جماران- سید محمد یوسف ثانی: چند روز قبل رسانه های داخلی و خارجی خبری مبنی بر بازداشت یکی از دست اندرکاران تیم ملی امید در پی شکایت یکی از زنان داوطلب برگزاری مسابقات آسیایی در کره جنوبی را منتشر کردند؛ خبری که حواشی آن با انتشار «اظهار بی اطلاعی این مسئول از جرم بودن تماس فیزیکی با اعضای بدن یک زن بدون رضایت او» ابعاد تازه ای یافت؛ خبری که با اطلاعیه قابل تأمل پلیس کره مواجه شد که در آن آمده است: «...خشونت جنسی یک جرم جدی است که می‌تواند ذهن و اندیشه را بی خاصیت کند. خشونت جنسی شامل هر رفتاری می‌شود که با تماس بدنی منجر به تجاوز جنسی شود. هرکس با هر ملیتی تنبیه خواهد شد و این رفتار ممکن است که شأن ملتش را پایین بیاورد...»
چندی قبل‌تر نیز حضور یکی از افراد مشغول به کار در سفارت ایران در برزیل در یک استخر مختلط و تماس فیزیکی نامتعارف او با یکی از بانوان، مسئله ای مشابه را به سرخط خبرها تبدیل کرد. آنچه تعجب انگیزی آن کمتر از خود واقعه نبود توجیهات غیرقابل باور طرح شده برای اینگونه اعمال بود؛ در مورد اول «تفاوت های فرهنگی»(!) و در مورد دوم «عدم اطلاع فرد مذکور از جرم بودن این عمل» علت اتفاق یاد شده عنوان شد.
موضوعات اینچنینی هنگامی قابل توجه تر می شوند که سؤالات متعدد مطرح شده در حواشی این اخبار بدون پاسخی درخور باقی می مانند: تفاوت کدام بخش ار فرهنگ رسمی حاکم بر این دسته از مسئولان کشور ما با اهالی کشوری مانند برزیل موجب بروز واقعه ای می شود که از نظر مقامات این کشور آزار جنسی تلقی می شود ولی ظاهرا در فرهنگ ما چنین تلقی ای از آن نیست؟ آیا مسئولان فوتبال تیم امید ایران و هر مسئول دیگری که رسما و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در کشوری دیگر حضور یافته است نباید با قوانین و مقررات آن کشور و یا حداقل عرف بین المللی در این زمینه آشنا باشد؟ آیا اصلا کارمند ایرانی سفارت جمهوری اسلامی ایران مجاز است برای شنا به استخر مختلط برود؟ چگونه کسی که در کشور ایران زندگی کرده ممکن است از این که لمس اعضای بدن یک زن (در هر جای دنیا) بدون رضایت او جرم و مصداق خشونت جنسی است بی اطلاع باشد؟ آیا در فرهنگ یا قوانین ما چنین حدودی وجود ندارد؟
تکرار چنین اعمالی توسط منتسبان رسمی جمهوری اسلامی و بعد از آن ابراز توجیه های غیرقابل باور از سوی آنان، نشان دهنده ی این است که «مشکل یاد شده چندان سطحی نیست». بخش دیگر ماجرا این است که آیا این دو مورد تنها موارد واقع شده ی اینچنینی بوده است یا تنها مواردی از این دست است که به رسانه ها راه یافت؟
رفتارشناسی شهروندان کشورهایی مانند عربستان در فضای مجازی و در خارج از این کشور نشان دهنده ی آن است که در کشورهایی که سختگیری جنسی در آنها بیش از حد معمول است چنین رفتارهای خارج از عرف و قاعده ای قابل پیش بینی است. اگر بپذیریم مراجعه به محصولات این صنعت، نحوه ای اشتباه از دفع غریزه ی جنسی است، آمارهای تکان دهنده ی بازدید کشورهایی مانند عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ایران از سایت های پورنوگرافی، نشان دهنده این است که شکل آموزش و مدیریت این بخش از زندگی افراد در این کشورها با مشکل مواجه است.
