نباید از این نکته به سادگی عبور کنیم که اعمال نگاه حذفی، سلبی و قهری به اشتغال زنان به ویژه در اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی کنونی یعنی سقوط آزاد زنان به چاله بیکاری و افزایش و خطرات بی شمار دیگر.
هفته گذشته خبر "ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها" از سوی "رئیس پلیس اماکن ناجا" واکنش‌ها و بازخوردهای فراوانی را در جامعه مدنی و میان فعالان عرصه حقوقی و زنان به دنبال داشت، تا جایی که شاهد اعلام موضع معاون حقوقی رئیس جمهور و همین‌طور معاون اموز زنان و خانواده این نهاد بودیم. اینکه "آیا می‌توان مانع از اشتغال زنان در محیطی شد و محیط های کاری مجوزدار و رسمی را خط کشی زنانه، مردانه کرد"، موضوعی است که "مرضیه قاسم‌‌پور" پژوهشگر امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با جماران به آن پرداخته است:
به نظر شما چرا، خبر" ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها" به واکنش‌ها و بازخوردهای فراوانی در جامعه مدنی منجر شد؟
این خبر را اگر در کنار دیگر ممنوعیت‌هایی که برای اشتغال و فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان وجود دارد، بگذاریم؛ خواهیم دید که انباشت این ممنوعیت‌ها باعث بروز چنین واکنش هایی نسبت به انتشار این خبر شده است.
گفته شد که اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و محیط عمومی سفره‌خانه‌ها ممنوع است. به طور کلی تردد و اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است. اگرچه اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه از سوی آنان بلامانع می‌باشد ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند.
جمع شدن این موضوعات با هم، این واکنش‌ها را در پی داشته است؛ حال آنکه مسئولان باید بدانند اشتغال به پاره‌ای مشاغل از سوی زنان صرفاً نتیجه انتخاب آنان نیست، بلکه محصول اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز هست.
شرایط سخت اقتصادی فعلی، کم‌شدن تعداد مشاغل، کاهش فاحش درآمد خانوارها، افزایش آمار زنان و دختران جوان خودسرپرست و بدسرپرست و دشواری‌های گذار از این مقطع، خصوصاً برای این گروه از جامعه، از دید هیچ‌یک از مسئولین و مدیران جامعه پنهان نیست.
متأسفانه در سال‌های اخیر حقوق اجتماعی زنان با منع و ممنوعیت‌های متعددی مواجه شده است؛ ممنوعیت خروج از کشور، منع اشتغال به عنوان مشاور املاک، منع ورود دختران به ورزشگاهها، تفکیک جنسیتی در شهرداری و اخیراً هم منع تردد و اشتغال در حوزه‌ای دیگر احتمالاً با هدف مناسب‌سازی.
بعید نیست دامنه این‌گونه تصمیمات و دستورات قهری به سایر مشاغل زنان به ویژه از نوع غیررسمی حتی در صورت شناسایی عرفی و قانونی گسترش یابد.
امروزه برای بسیاری از محدودیت‌هایی که شما ذکر کردید، "حفظ کرامت زنان" به عنوان دلیل مطرح می‌شود. به نظر شما حفظ کرامت زنان چگونه محقق خواهد شد؟
بلاتردید منافع حاصل از حضور زنان در فضاهای امن و ایمن توأم با آرامش و احترام و آسایش نه تنها از مطالبات و انتظارات آنان، بلکه خواست آحاد جامعه است. می‌دانیم وضعیت اشتغال زنان در محیط های غیررسمی شکننده و بی‌ثبات‌تر است. قطعاً استثمار و سوءاستفاده از نیازهای معیشتی آنان از سوی سودجویان، کرامت و شخصیت و هویت انسانی زنان را نشانه خواهد گرفت. هرچند حفظ و تقویت ایمنی و سلامت فضای کسب و کار مشروع برعهده همگان فارغ از جنسیت است به عبارتی باید عنصر هویت انسانی و اخلاقی مبنای مناسبات و روابط اجتماعی میان زنان و مردان قرار گیرد.
مع الوصف تکلیف بر نهادهای ذیربط و مسئول فرهنگی، اجتماعی نیز بار است تا به دور از سلایق با اتکا و استناد به قوانین و عرف ممدوح جامعه از حقوق انسانی و طبیعی شهروندان خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی دفاع و حراست نمایند و در صورت لزوم نسبت به رفع خلأ، نقص، ابهام و اصلاح قوانین و مقررات موجود با تمسک به مجاری کارشناسی و متعارف، از طریق مراجع صلاحیت‌دار قضایی و قانونی اقدامات مقتضی و مناسب به عمل آورند. افزایش مستمر خطوط قرمز اجتماعی، برای زندگی جاری و روزمره گروه‌هایی از جامعه نه تنها در تخفیف و تقلیل دغدغه‌ها و نگرانی‌ها کارساز و کارگر نخواهد بود بلکه ممکن است نقض حقوق آشکار و مصرح در مفاهیم دینی و قانونی را در پی داشته باشد. حق اشتغال یکی از مصادیق حقوق اولیه افراد، مستقل از جنسیت به شمار می‌آید.
شما به عنوان یک حقوقدان و پژوهشگر امور زنان و خانواده، قوانین جامعه ما را در حوزه مشارکت اقتصادی زنان تسهیل‌گر می‌بینید یا محدودکننده؟
باید و نباید امروزی ظاهراً به نام قانون عملاً عرصه را بر اشتغال و حضور زنان در حوزه عمومی تنگ می‌گیرد. در حالی که سؤال اینجاست: «کدام قانون؟» قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی در اصل 28 صریحاً آزادی آحاد جامعه در انتخاب شغل را به رسمیت شناخته است؛ البته مشروط به رعایت عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران. احراز هر یک از این شروط در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد. اصل 43 همین قانون در بندهای متعددی دولت را مکلف نموده تا شرایط مناسب اشتغال را برای مردم فراهم نماید. قانون مدنی هم در ماده 1117 محدودیت اشتغال زنان را منحصر به مغایرت حرفه زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن کرده است؛ در این جا هم مرجع صدور رأی منع اشتغال زن، دادگاه صالح معرفی شده است.
قانون کار جمهوری اسلامی ممنوعیت اشتغال زنان را ناظر بر انجام کارهای سخت و زیان‌آور دانسته و در واقع تدبیری ارفاقی و حمایتی از زنان کارگر دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و مقررات عادی و موضوعه نباید فراتر یا مغایر با اصول قانون اساسی باشد. به نحو اولی تصمیمات دستگا‌‌ه‌‌های مجری در قالب دستورالعمل، بخش‌نامه و ابلاغیه و از این قبیل، مصون از رعایت این اصل و قاعده نخواهند بود.
اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران دایر بر منع تردد و اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها و ... در بادی امر، نشانه‌‌هایی از دغدغه‌مندی معطوف بر وقوع تخلف، فعالیت‌های مغایر قانون و اخلاق حسنه را در خود دارد؛ لیکن نباید از این نکته به سادگی عبور کنیم که: اعمال نگاه حذفی، سلبی و قهری به اشتغال زنان به ویژه در اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی کنونی یعنی سقوط آزاد زنان به چاله بیکاری و افزایش و خطرات بی‌شمار دیگر.
مطمئناً می‌توان با به‌کارگیری مکانیزم‌ها و اتخاذ راهکارهای غیرانتظامی، به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز دست یافت بدون آنکه ایفای این مهم نیازمند حذف زنان از حیطه اشتغال، آموزش و سایر فعالیت‌های اجتماعی باشد.
