های خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی که شکل عوض می‌کنند و تکثیر می‌شوند، خود بیانگر ضرورت پرداختن مفید، مؤثر، همه‌جانبه و کارآمد به "امور زنان و خانواده" هستند.
ماه گذشته شاهد "گزارش عملکرد یکساله ملی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری" بودیم. تحلیل و ارزیابی شما از گزارش این نهاد چیست؟ آیا در این فرصت که البته فرصت کوتاهی هم برای بررسی عملکرد می‌تواند باشد، آیا این نهاد توانسته در مسائل زیربنایی گام مؤثری بردارد؟
این گزارش در اولین نشست شورای همکاری‌های زنان بر اساس نظر تخصصی کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور رسانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. فقط بگویم مهمترین مشکل این گزارش این است که معلوم نیست در این مدت چند ساله اولویت‌ها در حوزه زنان که در دستگاه‌ها به طرح تبدیل می‌شود چه است و تغییر و اصلاح چه قوانینی را در دستور کار دارند؟ به علاوه اینکه همین گزارش نشان می‌دهد ارتباط منسجم با دستگاه‌ها مدیریت نشده است.
به نظر من، این گزارش دارای نقایصی است؛ همچون «عدم ارائه نقشه راه»، «راهکار و راهبرد»، «برنامه‌های کلان» و «عدم ارائه برنامه مدیریتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده». به علاوه یک اشکال مدیریتی در همین واحد است که به جای اینکه روی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی همان طور که گفته‌اند و همان طور که وظیفه‌شان است متمرکز باشند با یک آشفتگی به وظیفه دستگاه‌ها حتی طرح‌های خرد وارد شده‌اند و بعضی موارد را وارد کار خود کرده‌اند که از اساس "امور زنان" تعریف نمی‌شود.
اگر اجازه بدهید بنا را بر نقد و بررسی این گزارش نگذارم بلکه از آنجا که مسئله دولت یازدهم مطرح است به آنچه در این گزارش نیامده ولی موضوعاتی اساسی و تعیین‌کننده در عملکرد امور زنان و خانواده بوده است و زیربنای عمل نکرده‌های این حوزه به حساب می‌آیند اشاره کنم. محورهایی مورد نظر هستند که نه به عنوان عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری بلکه به عنوان عملکرد دولت، قابل تأمل هستند. محورهای مهمی که موضوعاتی کلیدی، استراتژیک و تعیین‌کننده می‌باشند و می‌توان گفت نقاط تعیین‌کننده عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه زنان هستند که نشان می‌دهد دولت آقای روحانی مسیر را برخلاف وعده‌هایشان به زنان عمل کرده‌اند.
اینکه می‌فرمایید «خلف وعده»، مصادیق این خلف وعده رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده به نظر شما چیست؟
خلف وعده‌ها و عملکرد غیراصلاحی دولت یازدهم را با سه مصداق مشخص می‌توان نشان داد؛ مصداق اول مقام وزارت برای زنان بود. عدم راهیابی زنان به پست‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و پست‌های ارشد نظام مصداق خشونت سیاسی نسبت به زنان است. برای زنان بعد از سه دهه تلاش و اثبات توانمندی در همه زمینه‌ها و با حضور فراگیر و تأثیرگذار خود در صحنه، بالاخره سد ضخیم عدم راهیابی زنان به پست وزارت شکسته شده بود. این مانع مستحکم که خود نشان از باور "زنان نمی‌دانند و زنان نمی‌توانند" دارد، در کنار عملکرد انحصارطلبانه، با ایستادگی، مقاومت و زحمت‌های فراوان و بعد از گذشتن از فراز و فرودهایی پشت سر گذاشته شده بود که دولت آقای روحانی مانع را به جای خود بازگرداند.