این روزها بسیاری از تحلیلگران و سایت های خبری نوک پیکان حملات خود را به سوی شخص یا اشخاصی گرفته اند که مرتکب اعمال خلاف عرف و عفت در خارج از کشور شده اند و انتظار اعمال مجازات های شدید برای آنان را در تنور افکار عمومی می دمند. اما آیا با صرف اعمال مجازات (ولو مجازات شدید) درباره ی چنین مسئولانی، و هر کسی که جرم جنسی ای را مرتکب می شود مسئله حل خواهد شد؟ آنچه در این زمینه و موضوعات مشابه آن معمولا مورد نظر قرار نمی گیرد این است که با به کار بردن عباراتی همانند «بردن آبروی یک ملت» و «بازی با شأن نظام جمهوری اسلامی» و احساسی کردن فضا علیه یک یا چند شخص خاص، تنها نگاه خود را از موضوع اصلی منحرف کرده ایم. موضوعی که بسیاری از رفتارهای غیرمتعارف و جرائم جنسی و نیز مشکلات روانی- جنسی در آن ریشه دارد. این موضوع در اصل برخورد غیرکارشناسانه و سرکوبگرانه با مسئله ی غرایز جنسی در کشور و فرهنگ ماست. بخش مهمی از این سرکوبگری در قالب تربیت های غلط و عدم آموزش صحیح در مواجهه با مسائل جنسی است تا جایی که گاه جرائم و خشونت جنسی مثلا از نوع کلامی را به یک امر معمول در جامعه بدل می نماید. خشونت های رفتاری و کلامی جنسی و تعرضات کلامی در خیابان ها و یا ارتباطات جنسی غیرمتعارف و رواج خیانت به همسر از جمله ی مواردی است که سختگیری های غیرمعقول و منحرف کردن دائمی ذهن جامعه به شکل غیرمستقیم به سمت موضوعات جنسی باعث ایجاد آنهاست.
در این میان نقش نهادهای فرهنگی حاکمیتی مانند صدا و سیما و اعمال سانسورهای بی مورد و حتی گاهی خنده آور را نیز نمی توان نادیده گرفت. این اعمال سلیقه ها در امر حذف و سانسور گاه تا آنجا پیش رفته است که کار به تغییر دیالوگ های فیلم، تغییر روند داستانی فیلم و حتی تغییر نام فیلم کشیده شده است. در برخی موارد تنها به این دلیل که گریم یک هنرپیشه ی ایرانی یا خارجی رنگ تندی داشته، رنگ تصویر در قسمت های مختلف فیلم یا برنامه ی مذکور دچار افت و خیزهای محسوسی می شود! و بسیاری موارد دیگر.
اکنون زمان آن فرا رسیده که از مسئولان سؤال شود تمامی این سانسورها در این سال ها، برای جوان امروز که بسیاری از نسخه های اصلی فیلم ها را از طرق دیگر یه دست آورده و مشاهده کرده، چه دستاوردی داشته است؟ اینگونه اعمال آیا ثمری جز انتقال دائم ذهن بیننده به موضوعی که باعث ایجاد سانسور شده و تصور تصاویر جنسی در تمامی سکانسهای معمولی فیلم های پخش شده از تلویزیون و ردیابی اثر آنها داشته است؟ آیا فیلترینگ بخش عظیمی از سایت های فرهنگی و خبری و حتی دانشگاهی خارجی و مطرح شدن اپلیکیشن های تلفن های هوشمند در این روزها برای فیلترینگ، به جز ایجاد انگیزه برای دانلود فیلترشکن هایی که بسیار محتمل است اطلاعات شخصی کاربران را دزدیده و حتی آنها را به خارج از کشور ارسال نماید اثر دیگری داشته است؟ آیا صرف بودجه ی کلان برای ایجاد پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای تنها به این دلیل که صدا و سیما سرمایه ی فکری خود را برای مقابله و رقابت با آنها از دست داده است، به جز ایجاد خطر برای سلامتی مردم و ظهور هر روز روش های تازه برای بی اثر کردن آن، به ثمر دیگری رسیده است؟
نهادهای دولتی آماری از میزان بودجه ای که سالانه در کشور صرف ایجاد و تقویت سانسور می شود، ارائه نداده‌اند، اما قابل حدس است که در صورت مدیریت صحیح رسانه ها علاوه بر کنترل آسیب های ناشی از محتواهای فرهنگی آلوده، چنین بودجه ای را می توان صرف رسیدگی به دیگر امور جوانان کرد. آیا این موافق اسلام نبوی و علوی است که جوان را با سرکوب جنسی بار بیاوریم، تمام راه ها را به روی او ببیندیم، و بعد برای تقویت ابزارهای خارجی این سرکوب بودجه های کلانی را صرف ایجاد گشت ارشاد و فیلترینگ و پارازیت نماییم در حالی که همان جوان برای تشکیل خانواده و رسیدگی طبیعی به نیازهای جسمی و عاطفی خود محتاج مسکن و سرپناه باشد؟
