بروز حرکت هایی از جانب دانشگاه ها برای تبیین ضرورت های موضوع از طریق برگزاری نشست ها، میزگردها و گفت وگوهای مفید، تخصصی و حساب شده و کرسی های آزاداندیشی می تواند زمینه عینی اجرای قانون اساسی به عنوان یک مطالبه اجتماعی را به نحوی مؤثر فراهم کند.
معاون وزیر کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: باور سودمندی اجرای قانون اساسی، عزم جدی اجرای آن را به وجود می آورد.
«سید حمید کلانتری»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار جماران، در پاسخ به این پرسش که با وجود تلاش برخی از رؤسای جمهور پیشین چرا همچنان در اجرای قانون اساسی دچار تأخیر هستیم»، گفت: اجرای قانون اساسی در هر حوزه‌ای، نیاز به فراهم کردن تمهیدات و تسهیلاتی دارد که در صورت فراهم شدن آنها، شرایط فرهنگی، شرایط ذهنی و شرایط اجتماعی نیز به هماهنگی در این زمینه دست پیدا می‌کنند.
وی افزود: در صورت فراهم شدن شرایط، از پاره‌ای ملاحظات توسط گروه‌هایی که اجرای کامل قانون اساسی به ضرر آنها تمام می‌شود و به همین دلیل، مقاومت می‌کنند، جلوگیری به عمل می‌آید. باید توجه داشته باشیم که اجرایی شدن کامل قانون اساسی برای همه آحاد جامعه سودمند است اما این باور در همگان وجود ندارد.
کلانتری تصریح کرد: متأسفانه مسئله اجرایی نشدن قوانین همیشه وجود دارد و نه تنها در زمینه اجرای قانون اساسی بلکه در زمینه اجرای قوانین موضوعی عادی هم به چشم می‌خورد. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که گاهی قانون بودجه اجرا نمی‌شود یا در مواقعی دیگر، حتی اجرای قانونی پنج ساله نیز امکان‌پذیر نیست. باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم که در قانون‌های موضوعی به طور غالب این نگاه وجود دارد که منافع عموم مردم رعایت شود؛ اما به دلیل اینکه چنین نگاهی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و پاره‌ای از دست اندرکاران و مجریان قانون نیز منافع خاص خود، گروه و اطرافشان را در نظر می‌گیرند، هیچ گاه شرایط پیاده کردن کامل قانون، فراهم نمی‌شود و این موضوع بیانگر جدی نگرفتن منافع عمومی در اجرای قانون اساسی و قانون‌های تابعی است.
وی با اشاره به اصلی‌ترین قدم در روند اجرای قانون اساسی، گفت: نخستین گام در مسیر اجرایی شدن قانون اساسی، به وجود آمدن عزم جدی در تمامی افراد به معنای باورداشتن به سودمندی اجرای قانون برای همگان است و در این زمینه رئیس جمهور به طور خاص که منتخب اکثریت جامعه است، این مسئولیت را برعهده دارد که آنچه را به نفع همه است اعم از قانون اساسی و سایر قوانین را پیاده کند. این موضوع به عنوان مطالبه‌ای اجتماعی از جانب افراد جامعه از منتخب خودشان خواه رئیس جمهور، مجلس، سایر نهادهای اجرایی مؤثر و قوه قضاییه مطرح می‌شود که امیدواریم با فراهم آمدن شرایطی مناسب، این مطالبه جنبه اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر اصلی‌ترین راهکارهایی که چنین عزم جدی را به وجود می‌آورند، اظهار داشت: رشد آگاهی اجتماعی، رشد نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، تشکل‌ها و برخورد فعال مطبوعات و رسانه‌ها زمینه تحقق این عزم جدی را به وجود می‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بروز حرکت‌هایی از جانب دانشگاه‌ها برای تبیین ضرورت‌های موضوع از طریق برگزاری نشست‌ها، میزگردها و گفت‌وگوهای مفید، تخصصی و حساب شده و کرسی های آزاداندیشی می‌تواند زمینه عینی اجرای قانون اساسی به عنوان یک مطالبه اجتماعی را به نحوی مؤثر فراهم کند. در واقع دانشگاه‌ها، بهترین بستر برای این کار هستند.