آقای روحانی که با وعده "اصلاح نگرش‌ها نسبت به زنان" آنان را به همراهی فرامی‌خواند و رأی زنان را می‌خواست، وعده‌اش ایجاب می‌کرد که نه تنها جایگاه وزارت را برای زنان حفظ کند بلکه باز کردن راه‌های بعدی را در عمل به صحنه آورد. ایشان نه تنها این اعتماد را به زنان نکرد، بلکه در مقابل اعتراض به عدم راهیابی زنان به پست وزارت، وعده دیگری داد که آن هم عملی نشد و آن اینکه وزرا، زنان را به پست معاونت خواهند گرفت. طبیعی است رئیس جمهوری که خود زنان را به مقام وزارت راه ندهد، وزرا هم از او الگو خواهند گرفت. این همان اصلاح نگرشی است که ما در زمان کاندیداتوری از ایشان خواستیم و ایشان وعده‌اش را دادند.
عدم سابقه کاری زنان در مقام پست‌های ارشد مدیریتی، زنجیره بیماری است که در هر دوره بر آن افزوده می‌شود. بگذریم از این واقعیت که حضور زنان در پست‌های عالی ارشد با تکیه بر حقوق انسانی زنان یکی از مهمترین اثرات آن، اثرات فرهنگی است که نگرش اسلام نسبت به زن را هم به داخل، هم جهان اسلام و هم در صحنه بین‌الملل عملا نشان می‌دهد. شعار "اصلاح نگرش‌ها نسبت به زنان" از طرف آقای روحانی اگر می‌خواست عملی شود، این راه یکی از مهمترین راه‌ها و از بلندترین صداها در این راستا بود. راه ندادن زنان به پست‌های عالی و مدیریت‌های ارشد در همه این سال‌ها تبعیض ناروا نسبت به زنان بوده است که قانون اساسی، نظام را موظف به رفع آن کرده و ادامه و اشاعه نگرش ناصحیح نسبت به زنان و دختران است که بر هویت دختران و نگرش جامعه نسبت به او تأثیر می‌گذارد.
مصداق دومی که مورد نظر است، تضعیف جایگاه مشاوران امور زنان و خانواده در وزارتخانه‌هاست. دولت آقای روحانی برخلاف وعده پررنگ "وزارتخانه‌ای برای زنان و خانواده" در مقام عمل و برخلاف مسیر این وعده، همان جایگاه موجود مشاوران در امور زنان و خانواده وزارتخانه‌ها را هم تضعیف کرد. بخشنامه دولت برای وزارتخانه‌ها الزام در داشتن مشاور امور بانوان و کارشناسان آنها را حذف کرد و با کوتاهی و ضعف مدیریت معاونت امور زنان ریاست جمهوری، زمان تعیین شده برای این بخشنامه گذشت و بخشنامه اجرایی شد. معاون امور بانوان ریاست جمهوری که در مقام سیاستگذار و داشتن امکانات بالاترین مقام در دستگاه اجرا، می‌توانست با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد این جایگاه را در حد لازم تعریف، مصوب و حفظ کند، این کار را انجام نداد و آن را به وزارتخانه‌ها واگذار کرد. طبیعی است که آنجا چنین کاری انجام نمی‌گرفت؛ چراکه در آغاز به کار دولت و هر وزیر با عدم تثبیت جایگاه‌ها و حکم‌های معاونان و مشاوران، آخرین موضوعی که مطرح است همان "امور زنان" خواهد بود.
با حذف الزام، داشتن و نداشتن این مشاور به خواست و اراده وزیر گذاشته شد و همین کافی بود تا آسیب‌های بسیاری به آن وارد شود. حال آنکه با تبدیل شدن جایگاه مشاور به معاون امور زنان و خانواده، برای رئیس جمهور، این جایگاه برای وزارتخانه‌ها هم می‌توانست به مقام معاونت تبدیل شود. در این صورت امکانات برای انجام امور اجرایی مشخص می‌شد. هرچند که مشاور می‌تواند طرح‌ها و برنامه‌هایی را با همه معاونت‌ها به تصویب و اجرا برساند اما در دولت تدبیر و امید برای امور زنان و خانواده‌ها نه جایگاهی به عنوان معاون تعریف و تصویب شد و نه مقام مشاور برای وزیر به قوت گذشته باقی ماند. مقام و جایگاهی که با تلاش بسیار طی سه دهه برای زنان و خانواده‌ها به دست آمده بود و باید حفظ و تقویت می‌شد، در این دولت تضعیف و به خواست و نظر و نگرش وزیر سپرده شد.
