محمدباقر نوبخت گفت: پایگاه اطلاعات قراردادها ظرف چند ماه آینده، مطابق قانون تکمیل شده و مستندات مناقصات و قراردادهای دولتی در آن انتشار پیدا می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها، در پاسخ به خبرنگار جماران که پرسید «با توجه به اهمت شفافیت عملکرد دولت در اندیشه امام خمینی، چرا در حال حاضر مستندات مناقصات و قراردادهای دولتی طبق قانون در پایگاه اطلاعات قراردادها موجود نیست»، گفت: کارهای مقدماتی در زمینه پایگاه اطلاعات قراردادها توسط معاون سابق نظارت راهبردی انجام شده است. معاونت جدید نظارت راهبردی، آقای غلامرضا شافعی نیز اجرای قوانین در پایگاه اطلاعات قراردادها را تا چند ماه آینده تکمیل کرده و مستندات مناقصات و قراردادهای دولتی در آن انتشار پیدا می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اجرایی شدن قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات همچون قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» و «آیین نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات» افزود: ما به دنبال اجرای مفاد این قوانین در پایگاه اطلاعات قراردادها هستیم و تکالیف قانونی معاونت در حوزه‌های مختلف در جهت شفاف‌سازی را رعایت می‌کنیم.
نوبخت گفت: یکی از مهمترین وظایف ما در این معاونت در بخش توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رفع ایرادو مشکلات از نظام اداری کشور چه از نظر هزینه ای و چه از نظر کارایی است.
وی وظایف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری را در سه مأموریت قابل دسته بندی دانست و افزود: اولین ماموریت این معاونت بودجه ریزی، دومین وظیفه برنامه ریزی سومین و مهترین ما مأموریت ما مدیریت تخصیص منابع است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در توضیح عملکرد معاونت خود در حوزه مأموریت اول گفت: در سال گذشته بعد از شروع به کار در دولت یازدهم متوجه شدیم بودجه سال 92 واقع بیناینه نیست، بنابراین در 18 شهریور این سال به منظور اجتناب از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و برای جلوگیری از تورم دست به اصلاح قانون بودجه زدیم؛ نتیجه این کار در اسفند همان سال این بود که عددی که در بودجه سال 92 پیشنهاد شده بود، واصل شد.
وی ادامه داد: بر اساس ضرورت بودجه سال 93 در آذر ماه سال 92 تقیدم مجلس شد. همه آیین نامه های اجرایی سال 93 تا پایان سال 92 به تصویب رسید، چنین عاملی برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده است.
نوبخت با بیان اینکه در سال 92 و 93 ادامه دادن برنامه پنجم در دستور کار بوده است، گفت: دومین وظیفه معاونت برنامه ریزی و بوجه تدوین برنامه ششم توسعه است، تا پایان سال جاری برنامه ششم توسعه تدوین می شود و به مجلس ارائه می گردد تا در ماه های ابتدایی سال 94 آن را بررسی، اصلاح و تصویب کنند و در سال 95 برنامه ششم توسعه مبنای بودجه ریزی سال می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: مبنای بودجه ریزی سال 95 با اتکا به سیاست های کلی نظام خواهد بود که این پیش نویس بعد از تأیید مقام معظم رهبری به دستگاه های دولت ابلاغ می شود و در حال حاضر پیش نویس برنامه ششم به همراه 14 پیوست تقدیم دفتر رهبر معظم انقلاب شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در مورد مأموریت مهم این معاونت اظهار کرد: ما در یک سال گذشته توانسه ایم بودجه 1210 هزار میلیاردی را به سقف 159 هزار میلیارد کاهش دهیم و 148 هزار میلیارد درآمد داشته باشیم. علاوه بر این ما در یک سال گذشته توانسته ایم به طرح های عمرانی بیشتری بپردازیم و هزینه های اجرایی را کاهش دهیم. همچنین در یک سال گذشته 23 هزار میلیارد تومان تخصیص و پرداخت های ما بود که نسبت به سال قبل خود با رقم 13600 هزار میلیارد، حدود 10 هزار میلیارد افزایش داشته ایم.
نوبخت در ادامه آمارهایی به این شرح ارائه کرد: طبق آخرین گزارشی که در ششم شهریور ماه ارائه شده است، بودجه عمومی که از درآمد ها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی تأمین می شود 71 هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 152 و نیم برابر افزایش داشته است، یعنی نسبت به سال گذشته 52 درصد یا یک ونیم برابر میزان دریافتی ها افزایش داشته است.
نوبخت یادآور شد: اعتبارات هزینه های دولت 56 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به گذشته 1.3 برابر بیشتر شده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یعنی طرح های عمرانی نسبت به دوره مشابه 378 درصد رشد داشته است.
