در پی اعلام فتوای جدیدی از آیت‌الله العظمی بیات زنجانی (مدظله‌العالی) درباب روزه داری، گمانه‌ها و پرسش‌هایی طرح شده است.
به گزارش جماران، آیت‌الله العظمی بیات زنجانی در فتوای جدید خود ابراز داشتند: «با استناد به موثقه عمار و روایت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) که در باب 16 وسایل الشیعه از ابواب «من یصح منه الصوم» آمده است، کسانی که روزه می‌گیرند ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند، فقط به اندازه‌یی که جلوی تشنگی شان را بگیرد می‌توانند آب بنوشند و در این حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»
به گزارش روزنامه اعتماد، آیت‌الله سید رضا برقعی مدرس، استاد سطوح عالی حوزه علمیه و نماینده سابق حضرت امام در کشورهای خلیج فارس، درباره این فتوا معتقد است: مشابه چنین نظراتی در فقه ما بسیار است. همانطور که معظم له به کتاب وسایل الشیعه استناد کردند باید اذعان داشت که چنین احکامی در فقه ما بسیار است. همانطور که در فقه شیعی به احکام استناد می‌شود به عقل و اجماع نیز استناد می‌شود. ایشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسیاری از احکام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتی مطرح می‌شود که در چنین روایاتی نیامده است یا نظرات سختگیرانه‌یی مطرح می‌شود که در فقه اسلامی ما با چنین شرایطی رو به رو نبوده‌ایم.
به نظرم چنین فتوایی در فقه شیعه بسیار داشته‌ایم. ما نمی‌توانیم سختگیرانه به احکام شیعی نظر داشته باشیم و فقط احکام را ملاک قرار دهیم و بگوییم که باید همان اجرا شود. در حالی که فقیه آگاه به زمانه می‌تواند با توجه به شرایط و زمانه احکام خود را بر پایه استدلال شرعی و عقلی فتوای خود را اعلام نماید. به‌طور مثال ما حکمی به نام ذوالعطاش داریم یعنی کسی که بسیار عطشان است. این فرد می‌تواند با رعایت جوانب روزه داری آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحیح هم خواهد بود. ایشان با تاکید بر این نکته که صدور چنین فتوایی شجاعت و تهور می‌خواهد اظهار داشت: ما نمی‌توانیم برای کسانی که مشکلی دارند فقط بگوییم که باید سفر برود تا بتواند روزه خود را نگیرد و تاکید کنیم که در هر حالی باید روزه گرفت. دین اسلام دین سخت و جمودی نیست. آیت‌الله زنجانی در صدور چنین حکمی پا را فراتر از حکم منصوص گذاشته و آن هم برای این است که مکلف بتواند وظیفه‌اش را انجام دهد. آیت‌الله سید رضا برقعی مدرس در پایان خاطرنشان کرد: نباید از چنین احکامی تفسیر غلطی داشت و چنین احکامی ما در فقه شیعه بسیار داشته‌ایم. این حکم در راستای اجرای وظیفه شرعی مکلف اعلام شده است.
لازم به ذکر است نظر فقهی معظم له در رساله عملیه به این شکل نبوده و این نظر فقهی جدید ایشان است.
