با آشکارتر شدن صفوف حامیان و مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا در سه هفته مانده به همه پرسی استقلال، گوردون جیمز براون نخست وزیر پیشین انگلیس حمایت خود را از این حرکت جدایی طلبانه اعلام کرد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، پیوستن گوردون براون رهبر پیشین حزب کارگر که از سال 2007 میلادی تا 2010 میلادی پست نخست وزیری انگلیس را برعهده داشت، به صف طرفداران جدایی اسکاتلند، به مثابه یک ضربه روانی برای جریانات سیاسی اصلی بریتانیا و رهبران اقتصادی این کشور که خواهان عدم جدایی اسکاتلند هستند، به شمار می آید.
حزب کارگر انگلیس به همراه حزب محافظه کار و حزب لیبرال دمکرات و نیز رهبران 133 نهاد و شرکت صنعتی و خدماتی، مخالفت شان را با استقلال اسکاتلند که قرار است در روز هیجدهم سپتامبر به همه پرسی گذاشته شود، اعلام کرده اند .
حمایت گوردون براون 63 ساله که متولد گلاسگو است، از کارزار تبلیغاتی طرفداران استقلال اسکاتلند، سبب خواهد شد که وی رو در روی ˈالسد دارلینگˈ رهبر کارزار تبلیغاتی مخالف استقلال که به عنوان وزیر دارایی در کابینه اش حضور داشت، قرار گیرد.
درهمین حال اعلام حمایت گوردون براون در بعد از مناظره داغ تلویزیونی «الکس سالموند» و «السدر دارلینگ» رهبران دو کارزار تبلیغاتی (کمپین) موافق و مخالف استقلال اسکاتلند ، که دوشنبه شب گذشته صورت گرفت، به تقویت روانی بیشترکارزار تبلیغاتی موافقان استقلال ، منجر خواهد شد.
ˈالکس سالموند» وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرا و «السدر دارلینگ» عضو پارلمانی حزب کارگر و وزیر پیشین خزانه داری بریتانیا و رهبر کارزار تبلیغاتی (کمپین) مخالفان استقلال، در این مناظره 90 دقیقه ای که در محل ساختمان موزه و هنر «کلوین گرو» شهر گلاسکو برگزار شد، دیدگاه های یکدیگر را درخصوص مسایل کلیدی به نقد و چالش کشیدند.
براساس نظرسنجی های صورت گرفته در بعد از این مناظره که گفته می شود بیش از 2 میلیون بیننده داشت، بیشتر بینندگان الکس سالموند را برنده این مناظره اعلام کردند.
به گزارش ایرنا، بیش از 130 تن از صاحبان کسب و کار در بخش های مختلف صنعتی این کشور در نامه ای سرگشاده از مردم اسکاتلند خواسته اند که در همه پرسی 18 سپتامبر به استقلال این منطقه رای ˈنه ˈ بدهند.
دراین نامه که اسامی 133 تن از روسای برخی از شرکتهای مهم و نیز بانک های بریتانیایی در آن به چشم می خورد و روز چهارشنبه انتشار یافت، هشدار داده شده است، وجود ابهام درباره پول ملی، قوانین صادراتی، قوانین کسب و کار ، سیستم مالیاتی و عضویت اسکاتلند دراتحادیه اروپا ، بخش های اقتصادی را در صورت استقلال اسکاتلند با مشکل مواجه خواهد کرد.
این صاحبان کسب و کار که شرکت های آنها درحدود 50 هزار نیرو در استخدام خودشان دارند ، عنوان کرده اند با توجه به پیوند نزدیک اقتصادی اسکاتلند و بریتانیا و گره خوردن اشتغال یک میلیون اسکاتلندی به این ارتباط ، لازم است که این دو همچنان در کنار هم باقی بمانند.
اسکاتلند، با جمعیتی حدود 5.5 میلیون نفر، در کنار انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یکی از سرزمین ها یا ملت های تشکیل دهنده کشور ˈپادشاهی متحدهˈ است که به عنوان بریتانیا شناخته می شود.
اسکاتلند در حال حاضر به صورت شبه فدرالی و با استفاده از کابینه، نخست وزیر و پارلمان منطقه ای خود اداره می شود.
ˈالکس سالموندˈ وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند (اس ان پی)، از اعضای حزبش و هواداران احزاب دیگر خواسته است که در همه پرسی 18 سپتامبر، به استقلال اسکاتلند از بریتانیا رای مثبت دهند.
آخرین نظرسنجی ها حاکی از نزدیک بودن آرای مخالفان و موافق استقلال اسکاتلند است و باتوجه به نزدیک به ده درصد از افراد واجد شرایط برای شرکت دراین همه پرسی هنوز تصمیم خود را برای شرکت در آن نگرفته اند، آرای این افراد بشدت سرنوشت ساز خواهد بود.
در همه پرسی 18 سپتامبر، فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند(حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.
حزب ملی اسکاتلند که هدف اصلی اش استقلال است، به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال 2011 میلادی، مشروعیت لازم برای برگزاری این همه پرسی را به دست آورد.
براساس طرح ارایه شده از سوی حکومت محلی اسکاتلند، در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در 24 مارس سال 2016 میلادی استقلال خود را جشن خواهد گرفت و نخستین انتخابات پارلمانی خود را در می سال 2016 میلادی برگزار می کند.
