مهمترین عنوان روزنامه های صبح کشور
روزنامه های سراسری روز دوشنبه دهم اسفند ماه ، تیتر نخست خود را به عناوین خبری زیر اختصاص دادند:
"آفتاب یزد" رئیس قوه قضائیه خبر داد :اختلاس میلیاردی در یک شرکت دولتی
"اطلاعات" آغاز تولید موشک کروز در ایران
"ایران" مجلس دست دولت را در حمایت از مردم باز بگذارد
بهار"کشف باند اختلاص دریک شرکت دولتی
"تهران امروز"اختلاص میلیاردی در شرکت دولتی
"
جام جم" دستگیری باند بزرگ مفاسد اقتصادی
"جمهوری اسلامی"رئیس قوه قضائیه خبر داد دستگیری اعضای باند بزرگمفاسد اقتصادی در یک شرکت دولتی
"جوان" رئیس قوه قضائیه خبر داد :دستگیری اعضای باند بزرگ مفاسد اقتصادی
"رسالت" رئیس قوه قضائیه خبر داد: دستگیریاعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی
"فرهیختگان"بهره برداری از خط تولید موشک کروز در ایران
"کیهان" آغازشمارش آرا پایان انتخابات عراق مردم از بمب و خمپاره نترسیدند
"مردم سالاری" مدیر مسوول روزنامه مردم سالاری در جمع خبرنگاران پارلمانی: چرا مطبوعاتمنتقد دولت توقیف می شوند
"همشهری" رئیس قوه قضاییه خبر داد :کشف باند بزرگ مفاسد اقتصادی دریک شرکت دولتی
در تحلیل ها ، گزارش ها و مقالات روزنامه ها نیز موضوعات متنوعی برجسته شدند که گزیده ای از آن منتشر می شود :
انتقاد منصفانه از دولت جرم نیست عنوان یاداشتی است از روزنامه آفتاب یزد که در آن می خوانید:
حامیان دولت زمانی از انتقادات استقبال نمیکنند که آن انتقاد اقدامی در جهت تخریب دولت باشد و نشانی از خیرخواهی و دلسوزی در آن دیده نشود و زمانی که انتقاد از دولت به غرض ها آلوده میشود حامیان دولت در حمایت خود، تعصب نشان می دهند و آن را نمی پذیرند. راهکار حل این مشکل، فراهم کردن زمینه ای برای بیان انتقاد سازنده است که متاسفانه چنین فضایی حاکم نیست زیرا بسیاری از منتقدان از دایره انصاف و عدالت خارج می شوند و همین شیوه، برخورد خارج از عرفی را فراهم میکند به گونه ای که برخی به این مسئله اعتقاد پیدا میکنند که برخی از حامیان دولت در صدد پرده پوشی و پنهان کردن معایب هستند در حالیکه این موضوع صحت ندارد.اگر منتقدان انتقادات خود را دلسوزانه مطرح کردند واز اول هدف آنها تخریب نباشد باید با این افراد و گروهها، تعاملی بر مبنای فرهنگ اسلامی برقرار کرد و اجازه داد که افراد سخنان خود را عنوان کنند البته نباید در طرح این مسائل از اصول انقلاب و نظام که مبنای اصولگرایی است عدول کنند.اصولگرایان ضمن دفاع ازاصول و ارزش های انقلاب اسلامی تلاش می کنند که در عملکرد خود از این اصول پا فراتر نگذارند هرچند در تابعیت از ولایت فقیه تاکید بیشتری دارند و این برجستگی جریان اصولگرایی است و ایشان در مورد این جریان رهنمودهایی داشتند که نباید به گونه ای این دایره را تنگ کرد که کسی در آن قرار نگیرد یا آنچنان گشاد کرد که همه در آن قرار گیرند. اگر مبنای اصولگرایی به این گونه تبیین شود دیگر دولت مبنای اصولگرایی نمیشود بلکه جزئی از آن میشودبه عبارت بهتر، دولت و مجلس هم عرض هستند و رهبری در طول آن قرار می گیرد بنابراین انتقاد منصفانه از دولت جرم محسوب نمی شود که برخی ازحامیان از آن نگران میشوند. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر مقام معظم رهبری از سفرهای استانی حمایت کردند دیگر دلیلی وجود ندارد که کسی بخواهد از آن انتقاد کند زیرا انتقاد از آن مسئله به صورت دیگری تعبیر می شود و به هیچ وجه به مصلحت نیست بنابراین باید به هنگام انتقادها مصلحت ها را در نظر گرفت.