شما نتیجه حذف این الزام‌ها را در آینده جریان مسائل مدیریتی زنان تا چه حد آسیب زننده می‌دانید و چه راهکاری را برای اصلاح، پیشنهاد می‌کنید؟
نتیجه حذف این الزام‌ها و واگذاری آن به سلیقه و نظر وزیران، نابسامانی، تزلزل، کمرنگ شدن و تضعیف این جایگاه بوده است. در این مدت در بعضی وزارتخانه‌ها مشاور حکم گرفته، در بعضی وزارتخانه‌ها حکمی ابلاغ نشده و ابقاء شفاهی است. بعضی با حکم وزیر قبلی در پست هستند و بعضی وزارتخانه‌ها اصلا مشاوری برای امور زنان و خانواده ندارند. در بعضی مراکز، مدیرانی با حفظ سمت یا افرادی به نمایندگی به امور زنان هم می‌پردازند؛ مثل، وزارت اقتصاد و دارایی. در حالی که وزارتخانه نقش و تأثیر بالایی در رفع مشکلات زنان دارد. بعضی وزارتخانه‌های تأثیرگذار و پرمخاطب و مهم مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشاوری برای امور بانوان و خانواده‌ها ندارند و همین طور سازمان‌هایی مثل سازمان انتقال خون ایران، سازمان تعاون روستایی و سازمان ملی بهره‌وری هم همین‌گونه هستند.
وقتی جایگاه پست مشاور امور بانوان در وزارتخانه‌ها تضعیف شد، نابسامانی و تضعیف این جایگاه برای دستگاه‌های تابعه و اداره‌های کل وزارتخانه‌ها در استان‌ها به دنبال خواهد آمد که در عمل همین طور هم شده است. بی‌ثباتی این جایگاه و جای خالی مشاوران امور زنان وزارتخانه‌ها به معنی بر زمین ماندن کارهای ضروری مرتبط با زنان و شکل نگرفتن سامان مدیریتی در این حوزه است. نابسامانی و ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه در این ارتباط، به معنی نپرداختن به قدر کفایت به مأموریت‌های لازم در این حوزه است. جاهای خالی و عدم استحکام پذیرش مسئولیت به دلیل نگرفتن حکم از وزیر به معنی نابسامانی است و این نابسامانی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را در عمل ضعیف خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این معاونت در شکلی منسجم، نظام یافته و کامل، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم را در آن وزارتخانه اجرایی و عملی کند.
همان طور که دولت یک مجموعه واحد است که تصمیمات اجرایی در هیئت وزیران گرفته می‌شود، امور زنان در دولت هم یک مجموعه واحد است که معاون رئیس جمهور و مشاوران یا معاونان وزرا در این حوزه، شورای تصمیم‌گیری خواهند بود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را به عهده دارد، به همراه مشاوران و معاونان وزرا، شورای تصمیم گیرنده، انتقال‌دهنده سیاست‌ها و برنامه‌های کلان خواهد بود تا برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی پیگیری و طرح‌ها اجرا شوند. به همین ترتیب مشاوران امور زنان در وزارتخانه‌ها با واحدهای تابعه خود و واحدهای مربوطه در اداره‌های کل وزارتخانه‌ها در استان‌ها باید در شکلی سازمان یافته تقویت شوند تا بتوانند اهداف معاونت را در عمل پیگیری کنند و به پیش ببرند. هدفمند شدن، قوت گرفتن، تقویت و اصلاح و ارائه برنامه به این واحدها، وظیفه معاونت امور زنان ریاست جمهوری در شکلی سازمان یافته است.
