رویدادهای خبری .......
طرح استیضاح وزیر راه تدوین شد
افزایش مالیات بر کالا و خدمات در کمیسیون تلفیق تصویب شد
درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها در بودجه به 20 هزار میلیارد تومان رسید
درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها در بودجه به 20 هزار میلیارد تومان رسید
9تریلیون دلار منابع ملی هدر میرود
متوسط ضریب برداشت نفت ایران 24درصد است در حالیکه این رقم در بسیاری از کشورها حدود 48 درصد و در نروژ 65 درصد است .
به گفته مسوولان نفتی ، متوسط ضریب برداشت از میادین نفتی ایران حدود 24 درصد است که البته این رقم در برخی از میادین چون میدان نفتی سروش حدود 7 درصد و در برخی از میادین نفتی چون اهواز حدود 35 درصد است .
به گفته رئیس پژوهش و توسعه صنعت نفت و عضو علی البدل هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ، این عدد در برخی از کشورها تا حدود 48درصد افزایش یافته و در مواردی، حتی کشورهای منطقه که دارای ذخایری نزدیک به ایران هستند توانسته اند این عدد را تا سطوح بالاتری افزایش دهند.
براین اساس در حال حاضر نروژ توانسته است با استفاده از تکنولوژی های روز ضریب بازیافت خود را به 65 درصد برساند.
این در حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه باید تا پایان این برنامه حدود5/2 درصد به ضریب برداشت نفت ایران افزوده شود که در این صورت نیز ایران همچنان نسبت به کشورهای دیگر بسیار عقب خواهد بود .
در این بین با محاسبه ضریب برداشت نفت حدود 24 درصد و با در نظر گرفتن میزان ذخایر درجای نفت خام کشور حدود 560 میلیارد بشکه ایران می تواند حدود 134 میلیارد و 400 میلیون بشکه نفت خود را استخراج کند در صورتیکه اگر از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و ضریب بازیافت خود را به سطح 48درصد برسانیم ایران می تواند حدود 268 میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت خود را استخراج کند .
براین اساس در حال حاضر با محاسبه فروش هر بشکه نفت ایران به نرخ 65 دلار در واقع ایران با ضریب برداشت 24 درصد قادر خواهد بود از محل فروش نفت خود حدود 9 تریلیون دلار درآمد ایجاد کند .این در حالی است که در صورتیکه مسوولان نفتی بتوانند ضریب برداشت از میادین نفتی خود را با استفاده از تکنولوژی های روز به 48درصد برسانند 18 تریلیون دلار درامد عاید کشور خواهد شد .
براین اساس در حال حاضر به دلیل وجود نداشتن تکنولوژی های روز چون تزریق میکروب که در برخی از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است و تزریق نکردن به موقع گاز به میادین ضریب برداشت از میادین نفتی ایران بسیار پایین است .
به گفته مهندسین نفتی، پایین بودن ضریب برداشت در کشور ما از عوامل مختلفی ناشی می شود. که یکی از اساسی ترین این عوامل ها این است که ما از مراحل سه گانه تولید اولیه، ثانویه و ثالثیه عقب تر هستیم.
این در حالی است که به گفته مدیر پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت ایران با دستور وزیر نفت تا شش ماه آینده سازوکاری برای چگونگی اجرای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی براساس برنامه پنجم توسعه دیده خواهد شد.
براساس اظهارات عمادی در صورت تعیین این سازوکارها سالانه 0.5 درصد به ضریب بازیافت افزوده شود.
وی با بیان اینکه یکی از راههای اصلی افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی تزریق گاز است، افزود: روشهای جدیدی مانند تزریق میکروب نیز در جهان انجام شده که نتیجهبخش هستند؛ اگرچه پروژههای آزمایشی این طرح در حال بررسی است که به 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد.
به گفته او درصورت اینکه بخواهیم تزریق میکروب را آغاز کنیم، باید در میادینی که میتوانند مناسب تزریق میکروب باشند، یک چاه به طور آزمایشی در اختیار بگیریم که هم اکنون میدانی که برای تزریق میکروب مناسب باشد و در اختیار ما قرار گیرد، هنوز نداریم.