«سنجش عملکرد با کدام ابزار»عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری است که در آن میخوانید؛واپسین روزهای هر سالی فرصت مناسبی برای سنجش عملکرد نهادهای وابسته به دولت، از آنچه ادعا کرده اند تا آنچه بنا بر شاخص های آماری عینیت یافته است، محسوب می شود.
درسال های اخیر و حتی در دولت های گذشته هرگاه صحبت از سنجش عملکرد مدیران و نهادهای دولتی شده است، شاهد برخی سو»تفاهم ها و حتی تعارض های آشکار و پنهان آماری بوده ایم. هر چند تمایز دیدگاه های روشی در هر جامعه و کشوری وجود دارد، اما سخن تنها بر سر زاویه داشتن با دیدگاه های کارشناسی نیست، بلکه سوال بر این واقعیت متمرکز می شود که چرا شاخص های کمی و آماری در ایران به نتایج و عددهای ناهماهنگ و نامطمئنی منجر می شود که حتی اعتراض برخی مسوولین را با کاهش اعتماد افکار عمومی همساز و آواز می سازد.
روند بازدهی اندک دستگاه های دولتی پدیده کتمان ناپذیری است که تمام نهادهای جمعی، گرایش های دلسوز و حتی دولت احمدی نژاد بر آن انتقاد جدی دارد. واقعیت این است هنگامی که تصمیم سازان یک سویه،برنامه تعریف می کنند، برنامه ریزی را می سازند، اجرای کار و عوامل مدیریتی را به دست کسی نمی سپارند و دست آخر از نظارت پذیری و پاسخگویی نهادهای مستقل از دولت به شیوه های گوناگون طفره می روند دیگر چگونه می توان انتظار داشت، سیکل معیوب بازدهی در کشور به نحو مطلوبی اصلاح شود؟ از این رو به نظر می رسد که برای ایجاد تحول واقعی نهادها و ایجاد رقابت متوازن، چاره ای نداریم جز اینکه حداقل بخشی از این چرخه و به ویژه نظارت بر عملکرد این فرایند به نهادهای خارج از این چرخه سپرده شود تا نگاه سالم و دقیق تری بر عملکرد نهادهای دولتی انجام گیرد. البته سنجش عملکرد نظام اداری و بیان آسیب های آن پدیده جدید و لحظه ای نیست که یک شبه خلق یا رفع شود و ناگفته پیداست که رویارویی با آن فرایندی طاقت فرسا و پرهزینه دارد که پروژه هدفمندی یارانه ها جلوه ای از آن نشان می دهد. یکی از دقیق ترین و مناسبت ترین اهرم های نظارتی در جوامع مدرن و پیچیده کنونی به نظارت نهادهای مدنی و مستقل از دولت، همچون احزاب، رسانه ها و NGO ها... شناخته می شود. اگر این نهاد های مدنی بتوانند به شکل قانونمند و آزاد نقش و کارکردهای خود را در نظارت واقعی اعمال نمایند، قطعا رسوب بر جا مانده از ناکارآمدی دستگاه های وابسته به بخش دولتی به شکل محسوسی کاهش می یابد. در واقع آزمون و خطای دهه های گذشته به ما می آموزد که بخش عمده ای از سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در گسست آشکار با نیازهای واقعی جامعه رقم خورده است و هنوز به رغم کوشش های انجام گرفته اراده مصممی نتوانسته اقدامات منسجمی را در چارچوب سرمایه گذاری های مناسب فرابخشی عملیاتی سازد.مهمتر آنکه امروزه نگاه سطحی و ناصوابی در بخشی از مسوولان کشور رسوخ یافته که بدون مشارکت نهادهای مستقل از دولت و شبکه های مدنی، پیشرفت و توسعه در کشور امکان پذیر است. این نگرش بدون توجه به تاثیرگذاری مستقیم و پیچیده عرصه های مختلف بر یکدیگر، قصد دارد با کمرنگ کردن عرصه های عمومی و مدنی صرفا نسخه های مدیریتی خود را از بای بسم الله تا تای تمت به اجرا گذارد! در حالی که اداره کم هزینه کشور به تشریک مساعی تمام ظرفیت های ملی نیاز دارد و به زبان روشن تر ارتباط درونی عرصه های فرهنگی و در هم تنیدگی اجتماعی، پدیده ای گریزناپذیر و خارج از انگاره های شخصی عمل می کنند.از این رو برگزار نشدن «همایش ایرانشناسی در بریتانیا» به دلیل عدم ارسال هیچ مقاله فرهنگی و یا کاهش بی سابقه مشارکت نخبگان در مراسم «بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی» و... تنها جلوه ای از نادیده انگاشتن واقعیات و پاک کردن صورت مساله ها تلقی می شود و تا زمانی که سنجش عملکردها را توسط نظارت های مدنی جدی نگیریم، حکایت همچنان باقیست.
