حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود در رابطه با صحت عقد فضولی بیان کرد: اگر اضافه در آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» ملکی بدانیم می‌توان آن را دلیل بر کفایت صرف رضایت بعد از معامله دانسته و انشا مالک بعد از عقد را نیاز ندانیم.
به گزارش جماران به نقل از شفقنا، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه 26 شهریور ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث عقد فضولی بیان کرد: پیش از این اشاره شد که وقتی عاقد فضولی عقدی را احداث می‌کند و دیگری هم در این معامله حق دارد، در این عقد انشا لازم نیست و تنها رضایت مالک کافی است که دلیل این حکم را دلالت آیه «تجارة عن تراض» دانستیم و همچنین در رابطه با این فراز از آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» اشاره کردیم که اضافه "اموالکم" ممکن است اضافه ملکی بوده و خطاب به مالکین باشد، که اگر این خطاب به مالکین باشد ممکن است که بگوییم این آیه می‌تواند جهت اثبات "رضایت" مالک بدون انشای وی مورد استناد قرار بگیرد. اما این احتمال را دادیم که ممکن است این اضافه ولایتی باشد؛ یعنی مراد از اضافه ملک به شخص ـ نه از قبیل اضافه به مالکین ـ بلکه اضافه بیع به ولی باشد، که در این صورت سوال می‌شود که عاقد در حین عقدآ آیا ولایت بر "عین" دارد یا ندارد؟ در این حالت، شبهه از نوع شبهه مصداقیه عام خواهد بود و در این نوع نمی‌توان به دلالت آیه مذکور استناد کرد.
استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: اما با مراجعه به معجم المفهرس، در موارد متعددی در اضافات، اضافه ملکی بوده است، بنابراین از نظری که دیروز و قبلا بدان اشاره شد، صرفنظر می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که اضافه ملکی «مالک عین» بوده نه ولایتی «مالک عقد»، بنابراین کلام آقایان در اعتقاد به اضافه ملکی درست بوده است. منتهی اشکالی به این نظر وارد است؛ اینکه ظاهر «الا ان تکون تجارة عن تراض» این است که رضایت تاجر را ذکر کرده است ولی در مورد بحث ما این است که مالک، تاجر است و رضایت هم دارد ولی رضایت فرد دیگری که در معامله ذی حق است باید وجود داشته باشد و اینکه "تجارت" در آیه دالّ بر دو شخص باشد این خلاف ظاهر است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری افزود: شیخ بعد از اینکه این نظر را اختیار کرده که رضایت تنها ـ حتی رضایت غیر منکشف ـ کافی است تا بیع را لازم کرده و از فضولیّت خارج کند، یکی، دو مورد «لوسلّم» دارد؛ فرض اشکال به شیخ، که شما می‌گویید فضولی را قبول داریم ولی احتیاجی به اجازه ندارد، این چه جور قبول کردنی است، چرا که اگر اجازه نخواهد، به این معنا خواهد بود که فضولی نیست؟! این جواب پاسخ دارد و نمی‌توان معتقد شد که شیخ چنین امر واضح البطلانی را نمی‌دانسته است، به نظر می‌رسد که شیخ با فردی مقابل است که معتقد است هر عقدی که متصف به فضولی شد، احتیاج به اجازه دارد، شیخ می‌فرماید که اولا عقدی که راجع به آن صحبت می‌کنیم، فضولی نیست، اما اگر قبول کردیم که فضولی است و الزام به نفس عقد مترتب نمی‌شود و نیاز به اضافه شدن امر دیگری است تا این عقد لازم گردد، اما این به این معنا نخواهد بود که ما بگوییم حتما باید اجازه ضمیمه شود، بلکه رضایت تقدیری کفایت می‌کند اینکه عاقد صرفا موضوع را که عقد باید با رضایت صاحبان حق انجام بگیرد، دست به احداث عقد بزند، چنین عقدی لازم است، شیخ در ادامه می‌گوید اگر فرض بگیریم که رضایت تقدیری کفایت
نمی‌کند و در بسیاری از موارد چنین موضوعی از ناحیه عاقد تصور نمی‌شود، در این صورت می‌گوییم به دلیل عدم تصور، لزوم هم مترتب نمی‌شود ولی هر موقع مولی ـ ذی حق ـ موضوع را تصور کرد، همین کافی در ترتب لزوم می‌باشد و بیش از این هم معتبر نیست. شیخ می‌گوید ممکن است گفته شود که صرف رضایت ثبوتی کافی نیست ولی صرف ابراز رضایت، کافی است. ایشان می‌فرماید که ممکن است بگوییم، و لو عقد در ابتدا فضولی است و هنوز لزوم و هنوز اجازه نیامده، ولی لزوم آمده و نقل و انتقال انجام می‌گیرد. که شیخ برخی را به طور کلی و برخی را تفصیل می‌دهد.
استاد درس خارج حوزه بیان کرد: گفتیم که با توجه به ادلّه چنین رضایتی و لو رضایت فعلی بعد از عقد را کافی دانسته و گفتیم قبل از عقد چنین رضایتی کافی نیست. اما ممکن است رضایت قبل العقد را کافی ندانیم ـ مثل سکوت باکره ـ چرا که دلیل مورد استناد دال بر "اذن" است نه رضایت کامل، ولی رضایت بعد از عقد را قبول داریم که خود شخص فعلا بر انجام یا تایید رضایت می‌دهد و نیازی به انشا هم ندارد، چون مالک عقد وقتی متوجه عقد فضولی شد و حرفی نزد، هر چند رضایت محسوب می‌شود ولی عرفا انشا محسوب نمی‌شود. این حالت ـ رضایت بعد از عقد ـ به قرینه روایت، کفایت می‌کند و لو اینکه علم به رضایت قبل العقد کفایت نکرده و نیازمند به انشا ـ چه فعلا و چه ترکاـ دارد، ولی در اینجا نیازی نیست.
