سرخط اخبار
-قیمت نفت در بودجه بشکهای 65 دلار شد
-انهدام شرکت هرمی با 500 میلیارد تومان کلاهبرداری
-600 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود
-تکاپوی خرید در هفته اخر سال به اوج رسید
- تشدید طرح های نوروزی تهران از 20 اسفند
-کارت انرژی از فروردین 89 کلید می خورد
-کاهش بدهی های خارجی ایران
- جزئیات برنامه بورس منتشر شد.
مرکز پژوهشها پیش بینی کرد
کاهش رشد اقتصادی، تورم 35 درصدی و افزایش نرخ بیکاری در سال 89
مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرد، با اجرای لایحه بودجه 89 و افزایش 5 برابری قیمت حاملهای انرژی در سال آینده، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم نیز به 35 درصد می رسد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیش بینی خود از چگونگی عملکرد بودجه سال 89 و اثر آن بر اقتصاد ملی را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهمترین اثر اقتصادی کلان لایحه بودجه سال 89 را ایجاد رکود تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی از 9.8 دلار برای هر واحد مصرف داخلی انرژی (معادل یک بشکه نفت خام) به 49 دلار (افزایش در حدود 5 برابر) اعلام کرد. از آنجا که انرژی یکی از عوامل اصلی تولید به شمار می رود، افزایش قیمت آن می تواند سبب کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری شود.
همچنین بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول، بدون اجرای قانون هدفمند کردن حاملهای انرژی، رشد اقتصادی سال آینده در حدود2.2 درصد خواهد بود اما با اجرای لایحه بودجه سال 89 (افزایش 5 برابری قیمت حاملهای انرژی) رشد اقتصادی حتی میتواند منفی شود. از طرف دیگر برآورد میشود که این اقدام نرخ تورم را نیز به بیش از 35 درصد افزایش دهد.
بر اساس گزارش این مرکز دومین اثر مهم اقتصادی کلان لایحه بودجه سال 89، اتلاف منابع عمومی دولت ناشی از بیش برآورد منابع عمومی دولت (حدود 150 هزار میلیارد ریال) است. بیش برآورد منابع عمومی دولت سبب می شود که سقف مصارف عمومی دولت نیز در حد بالایی بسته شود اما در حین اجرای بودجه زمانی که منابع عمومی تحقق پیدا نمیکنند، دولت با ابزار تخصیص، از پرداخت وجه خودداری میکند.
این در حالی است که طرحهای عمرانی جدیدی شروع شده یا طرحهای عمرانی قبل نیز به دلیل بالا بودن سقف مصارف عمومی اولویتبندی و زمانبندی نشدهاند. نتیجه این روش بودجهریزی، تاخیر بیش از حد در به اتمام رسیدن طرحهای عمرانی، استهلاک سرمایههای کشور و کاهش رشد اقتصادی است.
مرکز پژوهشها در ادامه، سومین اثر مهم اقتصادی کلان لایحه بودجه سال 89 را در نظر نگرفتن سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی اعلام کرد. با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، تقریبا تمامی مبلغی که با قیمت نفت 65 دلار به صندوق توسعه ملی واریز میشود، طی تخصیصهای پیشبینی شده در همان سال برداشت میشود، در این شرایط بخش تولید کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی بیبهره خواهد بود که میتواند رکود تورمی را تقویت کند.
آیتالله مکارم :در کنار پنج برابر کردن بودجه ورزش به فکر محرومان هم باشید
آیتالله مکارم شیرازی با انتقاد از توجه بیش از حد دولت به ورزش قهرمانی، خواستار اهتمام جدیتر دولت در خصوص رسیدگی به وضعیت محرومان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی عصر سه شنبه طی سخنانی در دیدار با مسئولان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با اشاره به سخن اخیر رئیس جمهوری مبنی بر پنج برابر شدن بودجه ورزش در سال آینده، بیان کرد: هر چند بخش اصلی این بودجه مربوط به ورزش قهرمانی میشود اما کسی با اصل ورزش مخالف نیست بلکه سئوال ما از دولت این است که آیا بودجه ورزش مهمتر است یا اینکه این بودجه محرومان اختصاص یابد؟
وی با انتقاد از این مسئله که مردم و دولت آن طور که باید و شاید به مسئولیت خود در قبال محرومان عمل نکردهاند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر محرومیت زیادی در کشور به ویژه در گوشه و کنار کشور وجود دارد، انتظار از مردم و مسئولان این است که بیش از پیش به رفع محرومیت در کشور کمک کنند.
وی اضافه کرد: مسئولان دولتی باید با برنامه ریزی بهتر و گسترده تری برای خدمت به محرومان و نیازمندان داشته باشند.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین با تاکید بر لزوم توانمندسازی محرومان جامعه از طریق کمیته امداد و دیگر نهادها ابراز داشت: باید برای خودکفایی محرومان در کشور برنامهریزی کرد وگرنه اینکه فقیر همچنان در فقر خود باشد که فایدهای ندارد. آیتالله مکارم شیرازی بر اهمیت توجه به برنامههای فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد و افزود: فقر اقتصادی خود منجر به فقر اخلاقی و فرهنگی و سیاسی میشود و به همین خاطر است که اسلام فقر را از جمله بدترین و زیانبارترین مسائل و معضلات اجتماعی میداند.این استاد برجسته حوزه یادآور شد: جامعه فقیر جامعه وابستهای است که فاقد شخصیت و استقلال لازم است.