88، سال پرحرف و حدیث برای زنان عنواین یادداشتی است از روزنامه بهار که در آن می خوانید: سالی که گذشت، سال پر حرف و حدیثی برای زنان ایران زمین بود. باید بگویم که من اعتقاد دارم با وجود ظرفیت های فراهم آمده بر اثر تجربه انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و به خصوص نقش تعیین کننده رهبر فقید انقلاب در دستیابی زنان به حقوق مسلم خودشان انتظار می رود که زنان برای دستیابی به حقوق و مطالباتشان
به تلاش های خود ادامه دهند اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که بر اثر برداشت سوء و رفتار برخی مسوولان کشور نه تنها در این چند سال در زمینه حقوق زنان پیشرفتی نداشته ایم بلکه بسیاری از دستاوردهای سال های اخیر را نیز از دست داده ایم.یکی از مهم ترین مصادیق این سوءتدبیرها، بازگرداندن لایحه ای است که به نام حمایت از خانواده ولی در واقع علیه خانواده و سعادت این مهم ترین نهاد اجتماعی است. به اسم حمایت از خانواده، نهادینه کردن ازدواج مجدد بلکه ازدواج مکرر جای بسی تامل و تاسف دارد.
نظر اقتصاد دانان در برنامه ریزی ها دیده نمی شود عنوان یادداشتی است از روزنامه فرهیختگان که در آن می خوانید:افزایش قیمت کالاها به ویژه در سبد مصرفی خانوارها نشان دهنده رشد بالای آن است. براساس شواهد موجود مردم شب عید امسال شاهد افزایش بی سابقه قیمت ها خواهند بود.این مساله علی رغم گزارش رئیس بانک مرکزی دال بر کاهش نرخ تورم به 11 درصد است.با این تفاصیل باید گفت این مساله مردم را در حالت ناباوری کامل قرار داده و تصور براین است که اعلام چنین رقم هایی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد چه خواهد شد.درچنین شرایطی مسوولان باید با ارائه اطلاعات درست به بهبود فضای اعتماد عمومی کمک کنند و در بیان اظهارات خود بیشتر دقت نمایند.این در حالی است که اقتصاددانان یا بخشی از آنها هر آنچه را که در توانشان بود بیان و وضعیت فعلی را پیش بینی کرده اند اما چندان در برنامه ریزی های کشور در نظر گرفته نشده است.
«فساد، فقر را تشدید میکند»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز است که در آن میخوانید؛20 سال پیش بود که رهبر فرزانه انقلاب در مراسم بیعت خانوادههای شهدای هفتم تیر و اعضای شورای عالی قضایی با ایشان تاکید فرمودند که: «در تمام دنیا، قوه قضائیه ملاک و معیار سلامت جامعه است. اگر قوه قضائیهای عالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاههای کشور و جامعه اسلامی اصلاح خواهند شد. ممکن نیست که کشوری به سلامت کامل اجتماعی برسد، مگر آنکه دستگاه قضایی سالم و بیعیبی بهوجود آید.» آنچه رهبر معظم انقلاب در آن روزها بر آن تاکید کردند هنوز و همچنان یکی از ملاکها و معیارهای اصلی و اساسی در توسعهیافتگی جوامع بهشمار میآید.این روزها به همان میزان که رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در جامعه برای شتاب در توسعه ضروری است قدرت مبارزه و مواجهه با تخلفات و فسادها نیز ضروری و حتمی است. جامعه بدون دستگاه قضایی قدرتمند و منزه نمیتواند به پویایی و نشاط بیشتر دست یابد. لذا ضروری است که دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد که نمونهای از آن را روز گذشته حضرت آیتالله لاریجانی بیان کردند عزم جدی داشته باشد تا خانه مفسدان ناامن و خانه ملت امن گردد.