همان طور که معاون رئیس جمهور در هیئت دولت حضور دارد، تقویت جایگاه مشاوران وزرا با حضور پررنگ و مؤثر آنان در جلسات معاونان وزارتخانه‌ها و اجرای طرح‌های لازم در ارتباط با زنان و خانواده توسط معاونت‌های مختلف در وزارتخانه‌ها نتیجه قوت‌بخشی این واحدهاست. در یک سال گذشته نه تنها جایگاه این مشاوران تضعیف شد؛ بلکه خود معاونت امور بانوان ریاست جمهوری هم ناتوان از برقراری نشست‌های مؤثر و سازمان یافته و سیستماتیک با مشاوران وزرا بوده است؛ به نحوی که به نتایج و خروجی‌های مطلوب برسد. آنچه در یک سال گذشته انجام شده نشست‌هایی موسمی با ترکیب مخلوطی از مشاوران وزرا و مشاوران دستگاه‌های تابعه و حتی زیرمجموعه‌های آنها بوده است که به لحاظ عدم رعایت سازمان یافتگی نمی‌توانسته به نتایج مطلوب برسد که نرسیده است. تنها راه برای اصلاح به نظر بنده سازمان یافتگی است و بس.
سازمان یافتگی مد نظر شما به چه معناست و چگونه محقق شدنی است؟
سازمان یافتگی به این معناست که معاون ریاست جمهور با مشاوران وزرا در نشست‌های حساب شده سیاست‌ها و برنامه‌های کلان را منتقل کند. به همین شکل مشاوران وزرا از یک طرف در شورای معاونان وزارتخانه و از طرف دیگر با امور زنان و خانواده دستگاه‌های تابعه خودشان به طرح‌های لازم برسند و مسائل و موضوعات لازم را منتقل کنند. در این سازمان یافتگی در عمل مشاوران دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت رئیس جمهور با وزرا هماهنگ می‌شوند و طرح‌ها را پیگیری و اجرایی می‌کنند.
این نشست‌ها البته برگزار شده است، اما اخبار این نشست‌ها عبارت است از: یک نشست در هفت ماه اول کار و چند نشست دیگر که آن هم نشست‌هایی نه با خروجی‌های از قبل طراحی شده در جهت انتقال سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های مصوب، بلکه معرفی واحد میزبان؛ ارائه گزارش و شنیدن پیشنهادات و دریافت نظرات و تبادل نظر بوده است.
به عنوان مثال، امروز موضوع کار و ایجاد کار و مسائل مربوط به آن از مهمترین مسائل است که از موضوعات مربوط به زنان و خانواه‌ها نیز هست. می‌بینید وزارت کار مشاور امور بانوان یا مقامی در این ارتباط ندارد و وقتی وزارتخانه این مقام را ندارد در استان‌ها هم اداره‌های کل این وزارتخانه، واحدی در حوزه زنان در این ارتباط ندارند. وقتی در وزارتخانه و هم در اداره‌های کل این وزارتخانه واحدی نباشد تا مسائل و مشکلات زنان و خانواده‌ها را در این ارتباط پیگیری کند و به دنبال ایجاد فرصت‌ها و پاسخگویی به نیازها در این ارتباط باشد این کار روی زمین می‌ماند. واحدهای دیگر هستند مثل مدیریتی که موظف به ایجاد کار است ولی "امور زنان" یعنی پرداختن به مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن با آن روبه‌رو هستند و این بخش است که کسی را جهت پیگیری ندارد. به اضافه اینکه وقتی واحدی با هدف این مأموریت تعریف نشده باشد، کار می آید روی دوش واحدهای دیگر یا معاونت ریاست جمهوری مجبور می‌شود کاری را که باید به بازوی اجرایی خود بسپارد، خودش پیگیری کند.