این مرجع تقلید همچنین ضمن تقدیر از فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در خدمترسانی به محرومان و نیازمندان جامعه اظهار داشت: یکی از مهمترین و بزرگترین عبادات در دین مبین اسلام خدمت به محرومان و برآوردن نیاز فقراست و از این حیث مسئولان و کارکنان کمیته امداد باید قدر این توفیقی که خداوند متعال نصیب آنها کرده است را بدانند.
تورم سال آینده حدود25 درصد خواهدبود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 10 تا 15 درصد پیش بینی ما از تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه است، گفت: با توجه به اینکه تورم تا پایان سال جاری به حدود 11 درصد می رسد تورم 25 درصدی در سال آینده پیش بینی می شود که در گذشته تجربه آن را داشته ایم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی جزئیات درآمدی بودجه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیش بینی تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده اظهار داشت: در این زمینه نحوه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بسیار مهم است.
وی افزود: اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها به درستی و دقیق از سوی دولت اجرا شود پارامترهای افزایش نقدینگی و سرعت گردش پول که خود تورم زا است را شاهد نخواهیم بود اما در هر حال با جابجایی که در اقشار مختلف صورت می گیرد ، تقاضا در برخی از کالاها افزایش پیدا می کند و در برخی دیگر کاهش خواهد یافت.باهنر با تاکید بر اینکه تورم سال آینده که بخشی از آن ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها است به رفتار مصرف کنندگان بستگی دارد افزود: اگر 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده که از محل هدفمند کردن یارانه ها و در صورت درآمد برای دولت بوجود می آید درست خرج شود تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیش از 10 تا 15 درصد نخواهد بود.
ارائه فهرست دوشغلهها به وزارت اقتصاد
معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامهای خواستار ارائه فهرست دوشغلهها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی شد و تاکید کرد: وجوه پرداختی به دوشغلهها پس از استرداد به خزانه منتقل میشود. در بخشنامه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی آمده است: با توجه به تاکید رئیس جمهور در نظارت جدی بر اجرای دقیق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 و رعایت مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزرا، معاونین رئیس جمهور، روسای دستگاه های اجرایی مستقل، منجمله روسای دستگاه های موضوع تبصره 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، موظفند بر انجام صحیح احکام قوانین معنون به نحوی اعمال مراقبت نمایند تا ضمن اجتناب از پذیرش مسئولیت و صدور حکم اشتغال افراد در مشاغلی که طبق قانون ممنوع اعلام شده موارد احتمالی خلاف در سازمان متبوع شناسایی، و پس از استرداد وجوه پرداختی به خزانه، فهرست این قبیل موارد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
در این بخشنامه تصریح شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده 95 قانون محاسبات عمومی و تبصره 7 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با همکاری همه دستگاه های اجرایی مشمول، موظف است پس از دریافت و جمع بندی اطلاعات، نتیجه را جهت تقدیم گزارش به رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به این معاونت ارسال کنند.
اختصاص 200 میلیارد ریال برای کمک به رزمندگان معسر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 200 میلیارد ریال از منابع ریاست جمهوری را در راستای کمک به رزمندگان معسر اختصاص دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنجشنبه و در بررسی ادامه جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور در بخش هزینه ای، با الحاق جزئی به بند 2 این لایحه مقرر کردند اعتبارات پروژه های روستایی و مناطق توسعه نیافته ، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را 100 درصد تخصیص یابد.نمایندگان مجلس به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته اعتبار لازم را در لایحه بودجه 89 به این مناطق اختصاص و تصویب کردند.
مجلس همچنین 200 میلیارد ریال را در راستای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی توسط رئیس جمهوری به رزمندگان معسر با بیش از شش ماه جبهه و جانبازان معسر 5 تا 24 درصد اختصاص داد
پیش بینی اکونومیست؛ کاهش شدید ذخایر ایران
اکونومیست در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که ذخایر ایران در سال جاری کاهش بیش از 15 میلیارد دلاری خواهد داشت. اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2010 خود میزان ذخایر ایران به جز طلا در سال گذشته را 96 میلیارد و 309 میلیون دلار برآورد و پیشبینی کرد که این میزان با 15 میلیارد و 250 میلیون دلار کاهش در سال جاری به 81 میلیارد و 59 میلیون دلار برسد. به اعتقاد اکونومیست در سال گذشته کشور شاهد بیشترین میزان ذخایر خارجی خود بود و طی سال جاری و سال آینده میزان این ذخایر روند نزولی به خود خواهند گرفت.
اکونومیست عنوان کرده است که در سال 89 ذخایر ایران به جز طلا با ثبت رقم 74 میلیارد و 809 میلیون دلار، کاهش شش میلیارد و 250 میلیون دلاری نسبت به سال جاری خواهد داشت. همچنین پیشبینی شده است که در سال 1390 افزایش یک میلیارد و 500 میلیون دلاری، ذخایر ایران به جز طلا را به 76 میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد رساند. در سال 1391 ذخایر به جز طلای کشور معادل 78 میلیارد و 809 میلیون دلار خواهد بود که با دو میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش این شاخص در سال 1392 به 81 میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد رسید. سال 1393 سالی است که ذخایر ایران به جز طلا معادل 82 میلیارد و 809 میلیون دلار خواهد بود.
دستگیری باند فساد در یک اداره دولتی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی گفت: باید شرایط و مقررات در دستگاهها به صورتی باشد که فرصتطلبان و سودجویان نتوانند به حقوق مردم و بیتالمال خیانت کنند. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلیترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که این کار همکاری قوای سه گانه را میطلبد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از زمان تصدی، بارها و مکرر اعلام کردهام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمیکند، افزود: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند.
لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.