در واقع فساد باعث فقیرتر شدن فقرا و تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد و از این نظر مبارزه با آن خود به مثابه یک عامل اقتصادی برفرآیندهای اجتماعی تاثیر مثبت خواهد نهاد. اما از یاد نباید برد همچنانکه مقوله مبارزه با فساد مهم است کاهش زمینه بروز فساد نیز ضروری است. رشد یا نمو فساد در جوامع زمینههایی دارد که باید با نگاه آسیبشناسانه بدان پرداخت و آن را به نفع کسب و کار شایسته و مناسب تغییر داد. دیوانسالاری گسترده و دولتهای حجیم در اکثر جوامع یکی از اصلیترین عوامل بروز فساد بودهاند. زیرا در چنین ساختارهایی گاهی افرادی میتوانند از قدرت و مسئولیت خود سوءاستفاده کرده و جهت حرکت منابع و اعتبارات را تغییر دهند و از این رهگذر خود نیز طرفی ببندند؛ اتفاقی که در نمونه جدیدی که ریاست قوه قضائیه اعلام کردهاند به خوبی قابل ردیابی است. این مشکل به این یا آن دولت هم ارتباط ندارد و مسالهای عام و متعلق به کل سیستمهایی است که با چنین مکانیسمی فعالیت میکنند. در واقع این مکانیسم تولید فساد را تشدید میکند و ارتباطی صرفا به خوبی یا بدی این یا آن مدیر هم ندارد. بنابراین بهترین کار در چنین شرایطی اصلاح ساختارها و فرآیندهای انجام کار و بهینهسازی امور با استفاده از تکنولوژیهای نوین و روشهای آزمون پس داده است. بازمهندسی این سیستمها وظیفه و رسالت دولتهاست.کوچکسازی بدنه دولت – مقولهای که در برنامه چهارم نیز بر آن تاکید فراوان شده بود – و شتاب بیشتر در خصوصیسازی که در قالب اصل 44 قانون اساسی مطرح و اجرا شده حرکت در جهت همین مسیر تلقی میشود چرا که این هر دو از لوازم اصلاح ساختارها محسوب میشوند. وقتی دیوانسالاری کاهش یابد انحصار مدیریت منابع نیز کاهش مییابد و به تبع آن فساد نیز که «همزاد» انحصار عنوان میشود کاهش خواهد یافت. اما فراموش نباید کرد که نظارت در این زمینه تعطیل بردار نیست و همیشه و همواره باید از آن بهره جست و بخش قابل توجهی از این نظارت هم برعهده خود دولتهاست. بحثی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «گرفتن گلوگاه فساد » تعبیر کردهاند.
گرانی،موضوع روز عنوان یادداشتی است از روزنامه اطلاعات که در بخشی از این یادداشت آمده است:همه ساله در اسفند و بازار شب عید،گرانی موضوع روز می شود. از سوی مردم که مصرف کننده و خریداران هستند شکایت از ضعف نظارت و کنترل نرخ ها و قیمت گذاری دلبخواه فروشندگان،اعتراضی است که بیان می شود.از سوی دولت اطلاع در بازرسی وکنترل و رسیدگی به شکایت ها درباره گرانی ،این روال عادت خبری هر ساله شده است و گزارش های واقعی و حقیقی از تعادل در نرخ گذاری ها و یا سود جویی های غیر معقول و بی رویه،کمتر ارائه شده است.امسال نیز همین حکایت هر ساله خبری تکرار می شود.دیروز وزیر بارزگانی و دادگستری همزمان با آغاز به کار 234 نمایشگاه فروش بهاره در سراسر کشور و حراج های ویژه ایام پایانی سال،تفاهمنامه ای را برای اجرای بهینه طرح نظارتی ویژه نوروز و برخود قاطع با عناصر فرصت طلب در بازار امضاء کردند که بر اساس آن تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از فرصت طلبی سود جویان پیش بینی شده است.بر اساس این تفاهمنامه ،بازرسی و کنترل قیمت ها و پیشگیری از هر گونه تخلف در شبکه عرضه و تقاضا در قالب طرح نظارتی ویژه نوروز از 11 اسفند امسال آغاز شده است و تا 20 فروردین 89 ادامه خواهید یافت.این اخبار و گزارش ها نشان می دهد که گرانی موضوع روز است و اگر چه نظارت و کنترل در ماه های اسفند و فروردین دولت همه تلاش اجرایی را برای مقابله با این پدیده میمون بکار خواهد بست،اما مردم خواستار ریشه های گرانی و برنامه های اساسی دولت برای مهار آن هستند.