وی در ادامه گفت: در طرح های عمرانی رشد نسبت به دوره مشابه 378 درصد است، کهکه نشان دهنده 3 و هفت دهم برابر رذشد در این حوزه است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران در شش ماهه نخست سال جاری مثبت 0/5 درصد رشد اقتصادی داشته ایم، که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به مثبت دو درصد برسد.
نوبخت در ادامه وعده داد: این معاونت قابلیت پایان 146 طرح را تا پایان سال جاری دارد و بخش هایی که برای ما مهم هستیند عبارتند از اعتبارات استانی و اعتبارات تبصرع 22 یعنب توازن بین مناطق مختلف.
وی افزود: آن بخش از اعتباراتی که به شکل صد در صد و کامل پرداخت شده است، اعتبارات واحد های آموزشی اس که نیازمند به مرمت و بازسازی می باشند. همچنین تعدادی طرح در مناطق سردسیر وجود دارد که 70 درصد اعتبارت آن پرداخت شده است و این برنامه را داریم که تا پیش از رسیدن فصل سرما کار این طرح ها به پایان رسد.
نوبخت با اشاره به این که 2 میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی هزینه می شود، گفت: سال گذشته 480 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران پرداخت شد.
وی با تأکید بر این که همه تبصره های تکراری بودجه سال آینده را حذف خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: برای توجه به بحث فرهنگی به زودی همه دستگاه های مرتبط را دعوت می کنیم و از همه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می کنیم تا ببینیم برای برنامه ششم در جهت اعطلای فرهنگی کشور چه برنامه ای دارند. همچنین لازم به ذکر است که، برنامه ریزی صحیح برای برنامه ششم توسعه یک رویا پردازی نسیت و هدف ما استمرار وضع موجود است.
معاون برنامه ریزی کشور در پایان گفت: یکی از مهمترین وظایف ما در این معاونت در بخش توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رفع ایرادو مشکلات از نظام اداری کشور چه از نظر هزینه ای و چه از نظر کارایی است. به این منظور ما 8 برنامه برای اصلاح نظام اداری در نظر گرفته ایم که شامل این موارد می شود: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک، هوشمند سازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی و صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت بر ارزیابی است.
نوبخت در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با توجه به اینکه اصل 126 قانون اساسی این اختیار را به رییس جمهور می‌دهد که خود مسوولیت دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه را برعهده داشته باشد، آقای روحانی نیز این مسئولیت را به شخص من واگذار کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: با تدابیری که اندیشیده‌ایم و با استفاده از نظر کارشناسان به نظر می‌رسد حداکثر تا یک ماه آینده بتوانیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دوباره احیاء کنیم.
نوبخت همچنین به پایان تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم اشاره کرد و اظهار کرد: این پیش‌نویس را همراه با 14 پیوست به مقام معظم رهبری تقدیم کردیم و تاکنون مشکلی در این مورد نداشتیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد اینکه آیا برنامه ششم تمامی مسائل مربوط به تشدید تحریم‌ها را نیز در بر می‌گیرد گفت: ما در سال گذشته همان‌طور که قبلا هم اعلام کردیم برنامه‌ای را تدوین کردیم که تمامی جوانب تحریم‌ها در آن بررسی و در نظر گرفته شد و می‌توان از آن به عنوان برنامه اضطراری نام برد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش دیگری در مورد رقم بازگشتی عیدانه سال 1391 به صندوق توسعه ملی با توجه به آمارهای متفاوت مقامات این صندوق تصریح کرد: همانگونه که قرار بود طی سال گذشته، امسال و سال آینده رقم 2.7 میلیارد دلاری را به صندوق بازگردانیم تاکنون اینگونه بوده و قسط سال گذشته را پرداخته‌ایم و اکنون نیز در حال بازگرداندن مابقی آن هستیم.
نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد تصویب برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه در وام ازدواج از سوی مجلس گفت: ما چندان موافقتی با این موضوع نداریم، چرا که معتقدیم بهتر است منابع صندوق توسعه ملی را در توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور هزینه کنیم. این در حالی است که همان‌طور که وعده داده بودیم از بعد از عید فطر پرداخت وام ازدواج را با تمهیداتی که در نظر گرفتیم آغاز کردیم.
وی تأکید کرد: اما در صورتی که مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج از سوی مقام معظم رهبری صادر شود، بحث دیگری است چرا که ایشان با در نظر گرفتن تمامی جوانب این مساله را مطرح می‌کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور در مورد اشاره بسته خروج از رکود برای پرداخت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها بیان کرد: بخشی از این بدهی را می‌توانیم با استفاده از بودجه دولت و بخشی دیگر را از طریق قانون پولی و بانکی تهیه کرده و بپردازیم.