حساسیت های موجود در نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، گاه تا به حدی است که تردیداتی را برمی‌انگیزد. مثال بارز آن جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه برای مشاهده ی بازی های والیبال است که در تمامی جهان امری معمول و پذیرفته شده است. آیا در ایران اسلامی سلامت اخلاقی جامعه به حدی نیست که چنین امر معمولی را برتابد؟ اگر چنین سلامتی موجود نیست، چه کسانی باید پاسخگو باشند و چرا با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اخلاقی جوانان رشدیافته در فضای جمهوری اسلامی، اینگونه است؟
طنز تلخ ماجرا آنجاست که تلویزیون تصاویر سفیر ایران در لهستان - که اتفاقا سخنگوی پیشین وزارت خارجه هم بوده - در کنار همسرشان را در استادیوم والیبال در لهستان نشان می دهد که به ورزشگاه رفته اند، و از طرف دیگر در ایران خانمی برای حضور در ورزشگاه برای مشاهده ی بازی تیم والیبال ایران زندانی می شود.
آنچه برخی مسئولان و مدیران امور فرهنگی کشور به نظر با درک آن میانه ای ندارند این است که ایجاد محدودیت های غیرلازم به بهانه های جنسی، ذهن جامعه و جوانان را حساس می کند؛ تا حدی که این عقده های ایجاد شده در مواردی کار را به انفجار خواهد رساند و تجربه نیز مثال های فراوانی از آن را به یاد دارد. سخن این است که نه تنها اعمال محدودیت به بهانه های مربوط به غرایز جنسی آثار اجتماعی ناملطوب به همراه خواهد داشت بلکه عدم برخورد درست با خود مسئله نیز راه را برای بروز آسیب ها هموارتر خواهد کرد.
غریزه ی جنسی در خانواده های سنتی ایرانی از ابتدا به عنوان موضوعی ممنوع، غیرمجاز و نیازمند سرکوب مطرح می شود و این نعمت که یکی از ارکان اساسی حفظ بنیان خانواده و تبدیل آن به محل آرامش زن و مرد است به گونه ای نمایانده می شود که گویی باید از داشتن آن شرمنده بود. رویکرد «حذف به جای کنترل و آموزش» در بسیاری زمینه ها تاکنون فاجعه به باور آورده است و کسی نمی داند مسئولان و بسیاری از مدعیان ارزش ها در کشور ما از چه زمانی به بعد نگاه خود را به مسائل تغییر خواهند داد و واقع‌بینانه با موضوعات مواجه خواهند شد.
پدیده ی عجیب و غیرقابل توجیه «گشت ارشاد» و «تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها» نگاه غیرکارشناسانه و تنها پاک کردن صورت مسئله است. اینگونه کارها ساده‌ترین و دم دستی ترین راه حل ممکن برای کنترل بی قید و شرط دولت بر روابط خصوصی و حضور اجتماعی مردم است. بدون شک همین سختگیری ها در جامعه به بروز رفتارهای پرخطر و در زمینه های کلان تر بروز مواردی از قبیل «اختلاف فرهنگی» و «عدم اطلاع از قوانین»(!) خواهد انجامید.
پیشنهادهای مطرح شده از سوی برخی از افراد مانند ایجاد مراکز صیغه و سازماندهی زنان یائسه و مطلقه برای این امر در دانشگاه ها تنها به اندازه ی دستمایه ی طنز شدن گاه و بیگاه به کار می آید و به نظر نمی رسد ارزش عملیاتی دیگری داشته باشد.
در صورت عدم اصلاح دیدگاه های مسئولان مربوطه در این زمینه، جامعه به شدت مستعد بحران های روانی و اجتماعی خواهد بود که ممکن است شرایط اجتماعی را حتی از کنترل خارج کند. برای تغییر رویه و اصلاح همچنان دیر نیست.
