علی سعادت، دکترای مطالعات منطقه ای از دانشگاه تهران در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به این که در شهرهای مهمی مانند آنکارا و استانبول حزب عدالت و توسعه با کمترین اختلاف پیروز شد تاکید می کند که این مسئله بیانگر این است که حزب عدالت و توسعه از حاشیه امنیت کافی برای توفیقات بعدی برخوردار نیست.
پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در صحنه انتخابات ترکیه بار دیگر ثابت کرد که این حزب از قوام و قدرت کافی برای حضور و اعمال تغییرات در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی برخوردار است.
در حالی که با مروری بر تحولات دوسال گذشته در کشور ترکیه این ذهنیت در میان کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی تقویت میشد که دیگر دوران اوج حزب عدالت و توسعه به پایان رسیده و ناکامی‌های این حزب در عرصه ملی و بین‌المللی و نارضایتی‌های سال‌های اخیر موجب ریزش نیروهای طرفدار اردوغان شده است.
ترکیه در سال گذشته شاهد موجی از ناآرامی‌های خیابانی برای اعتراض به اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه اردوغان و هم حزبی‌هایش در عرصه سیاسی ترکیه بود. اقدامات به اصطلاح دموکراتیزه‌سازی آن هم به سبک اردوغانی در ترکیه سال‌هاست که ساختارهای سیاسی و اجتماعی را در این کشور هدف گرفته است. اگرچه این اقدامات با استقبال برخی جریان‌های سیاسی و اجتماعی نیز همراه بوده اما داد بسیاری را نیز در آورده است. این اصلاحات که ابتدا با هدف عدم تحریک ارکان قدرت سیاسی و با رویکرد کاملا اجتماعی در ترکیه شروع شد، ابتدا مطالبات عمومی جامعه سنتی- مذهبی این کشور را در دستور کار قرار داد. اصلاحات از طرح برداشتن ممنوعیت حجاب در ترکیه آغاز شد. اما به زودی این موضوع به اصلاحات در ارتش و تسویه‌حساب با سران ارشد نظامی (که اردوغان آن‌ها را عوامل اصلی بی‌ثباتی و کودتاها در ترکیه معرفی می‌کند)، اصلاحات در ساختار و ترکیب دادگاه قانون اساسی و نهایتا برگزاری یک رفراندوم و اصلاح قانون اساسی منجر شد. همین اقدامات نقطه آغاز مخالفت‌های گسترده احزاب مخالف (حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب صلح و دموکراسی) بود که اعتراض خود را به طرق مختلف به سیاستهای یک‌جانبه‌گرایانه عدالت و توسعه اعلام کردند.
ناآرامی‌های گسترده خیابانی در کلان شهرهای ترکیه به بهانه تخریب «گزی پارکی»، نارضایتی از اعمال مقررات سختگیرانه در مناطق تفریحی و توریستی، اعتراض به سیاستهای مداخله‌گرایانه و حمایت از تکفیری‌ها در سوریه و در ماه‌های اخیر نیز اعتراض و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به فساد مالی وزرا و چند تن از مدیران و نزدیکان اردوغان باعث شد که بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی در ترکیه طرفداران حزب عدالت و توسعه را در حال ریزش ببینند. به ویژه موضوع زمانی جدی‌تر شد که طرفداران فتح‌الله گولن نیز از سیاستهای اردوغان اعلام نارضایتی کردند و نارضایتی از عملکرد حزب رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت؛ جدایی اردوغان از استادش (گولن) در برخی محافل با عنوان تجزیه جریان اسلامگرایی نوین ترکیه تعبیر میشد.
در چنین شرایطی احتمال پیروزی اردوغان در انتخابات شهرداری‌های ترکیه با تردید جدی مواجه بود اما به رغم تحلیل بسیاری از کارشناسان حزب عدالت و توسعه موفق شد تا در بخش‌های گسترده‌ای از خاک ترکیه کرسی‌های شهرداری را نیز ازآن خود کند. دلیل این پیروزی قاطع را می‌توان در چند نکته بررسی و تحلیل کرد.