از سوی دیگر، قوانین و لوایح مورد نیاز در حوزه کار و اشتغال بانوان به دلیل نبودن مشاور امور بانوان در وزارتخانه از دیگر مواردی است که روی زمین می‌ماند. مثل همین ماجراست وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد که هنوز مشاوری برای امور بانوان ندارند. اینها به دلیل آن است که جایگاه مشاور امور زنان در وزارتخانه‌ها سست شده است. آنها هم که مشاور امور بانوان دارند، اداره‌های کل آنها در استان‌ها با ضعف در این حوزه روبه‌روست. به همین دلیل معاونت رئیس جمهوری به عوض اینکه کار را به بازوهای اجرایی خود بسپارد خودش به سبکی بی‌سازمان و آشفته به موضوعات به طور پراکنده و سازمان نیافته و نامتوازن وارد می‌شود که گزارش عملکردشان هم همین را نشان می‌دهد. باید توجه شود که مشاور امور بانوان با هدف پیگیری مسائل زنان و فعال کردن معاونان دیگر در آن ارتباط در وزارتخانه مشغول انجام وظیفه است و با تضعیف این جایگاه، این مسائل است که متمرکز پیگیری نمی‌شوند.
این نگاه انتقادی شما نشان دهنده آن است که انتظارات از دولت یازدهم بیشتر است یا اینکه "معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری" دچار افول شده است؟
افول در مقایسه با گذشته است که مقایسه درستی نیست. موضوع این است که از همین دولت با توجه به وعده‌ها و شعارهایش چه می‌خواهیم و موضعگیری‌های معاونت زنان ریاست جمهوری تا چه حد در عمل به صحنه آمده است؛ آن هم در عملی هم‌شأن این معاونت. اینجاست که دولت نمره مردودی می‌گیرد. دیدار و حضور در جلسات، کار نیست که در گزارش کار بیاید، جلسه خودش ابزار است. تهیه ویژه‌نامه روز دختر وظیفه معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیست. برگزاری همایش و ایجاد فرصت دوباره برای دادن شعارهای بیشتر حتی کاری فرهنگی هم حساب نمی‌شود. دولت حوزه عمل است. یک همایش بین‌المللی برای ثبت لالایی‌ها، کار پذیرفته شده از معاونت رئیس جمهور که در آن دخیل شود، نیست. اینها را فقط جهت نمونه گفتم. مهمترین اشکال وارد به این معاونت، حفظ جایگاه نمایشی و انجام فعالیت‌های تبلیغاتی آن بوده است که باید از این جایگاه فاصله بگیرد. وقت و فرصت و انرژی که به این کارها اختصاص داده می‌شود، باعث شده کارهای اصلی که زیربنایی و اساسی هستند بر زمین بمانند.
مصداق سومی که یک پس‌رفت است و نشان از عدم توجه لازم به "امور زنان" دارد، حذف سهم یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها برای امور زنان و خانواده است. پیشنهاد تخصیص یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها به منظور اجرایی شدن ماده 230 برنامه پنجم توسعه در سال 92 دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس داده شده بود که مصوب شد. این بودجه سهم طرح‌هایی برای زنان و خانواده‌ها بود که در بودجه سال 93 توسط مجلس حذف شد. دولت آقای روحانی و معاونت امور زنان و خانواده به جای اینکه تلاش کنند امکانات موجود را در جهت رفع مشکلات و توانمندسازی زنان و رفع آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده به کار گیرند، با بی‌توجهی و عدم ارتباط و تعامل کارآمد با مجلس و عدم بهره‌برداری از نیروهای موجود فعال در حوزه زنان اجازه دادند آن سهم در بودجه سال 93 برای این کار حفظ نشود. این مجاز کردن دستگاه‌ها به خصوص در اجرای طرح‌های ملی برای زنان و خانواده‌ها در وزارتخانه‌های مختلف در پیشبرد برنامه‌های زنان بسیار به کار می‌آمد.