انتقادات رئیس مجلس به ابهامات لایحه بودجه 89
جابجاییهای زیاد منابع بودجه مانع نظارت مجلس میشود/ در تصویب بودجه باید به اسناد بالادستی توجه شود/بخش خصوصی در پروژههای عمرانی مشارکت داده شود/بودجه 89 مغایر قانون خدمات کشوری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت صبح کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 89 کل کشور حضور یافت.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در این نشست خاطر نشان کرد: بنای رسیدگیها در کمیسیون تلفیق، لایحه دولت است نه اینکه از ابتدا قانون نوشته شود و لایحه دولت بر اساس آن اصلاح شود.
وی بر ضرورت توجه به اسناد بالادستی، سند چشم انداز، برنامه توسعه، سیاستهای کلی و قوانین مادر همانند قانون مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانهها در بررسی و تصویب لایحه بودجه تاکید کرد و اظهارداشت: اگر دولت میل و سلیقهای دارد که با موارد فوق ذکر منطبق است، باید تامین شود.
رئیس مجلس همچنین با تاکید بر لزوم تحرکبخشی به خصوصی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، یادآور شد: خیز بزرگ دولت برای پروژههای عمرانی خوب است ولی این موضوع باید با مشارکت دادن بخش خصوصی و در قالب اصل 44 دنبال شود.
وی با اشاره به قانون خدمات کشوری گفت: روح این قانون تنها افزایش حقوق نیست بلکه در آن به کوچک سازی دولت نیز توجه شده است. اما لایحه دولت با روح قانون خدمات کشوری مغایرت دارد و پیشنهاداتی در این لایحه مطرح شده که به بزرگ شدن دولت میانجامد. لذا ضرورت دارد که کمیسیون تلفیق برای این موضوع فکری بکند.
لاریجانی تصریح کرد: اجازه جابجاییهای زیاد منابع از جاری به عمرانی و از عمرانی به جاری، منطبق با انضباط مالی نیست.
وی با بیان اینکه انعطاف خوب است اما همراه با انضباط مالی، خاطرنشان ساخت: در واقع جابجاییهای زیاد مانع نظارت مجلس میشود از این رو باید اختیار جابجایی منابع در حد معقول به دولت داده شود.
رئیس قوه مقننه همچنین برلزوم تنظیم یک رابطه مالی شفاف بین دولت و وزارت نفت تاکید کرد و گفت: رابطه مالی دولت و وزارت نفت باید به درستی و همراه با رعایت قانون اساسی و شفافیت کامل تنظیم شود.
کرهجنوبی 6.5 میلیارد دلار در عراق سرمایه گذاری میکند
یک شرکت نفتی از کره جنوبی قصد دارد شش میلیارد و 500 میلیون دلار در توسعه میدان نفتی الزبیر در عراق سرمایه گذاری کند .
به گزارش خبرگزاری رویترز از سئول ، شرکت کوگز با اعلام این خبر افزود در چارچوب کنسرسیومی که روز جمعه آینده توافقنامه نهایی آن امضا خواهد شد در میدان نفتی زبیر سرمایه گذاری خواهد کرد . ذخایر نفتی میدان نفتی زبیر چهار میلیارد بشکه براورد شده است .
شرکت نفت انی ایتالیا ریاست این کنسرسیوم را عهده دار است و شرکتهای کوگز و اوکسیدنتال پترولیوم امریکا نیز در آن عضویت دارند. این کنسرسیوم نفتی سال گذشته در پی برگزاری نخستین مناقصه نفتی در عراق ، برنده قرارداد توسعه میدان نفتی زبیر و اقع در جنوب عراق شد . کوگز اعلام کرد ظرفیت تولیدی این میدان که در حال حاضر 195 هزار بشکه در روز است به یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
این طرح یکی از چندین توافقنامه نفتی است که می تواند عراق را به سومین کشور بزرگ تولید کننده نفت تبدیل کند . عراق هم اکنون یازدهمین کشور تولید کننده نفت است . سرمایه گذاری شرکت کوگز در عراق در چارچوب جهت گیری سئول در سال کنونی میلادی برای سرمایه گذاری بی سابقه یعنی 12 میلیارد دلار در بخش منابع انرژی در خارج است .