افول قدرت سیاسی احزاب مخالف در ترکیه
با نگاهی به وضعیت احزاب سیاسی مخالف در ترکیه در سال‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که این احزاب از قدرت و پشتوانه کافی برای ایفای نقش یک اپوزوسیون موفق در ترکیه بهره‌مند نیستند. حزب جمهوری‌خواه خلق، که چند سال پیش، با فاش شدن رسوایی اخلاقی برخی از سران آن و نیز مشارکت و همکاری آن‌ها با سازمان «ارگنه کن»، «قدرت خنثی شده» در ترکیه لقب گرفته بود، دچار تغییرات زیادی در عرصه مدیریتی شد. این حزب به همراه حزب «حرکت ملی» به دلیل برخورداری از ایدوئولوژی افراطی سکولاریستی- ملی‌گرایی و نیز همگام نشدن با وجوه مذهبی و قومی ترکیه نتوانسته است جایگاه مناسبی پیدا کند. ضمن این‌که دو حزب یاد شده نمی‌توانند ائتلاف مناسبی نیز با یک‌دیگر داشته باشند. از سوی دیگر حزب صلح و دموکراسی که رنگ و بوی کاملا قومی (در مناطق کردنشین ترکیه) به خود گرفته بیش از آن‌که با حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی همسو باشد با تضاد دیالکتیکی نسبت به آن دو حزب مواجه است به طوری که حزب عدالت و توسعه را در بسیاری از مواقع بر دو حزب ملی‌گرای سکولار ترجیح می دهد .
تحولات تاریخی سال‌های قبل از اوج‌گیری عدالت و توسعه
نکته مهم دیگر برای تبیین پیروزی‌های حزب عدالت و توسعه ترکیه را می‌توان با مطالعه تحولات تاریخی جمهوری ترکیه در چند دهه گذشته درک کرد. این کشور به دلیل وجود شکاف‌های عمیق اجتماعی- سیاسی قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه هیچگاه موفق به تشکیل دولت حزبی نشده بود (به جز سال‌های اولیه تشکیل جمهوری) و تقریبا در تمامی ادوار دولت‌های ائتلافی زمام امور را بر دست میگرفتند. از طرفی کوچک‌ترین افول از مبانی کمالیستی منجر به انجام کودتاهایی میشد که ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ترکیه را برهم میزد. با یک تحلیل روانشناختی- جامعه‌شناختی بدیهی است که اقدامات حزب اردوغان در خنثی‌سازی و تعدیل کانون‌های قدرت (احزاب لائیک، ارتش، ارگنه کن، دادگاه قانون اساسی و...) و جلوگیری از کودتاها و بی‌ثباتی‌ها، مورد استقبال اقشار مختلف از جمله محافظه‌کاران، جامعه سنتی - مذهبی و حتی کانون‌های اقتصادی قرار می‌گرفت و نتایج این ثبات نسبی در ترکیه هم اکنون بسیار ملموس است.
توسعه اقتصادی و سیاسی
نکته دیگری که در جلب اعتماد مجدد مردم به حزب عدالت و توسعه دخیل است موفقیت‌های نسبی این کشور در توسعه سیاسی و اقتصادی است. در عرصه سیاسی اصلاحات و اعطای امتیازات در قالب «بسته‌های دموکراتیک» به گروه‌های مختلف مذهبی و قومی خود باعث رویش نیروهای طرفدار به ویژه در آناتولی مرکزی (علوی‌ها، اکراد و...) و برخی مناطق کردنشین شد. همچنین آمارهای اقتصادی نشان از توفیق نسبی حزب عدالت و توسعه دارد.
وجود رویکردهای سنتی و فراحزبی در انتخابات شهرداری‌ها
مسئله دیگری که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرید نگاه مردم برخی مناطق مختلف به نامزدهای انتخاباتی با رویکرد سنتی است. به هرحال در یک سال گذشته برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی در شهرها و شهرستان‌های ترکیه ارائه و مورد بحث و نقد مردم قرار می‌گرفت. اگرچه ظاهر اوضاع خبر از یک کشمکش حزبی در سراسر ترکیه داشت اما نباید فراموش کرد که این انتخابات صرفا انتخابات شهرداری‌هاست و در سطوح خرد نیز باید به آن پرداخته شود. گرایش‌های قومی و عشیره‌ای و علایق محلی مردم عامل تاثیرگذاری بوده است. به نظر می‌رسد عواملی از جمله سیاست خارجی حزب و مواردی مشابه کمتر مورد مداقه مردم محلی بوده است.
با این اوصاف در شهرهای مهمی مانند آنکارا و استانبول حزب عدالت و توسعه با کمترین اختلاف پیروز شد و با گذشت چندین روز از پایان شمارش آرا شهرهای مهم این کشور شاهد اعتراضات مردمی به مداخله حزب بر نتایج انتخابات هستند. همین مسئله بیانگر این است که حزب عدالت و توسعه از حاشیه امنیت کافی برای توفیقات بعدی برخوردار نیست. ترکیه در سال آتی میلادی شاهد مهم‌ترین انتخابات تاریخ خود که با الگوی جدید و برای انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای اولین بار به شکل اصلاح شده خواهد بود و با توجه به سرعت تحولات داخلی ترکیه و نیز با در نظر گرفتن سیاست خارجی تقریباً ناموفق ترکیه تحلیل در مورد آینده احزاب این کشور و نیز سرنوشت سیاسی آن در هاله‌ای از ابهام است.