العربیه » عراق را چگونه می خواهد عنوان یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بررسی عملکرد چند ماه اخیر رسانه های جهان عرب به ویژه شبکه هایی که از سوی آل سعود تامین مالی می شوند بیانگر وجود حمایت های پیدا و پنهان آنها از جریانی جدید در عراق است که سکولاریسم را دنبال می کند.
درک این مسئله که حمایت های شبکه هایی همچون العربیه (که از سوی آل سعود تامین می شود) از این جریان های خاص و دور از ملت عراق به چه دلایلی صورت می گیرد چندان سخت نیست . در فاصله چندین ماه مانده به دومین انتخابات پارلمانی عراق این شبکه ها جریان گسترده ای را در حمایت از برخی عناصر معلوم الحال که سرسپردگی آنها به رژیم بعث سابق به اثبات رسیده بود کلید زدند. روند این پشتیبانی ها گاه چنان به رخ می نمود که حتی واکنش شخصیت های مستقل و مردم فهیم عراق را نیز به همراه داشت.
این یادداشت در بخش دیگری می نویسد:ائتلاف العراقیه خود متشکل از 30 جریان سیاسی سنی بعثی و شیعه سکولار است که وجه مشترک همه آنها حمایت مالی و سیاسی عربستان در کنار مخالفت با دولت نوری مالکی است . از طرفی ائتلاف احرار به رهبری شخصیتی سکولار به نام « ایاد جمال الدین » مدیریت می شود که با وجود پوشیدن لباس روحانیت شیعه سکولاریسم را دنبال می کند و به مخالفت با ایران و دولت نوری المالکی شهره است .
ایاد جمال الدین در انتخابات پارلمانی 84 نیز از در فهرست ایاد علاوی (نخست وزیر اسبق ) قرار داشت و در آن سال به پارلمان راه یافت . جمال الدین در سال 88 از ائتلاف با علاوی خارج شد . در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی شنیده شد که جمال الدین برای تشکیل ائتلاف جدید خود مبالغی چند صد میلیون دلاری از آمریکا دریافت کرده است . از سوی دیگر حمایت رسانه ای شبکه العربیه از این دو جریان تا جایی پیش رفت که تبلیغات آنها در این شبکه هر چه که به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق نزدیک تر می شدیم بیشتر و گسترده تر می شد. این در حالیست که تاکنون سابقه نداشته شبکه العربیه این چنین تبلیغاتی را در حمایت از یک گروه خاص در کشورهای عربی و ترویج ایده های آنها به عمل آورد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر گفته می شد مبلغ 100 میلیون دلار از سوی دولت عربستان به ائتلاف العراقیه (مهم ترین ائتلاف انتخاباتی مخالف دولت نوری مالکی ) برای هزینه های تبلیغاتی و هزینه در انتخابات اختصاص داده شده است . تحلیلگران سیاسی معتقدند جایگاه از دست رفته اعراب در عراق پس از سرنگونی صدام پشت پرده تمام تلاش های آنها برای راهیابی جریان هایی به عرصه سیاسی این کشور قرار دارد که به کشورهای عربی وابستگی تام داشته باشند. شبکه های ماهواره ای جهان عرب به ویژه العربیه از صبح دیروز نیز که اخذ رای از مردم عراق آغاز شد تبلیغات گسترده ای را در زمینه نا امن جلوه دادن عراق کلید زده اند. این شبکه ها درصدد بودند با پخش این اخبار و القای نا امنی در عراق بار دیگر بر این مسئله تاکید کنند که نیروهای امنیتی عراق توان کنترل اوضاع این کشور را ندارند امری که ضمن ایجاد تلقی ناتوانی دولت مالکی ضامن باقی ماندن اشغالگران آمریکایی در عراق است.