ماده 100 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که مربوط به حوزه زنان است، به این قرار می‌باشد: «مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور؛ مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول 1 و 6، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.»
بخش دوم قانون سال 92 که دستگاه‌ها را مجاز کرده بود تا یک درصد آن را برای امور زنان هزینه کنند، حذف شده و بند ط ماده 20 قانون بودجه 1393 که به بودجه حوزه زنان پرداخته از این قرار است: «معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی ما بین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.»
بودجه که از سوی مجلس تصویب می‌شود؟
بله. بودجه توسط مجلس مصوب می‌شود و این حذف در مجلس اتفاق افتاده ولی باید توجه شود که مجلس همان مجلسی است که بودجه سال 92 و سهم یک درصد دستگاه‌ها برای زنان را مصوب کرده بود. حذف بخش دوم بودجه مربوط به زنان از بودجه 93 در مجلس نشان‌دهنده عدم تعامل لازم دولت با مجلس خصوصا در حوزه زنان، عدم ارتباطات سازنده و کارآمد و عدم ارائه طرح‌های قابل دفاع می‌باشد تا بتواند مجاز بودن به کار گرفتن یک درصد بودجه دستگاه‌ها را حفظ کند. در حوزه زنان، مدیریت نیروهای فعال یکی از پایه‌های اصلی مدیریت این حوزه است. اگر هدف اول و اصلی و تعیین کننده، رفع مشکلات زنان و حل و رفع مشکلات زنان باشد و این هدف با اهداف دیگر کمرنگ نشود مدیریت کارآمد در حوزه زنان به صحنه آمده، در غیر این صورت از مدیران زن باید بشنویم که "گفتیم گوش نکردند".
دولت اعتدال در سیاست "تبعیض‌های مثبت در حوزه زنان" چگونه خواهد توانست در برنامه ششم توسعه که هم تصویب دولت و هم مجلس را می‌خواهد در گرفتن سهم و اقدامات جدی در رفع مشکلات زنان موفق شود؟
اگر در "امور زنان" هدف رقع مشکلات زنان باشد و تغییر هم نکند و اگر مدیریت‌ها تخصصی باشد و فرصت‌ها با عنایت به باند سیاسی خاص به افراد داده نشود، می‌شود امیدوار بود که امکانات با هدف رفع مشکلات زنان به کار گرفته شود. در غیر این صورت اگر سرحلقه‌ها در اختیار افراد فعال و شاخص جریان‌های سیاسی قرار گیرد، توان‌افزایی سیاسی هدف اولیه خواهد بود و رفع مشکلات زنان در اموری جزئی و نه به طور اصولی و اساسی و برای دادن آمار بیشتر در شعار باقی خواهد ماند. در همه این سال‌ها یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده مشکلات زنان روی زمین بماند این بوده که "امور زنان" قایقی بوده برای موج‌سواری سیاسی و امکاناتش در خدمت توان‌افزایی همان جریان سیاسی.