نوبخت همچنین در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه ستاد اقتصادی دولت در امور دستگاه‌های دیگر دخالت داشته و تصمیم‌گیری می‌کند، تصریح کرد: به هیچ‌وجه اینگونه نیست و با جلساتی که هر هفته تمامی دستگاه‌ها با رییس جمهور دارند مسائل به طور دقیق و جداگانه بررسی و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: هیچ سازمانی موازی با دستگاه‌های رسمی ایجاد نشده و کار نمی‌کند و ستاد اقتصادی دولت نیز چنین نقشی برعهده ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه همزمان با کاهش تورم که از سوی دولت مورد تاکید قرار می‌گیرد قدرت خرید مردم کاهش یافته است بیان کرد: قدرت خرید مردم در دو صورت کاهش می‌یابد، اول اینکه ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و دیگر اینکه نرخ تورم بالا باشد، اما اکنون نوسانات نرخ ارز نسبت به سال گذشته کنترل شده و از شدت کاهش ارزش پول ملی کم شد. از سوی دیگر تورم نیز کنترل شده و کاهش یافته که هر دوی این موارد موجب تقویت قدرت خرید مردم خواهد شد.
به گفته نوبخت هرچند که اقدامات انجام شده برای افزایش قدرت خرید مردم لازم و موثر بوده اما کافی نیست و باید ادامه یابد.
همچنین خبرنگاری از وی درباره‌ی ساماندهی حقوق و دستمزد‌های بالای برخی از مدیران سازمان‌های دولتی پرسید که او گفت: متاسفانه تاکنون پیگیری موثری در این مورد انجام نشده اما به‌طور جدی بررسی خواهیم کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: من خودم حقوقم را فقط در قالب عضو هیات علمی دانشگاه می‌گیرم و از سازمان مدیریت حقوقی دریافت نمی‌کنم.
نوبخت همچنین در مورد چگونگی تامین کسری حدود 20 هزار میلیارد ریالی صندوق پس‌انداز مسکن نیز گفت: هنوز رییس جمهور نظر خود را در مورد نامه‌ای که آقای سیف و آقای آخوندی تقدیم کردند اعلام نکرده‌اند، بنابراین تمامی جزییات بعد از اعلام نظر ایشان گزارش خواهد شد.
وی در مورد اظهارات نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در مورد کاهش یارانه تولید بیان کرد: اعداد و ارقام اعلامی ایشان برای یارانه تولید تنها در مورد صنعت است. این در حالی است که تولید فقط صنعت نیست و کشاورزی را هم در بر می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: یارانه بیش از 5000 میلیارد تومانی که برای تولید در نظر گرفته‌ایم را پرداخت خواهیم کرد.
نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری خود به بیان آخرین آمار از عملکرد بودجه سال جاری تا تاریخ ششم شهریورماه پرداخت و توضیح داد: مجموع منابع عمومی شامل درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است که تا این تاریخ به بالغ بر 71 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد مجموع دریافتی‌ها تا ابتدای شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 برابر شده است.
وی خاطر نشان کرد: منابع دریافتی بودجه بدون در نظر گرفتن دارایی‌های بلوکه شده‌ای بود که آزاد شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه از تخصیص 1.3 برابری اعتبارات هزینه‌ای در ابتدای شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته سخن گفت و افزود: براین اساس تاکنون بالغ بر 56 درصد اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده است.
نوبخت با اشاره به رشد 378 درصدی پرداخت اعتبارات عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: این در حالی است که تاکنون برای تملک دارایی‌های سرمایه ملی 3.2 برابر و استانی 8.1 برابر اعتبارات نسبت به سال گذشته در همین زمان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون کل درآمدهای پیش‌بینی شده به دست نیامده اما تا پایان سال محقق می‌شود، گفت: این در حالی است که تلاش کردیم تا فقط با پرداخت 85 درصد از اعتبارات جاری و صرفه‌جویی در آن منابع را بیشتر به سمت پروژه‌های عمرانی سوق دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر بتوانیم به روال فعلی پیش برویم تمامی اعتبارات استانی تا پایان سال تخصیص داده خواهد شد. در عین حال که می‌توانیم کل 246 طرح نیمه‌تمام پیش‌بینی شده برای سال جاری را به اتمام برسانیم.
نوبخت در مورد تحقق درآمدهای نفتی بودجه دولت نیز توضیح داد: با توجه به اینکه از درآمدهای نفتی کسر شده 14 درصد به شرکت ملی نفت و 31 درصد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، از مجموع 54 درصد باقی‌مانده برای دولت تاکنون 32 هزار و 458 میلیارد تومان به خزانه واریز و در اختیار ما قرار گرفته است.