پرداخت سود سهام عدالت همچنان در ابهام
به گفته مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت، دولت هنوز تصمیمی درباره اینکه چه میزان از سود 2 میلیارد تومانی را بابت اقساط سهام خود دریافت کند، نگرفته است.
تازهترین اطلاعات حکایت از آن دارد که شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت، بخشی از سود خود را در سال 86 پرداخت نکردهاند و این موضوع میتواند در پرداخت سود عملکرد سال 87 این شرکتها نیز تاثیر داشته باشد.
بهدنبال تعلل درپرداخت سود سهام عدالت که مربوط به عملکرد سال 86 شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت است، موضوع کمبود نقدینگی این شرکتها برای ارائه سود به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و همچنین تصمیم دولت برای دریافت اقساط سهام خود، باعث بروز ابهامهایی در پرداخت سودسهام عدالت برای سال آینده شده است.
در همین رابطه مدیرعامل سرمایهگذاری استان تهران گفت: تعلل موجود در پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 86 بوده که از مهلت پرداخت نهایی آن 11ماه سپری شده است.
علی مصدر افزود: موضوع پرداخت سود در سالجاری ارتباطی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی ندارد؛ چرا که سازمان خصوصیسازی از طریق شرکت کارگزاری سهام عدالت اقدام به پرداخت سود سهام عدالت میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلاتی بر سر راه پرداخت سود سهام عدالت در سالجاری وجود دارد، گفت:برخی از این مشکلات، مربوط به موضوعات فنی بود اما بخشی دیگر از مشکلات مربوط به پرداخت سود عملکرد شرکتها در سال 86 است که این موضوع میتواند در عملکرد سال 87 که سود آن باید از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی دریافت و به مردم پرداخت شود تاثیر داشته باشد.
به گفته وی سود عملکرد شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت در سال 87 برابر با 2هزار میلیارد تومان معادل 2میلیارد دلار است.مصدر در پاسخ به این پرسش که آیا سود 2میلیارد دلاری شرکتها در سال 87 پس از وصول بین سهامداران تقسیم خواهد شد یا خیر؟
گفت: این موضوع به تصمیم دولت بستگی دارد چون سهامی که به مردم پرداخت شده در واقع داراییای است که باید بهصورت اقساط بازپرداخت شود و مدت باز پرداخت آن نیز 10 ساله است؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت در طول 2 سال گذشته اقساط سهام واگذار شده را بهطور کامل دریافت نکرده است باید در مورد دریافت این اقساط تصمیمگیری کند.
به گفته مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت، دولت هنوز تصمیمی درباره اینکه چه میزان از سود 2 میلیارد تومانی را بابت اقساط سهام خود دریافت کند، نگرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که مدت بازپرداخت اقساط سهامداران را افزایش دهد. بهطور مثال این مدت از 10سال به 20سال افزایش پیدا کند تا زمینه تقسیم سود بین سهامداران وجود داشته باشد.
علی مصدر، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری استان تهران در گفتوگو با فارس اعلام کرد: از آنجایی که سیاست نمایندگان سهام عدالت در مجامع عمومی شرکتهای مربوط، تقسیم سود با نسبت بالا بوده، این موضوع به ایجاد برخی مشکلات از جمله کسری نقدینگی در آن شرکتها تبدیل شده و آنها را در پرداخت سود سهام نقدی دچار تاخیر کرده است؛
بهنحوی که در برخی موارد حتی تا پایان مهلت قانونی 8 ماهه نیز این شرکتها قادر به پرداخت سود سهام اعلام شده نبودهاند و همین موضوع مهمترین دلیل تاخیر بوده است. مدیرعامل سرمایهگذاری استان تهران با بیان اینکه آنچه از طرف سازمان خصوصیسازی در حال پرداخت به دارندگان سهام عدالت است،
مربوط به سود عملکرد سال 86 بوده و به سود عملکرد سال 87 ارتباطی ندارد، ادامه داد: در مورد سود عملکرد سال 87 هنوز تصمیم گرفته نشده است، چرا که پرداخت اقساط دولت در اولویت بوده که تاکنون سیاست آن مشخص نشده است.