مانع تغییر دموکراتیک در مصر چیست؟ عنوان یادداشتی است از روزنامه جوان که در آن می خوانید:
مصر با سنت ریشهدار روشنفکری تجددخواه سالها است که آرزوی بهرهگیری از مواهب مردمسالاری را دارد. برای مصریها بسیار سخت است که تهران، آنکارا و حتی بغداد تحت اشغال، طلایهداران دموکراسی در خاورمیانه باشند و مصر با سابقه 5000ساله تمدنی بار دیگر موروثی شدن قدرت را به خود ببیند و جریانهای سیاسی، نهادها و دستگاههای مدرن (پارلمان) در برابر قدرت سنتی پدرسالارانه حسنی مبارک همچون عروسکهای خیمه شببازی به شمار میآیند. اگر حکومتهای مصر در طول نیم قرن گذشته توانسته بودند اقتدارگرایی خود را تحت پوشش ضرورتهای ناشی از قرار داشتن در جبهه مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی توجیه کنند، امروز مصری که خود در محاصره مردم بیپناه غزه از صهیونیستها پیشی میگیرد، توان ارائه چنین توجیهاتی را ندارد. اگرچه ورود محمد البرادعی شاید باعث شود مصریها برای لحظاتی ناکامی تاریخی خود برای بهدست آوردن دموکراسی را به فراموشی بسپارند، اما. شواهد و قرائن نشان میدهد که نباید این ورود را بیش از یک تسکین برای آلام ملت پیشرو مصر حساب کرد. اظهارات حسنی مبارک و پسرش در روزهای گذشته که از غیرممکن بودن تغییر قانون اساسی سخن گفتند، امیدهایی را که به رئیسسابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی بسته شده بود از بین برد. نباید از یاد برد که حسنی مبارک و سیستم امنیتی تحت فرمان وی تنها حاکمان مصر نیستند بلکه امروزه یکی از عناصر تعیینکننده در ترتیبات امنیتی تعریف شده در جهان عرب هستند که با پشتیبانی و نظارت واشنگتن و تلآویو خود را در صف مقدم مبارزه با محور مقاومت (ایران، سوریه، حماس و حزبالله) میبینند. با اینکه دستگاه تبلیغاتی غرب به عنوان حمایتکننده مهم این نظام امنیتی تلاش میکند دموکراسی را محصولی غربی بداند که تنها با سکولاریسم و ارزشهای لیبرال قابل جمع است، به شکلی روشن امروزه تقابل محور مقاومت با سازش در منطقه، تقابل دموکراسی بومی شده و شکوفا با نظامهای اقتدارگرا است. در برابر ایران به عنوان مظهر مردم سالاری دینی و حماس و حزبالله که فلسطین و لبنان در جریان یک انتخابات مورد تأیید خود غربیها موفق به کسب رأی مردم شدهاند، محور سازش نظامهای غیرانتخابی را به نمایش گذاشتهاند که از مظاهر تجدد تنها با سلاحهای مدرن ساخت غرب سازگاری داشتهاند. در این میان یک نکته محوری دیگر قابل توجه است عراق که عموماً شیعیان ایراندوست و اکراد ضدبعث، پیروز مردمسالاری نوظهور آن هستند و ترکیه به رهبری دولت اسلامگرا با میزان بالای حمایت مردمی را اگر نشود عضو پیشرو محور مقاومت محسوب کرد نمیتوان در طرف سازشکاران هم به حساب آورد. از این رو تجربه استقرار مردمسالاری در این منطقه نشان داده است که زمینههای ظهور جریانهای مقاومت در برابر غرب و صهیونیسم را رقم میزند و حتی عناصری چون البرادعی میتوانند دری را باز کنند که اخوانالمسلمین پشت آن وارد حیاط خلوت سازشکاران شده و آن را به پایگاه دیگری برای مقاومت تبدیل کنند. چیزی که به سرعت میتواند ترتیبات منطقهای را به هم زند. از ایننظر پیش از آن که قانون اساسی مصر مانع تغییر در چهره قدرت در مصر شود، تلآویو و واشنگتن را عامل مخالفت با هرگونه تغییر در سرزمین اهرام باید دانست.