به علاوه، عملکردها در ارتباط با موضوع زنان در همه دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف بیانگر یک واقعیت است و آن، اینکه چارچوب حرکت در حوزه زنان چارچوبی بسته و از بالا تعیین شده است و مردان در قدرت، از این واحدها حضوری تبلیغاتی و نمایشی را دنبال می‌کنند. موضعگیری‌های معاون یا مشاور رئیس جمهور متناسب با گرایش سیاسی دولت‌ها متفاوت است ولی در عملکرد، از بالا چارچوب و قواعد حرکت تعیین شده، فرصت و شرایط انجام کارهای اساسی و زیربنایی را به این واحدها نمی‌دهد. یکسری موضوعات که خوراک روز و بیشتر ویترینی است مطرح می‌شود، در نتیجه اینکه یا به معلول می‌پردازد یا با تهیه یکسری مستندات از برنامه و توافق‌نامه و تفاهم‌نامه که هر دولت به وقت رفتن آنها را می‌گذارد و به بعدی سپرده می‌شود؛ بدون اینکه توان انجام فعالیت‌هایی اساسی و زیربنایی یافته باشد. علاوه بر این، به دلیل عدم انتشار تفاهم‌نامه‌ها معلوم نیست که تا چه حد به طرح‌های اصولی و زیربنایی و تا چه حد به موضوعات حاشیه با مخاطبانی خاص می‌پردازند. تفاهم‌نامه‌ها باید به مسائل اصولی و زیربنایی زنان بپردازد و اجرایی شدن آن هم در بستر صحیح انجام گیرد. وقتی از دولت حرف می‌زنیم از طرح‌های ملی حرف می‌زنیم که جای این طرح‌ها در حوزه زنان و خانواده در همه دولت‌ها خالی بوده است و دیگر اینکه فعال شدن همه دستگاه‌ها لازم است نه اینکه امکانات با جهت‌گیری‌های سیاسی در اختیار قرار داده شود.
دولت آقای روحانی در حوزه زنان با انتخاب معاونی که هم‌جهت با فعالان این حوزه بوده است، موضعگیری‌هایی در جهت توانمندسازی و عدالت جنسیتی را به صحنه می‌آورد. اما آنچه از دولت انتظار می‌رود عمل است نه حرف، و اینجاست که گفته می‌شود دولت آقای روحانی در عمل، همچون دولت‌های گذشته فرصت و امکاناتی برای انجام کارهای اساسی و زیربنایی و طرح‌های ملی و فراگیر در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ایجاد نکرده است. لوایح و طرح‌های اجرایی که به طور اصولی مشکلات زنان و خانواده را کمتر کند و جایگاه زنان را اعتلا بخشد موضوعاتی است که در این دولت هم هنوز با سکوت روبه‌روست.
این دولت که خود را به نام اعتدال و تدبیر و امید معرفی کرده است، تاکنون که همچون دولت‌های گذشته فارغ از "اصولگرا " یا "اصلاح‌طلب" حضوری در همین حد برای "امور زنان" قائل است؛ حضوری برای تبلیغات و برای نمایش که گفته شود ما هم "امور زنان" داریم. تفاوت "امور زنان و خانواده" در این دولت، موضعگیری‌های رسمی آن است که هم‌جهت با فعالان امور زنان است که رفع مشکلات زنان را پی می‌گیرند و نتیجه اینکه عملا آنها را به سکوت کشانده است. فعالان حوزه زنان می‌خواهند چه بگویند که معاون رئیس جمهور آن بالا خودش آنها را نگفته باشد؟ به این ترتیب دولت در حوزه زنان تبدیل شده به یک بلندگوی پرصدای طرح مطالبات زنان در حالی که فرصت، امکانات، توان و مدیریتی برای عملی کردن آن مطالبات در صحنه نیست.
هر چه هست توان شخصی افراد است که آن هم نه به معنی مدیریت کارآمد است و نه امکاناتی در حد پاسخگویی مشکلات زنان و خانواده‌ها در سطحی ملی. علاوه اینکه جریان‌های سیاسی مرتبط آنها را به نفع خود محاصره و مصادره و خود را به آن تحمیل می‌کنند. بنای عملکرد این دولت در "امور زنان" مانند دولت‌های گذشته بر این گذاشته شده که مشکلات زنان و خانواده‌ها را همچون خود زنان نادیده بگیرد و به دنبال حرکت‌های زیربنایی و اساسی و زیرساختی برای رفع مشکلات زنان و خانواده‌ها نباشد. به همین دلیل و بر همین اساس است که گفته می‌شود این دولت نیز مانند همه دولت‌های گذشته، امکانات و عملکرد در حوزه زنان را در حد حضوری تبلیغی و شعاری و نمایشی تقلیل داده است.