غفلت ایران از بازار 45 میلیارددلاری " حلال "
اتحادیه جهانی تولیدکنندگان غذای " حلال " اعلام کرد : حجم مبادلات مالی بازار غذای حلال در خاورمیانه معادل 45 میلیارددلار است و تولیدکنندگان این محصولات عمدتا کشورهایی هستند که در حوزه کشورهای اسلامی نیستند.
بزرگترین نمایشگاه محصولات حلال در 21 تا 24 فوریه (30 بهمن تا 3 اسفند ماه ) در مرکز نمایشگاه های دبی برگزار می شود و تا کنون مشخص نشده که کدام کشور اسلامی دراین نمایشگاه شرکت کرده تا به عرضه محصولات خود اقدام کنند.
به نقل از مسولات شرکت "ای تی کرنی " بزرگترین شرکت تولیدکننده محصولات غذایی حلال ، تنها چند شرکت مسلمان برای عرضه محصولات خود در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.
المحیط می افزاید : در سال های اخیر درخواست غذای حلال در هتل های کشورهای غیرمسلمان به چندین برابر رسیده و همواره این مشکل وجود دارد که رستوران های این هتل ها توانایی پاسخ به توریست های مسلمانان را ندارند زیرا میزان و تنوع غذای حلال به گونه ای نیست که نیاز مشتریان را برطرف کند.
تورم ایران 25 برابر ژاپن و 5 برابر چین
بررسی نمایندههای بخشخصوصی از نرخ تورم ایران و 15 کشور دیگر نشان میدهد که این نرخ در ایران در سال 2008، پنج برابر این نرخ در چین، شش برابر در آمریکا و 25 برابر در ژاپن و طیسالهای 2001 تا 2008 این میزان تورم در ایران 124 درصد بوده است.
ر این اساس متوسط نرخ تورم سالهای 1991 تا 2000 در ایران 9/23 درصد بوده که طی این مدت این نرخ در ترکیه 9/75، اندونزی 2/13، آفریقای جنوبی و هند 9، فیلیپین 7 / 8، چین 2/7، کرهجنوبی 1/5،تایلند 5/4، مراکش چهار، مالزی 5/3، آمریکا 8/2، انگلیس 7/2، استرالیا 2/2، کانادا 2 و ژاپن 8/0 درصد بوده است.
طبق این گزارش در همین کشورها پس از گذشت هشت سال یعنی سال 2008 نرخهای تورم به این ترتیب بوده که در ایران با 5/1 درصد افزایش به 4/25 درصد، در ترکیه با 5/65 درصد کاهش به 4/10 درصد، اندونزی با 4/3 درصد کاهش به 8/9 درصد، آفریقای جنوبی با 5/2 درصد افزایش به 5/11 درصد، هند با 7/0 درصد کاهش به 3/ 8 درصد، فیلیپین با 6/0 درصد افزایش به 3/9 درصد، چین با 3/1 درصد کاهش به 9/5 درصد، کرهجنوبی با 4/0 درصد کاهش به 7/4 درصد، تایلند با یک درصد افزایش به 5/5 درصد، مراکش با 1/0 درصد کاهش به 9/3 درصد، مالزی با 9/1 درصد افزایش به 4/5 درصد، آمریکا با یک درصد افزایش به 8/3 درصد، انگلیس با 9/0 درصد افزایش به 6/3 درصد، استرالیا با 2/2 درصد افزایش به 4/4 درصد، کانادا با 4/0 درصد افزایش به 4/2 درصد و ژاپن با 6/0 درصد افزایش به 4/1 درصد رسیده است.
این آمار اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که به طور کل ایران بالاترین نرخ تورم در میان این 16 کشور مقایسه شده در سال 2008 را داشته است.
همچنین در میان این 16 کشور طی سالهای 2001 تا 2008 بیشترین تورم را در مجموع ترکیه با 2/170 درصد، سپس ایران با 124 درصد و بعد هم اندونزی با 6/77 درصد داشتهاند.
تورم طی این سالها در کشورهای آفریقای جنوبی 7/50 درصد، فیلیپین 3/44، هند 8/40، کرهجنوبی 2/26 استرالیا 4/25، تایلند 7/23، آمریکا 7/22، مالزی 7/19، چین 19 کانادا 18، انگلیس 4/15درصد و کمترین تورم هم برای ژاپن به میزان 5/0 درصد طی این سالها بوده است