«نوستالژی استراتژی»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان است که در آن آمده است ؛رفتار از سر غریزه و هیجان و خشم، نقطه مقابل «استراتژی معطوف به عقلانیت» است. جبهه استکباری آمریکا، انگلیس و اسرائیل و اقمار آن (آلمان و فرانسه) در برابر ایران چگونه رفتار می کنند، از سر غریزه و خشم یا از زاویه رویکرد استراتژیک؟ ظاهر ماجرا این است که تینک تانک ها و اتاق فکرهای فراوانی در لندن و تل آویو و واشنگتن درباره استراتژی مهار ایران همفکری می کنند، مدل می نویسند و تاکتیک عرضه می کنند. اما آنچه به عنوان حقیقتی آشکار مشاهده می شود، پدیده بدیعی به نام «زوال و امتناع استراتژی» است که فقط «نوستالژی استراتژی» را بر جای می گذارد.نویسنده نوشته است : تحریم ها برای غرب جز هزینه، هیچ سودی به همراه نداشته و نفس کاربست چنین تجارت خسارت باری کافی است تا همه آنها را که راهی در تینک تانک های آمریکا وانگلیس و اسرائیل ندارند، دلالت کند به این حقیقت که تینک تانک ها به نقطه زوال و امتناع استراتژی رسیده اند. اولین و فوری ترین نتیجه تحریم ها، هوشیارتر و منسجم تر کردن ملت- دولت ایران است. نتیجه فوری دوم، آنجاست که در نگاه کنجکاو ملت ها و دولت های مستقل بحث مشروعیت و حقانیت تحریم به میان می آید و غرب را به چالش می کشد. قصه تحریم قصه آش نخورده و دهن سوخته است برای غرب. تحریم ها با این هزینه های گزاف، به شکلی مصیبت بار و در فرایندی 8-7 ماهه تا یک ساله به تصویب می رسند. باید از 7 خوان بگذرند و در هر خوان نحیف تر و لاغرتر شوند تا به خوان بعدی عبور کنند تا آنجا که به هنگام تصویب همچون قالب یخ آفتاب مرداد خورده می شوند، پخش و پلا و وارفته. فرآیند تصویب تحریم از جنس کمدی برادران پت و مت و تقلاهای جان فرسا و بلاهت آمیز آنهاست. تحریم ها تا واقعی و موثر هستند تصویب نمی شوند و هنگامی مهر تأیید پای آنها می خورد که دندان نیش و ناخن پنجه شان را کشیده باشند و البته همان تحریم های نیم بند هم اجرا نمی شوند که دنیای اقتصاد، دنیای رقابت از نوع آدام اسمیتی آن است. چین و روسیه و برزیل و ترکیه و... -بخوانید همه کشورها به استثنای آمریکا و انگلیس و برخی اقمار آنها- هم این واقعیت را می فهمند. و شاید در وقتی دیگر به تفصیل باید نوشت که ایران جدید در تصمیم استراتژیک خود متوقف و معطل روی خوش یا ناخوش هیچ دولتی- چه غربی و چه شرقی، چه آمریکا و چه روسیه و چین- نمی ماند. ایران مدت هاست از مرز مهار شدن عبور کرده است.
در یادداشت روز نامه جمهوری اسلامی با عنوان مصر در آستانه تحول آمده است : «مصر در آستانه تحول»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛مصر این روزها آبستن حوادثی است که می تواند منجر به پایان سلطه 28 ساله حسنی مبارک رئیس جمهور تقریبا مادام العمر بر این کشور شود. واقعیت اینست که مصر در زمان حکومت مبارک بر اثر تداوم سیاستهای سرکوبگرانه از یکسو و دنباله روی از خط مشی سازش با رژیم صهیونیستی از سوی دیگر به نقطه حساس و شکننده ای رسیده که وقوع انفجار سیاسی در این کشور غیرمحتمل نیست.در این یادداشت آمده است :رژیم مبارک ماههاست که سرگرم تدارک مقدمات انتقال قدرت و موروثی کردن حکومت است . در این زمینه انواع روشهای سرکوب تهدید و محدود کردن فعالیتهای مبارزان به کار گرفته شده و طیف وسیعی از نیروها و رهبران اخوان المسلمین با اجرای شیوه های کینه توزانه بازداشت شده و سیاست مشت آهنین علیه مردم مسلمان مصر به کار افتاده است ولی این سیاست جز ملتهب تر کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی مصر و دامنه دارتر شدن واکنش های مخالفین رژیم نتیجه ای در برنداشته است . توسل به سیاستهای پلیسی و پرونده سازی علیه حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی هم با ناکامی فزاینده ای مواجه شده به گونه ای که این روزها که نفس رژیم مبارک به شماره افتاده باید در انتظار عکس العمل های داخلی و فوران خشم فرو خفته ملت مصر علیه 28 سال سیاست ننگین خائنانه و نامبارک فراعنه بود.