اگر تا به حال سخنرانیها و یا نوشتههای آیت الله شهید بهشتی را دیده باشید، با من موافقید که با کتابهای دینی معمولی تفاوتی چشمگیر دارند. او که تجربه سفر به کشورهای متعدد و آشنایی با زبانهای عربی، انگلیسی و آلمانی را داشت، با دیدی وسیع به مسائل مذهبی و تبلیغاتی دینی مینگریست و تفکرش که برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) است، به راستی تفکری جهانی و قابل عرضه به زبانها و کشورهای مختلف بود. او با همین دید وسیع و روشنفکرانه و آزاد اندیش در تدوین قانون اساسی نقش اساسی داشته است. مطلب زیر نوشته علیرضا بهشتی فرزند آیت الله شهید بهشتی است که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی آنرا مرور می کنیم :
شهید آیت الله دکتر بهشتی در سال 1358 در توضیح اصول و مبانی قانون اساسی یک سخنرانی ایراد کرد و آن را «منشور انقلاب اسلامی» نامید.این از آن جهت بود که مواد قانون اساسی که در همان سال با مشارکت بیش از هفتاد تن از خبرگان منتخب مردم که هر یک در زمینه ای تخصص داشتند تدوین شد، تبلور مطالبات مردم ایران در طول نهضت های آزادیخواهانه معاصرشان بود: قانون اساسی در بخش های مختلف خود، بر آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت تکیه کرده بود و بدینسان، در جایگاه یک بیانیه انقلابی بی مانند نشست.
صد البته، در اینکه این قانون، همانند همه قوانین بشری دیگر، هم شامل نقاط قوت چشمگیر است و هم نقاط ضعف مهم، تردیدی نیست، اما آنچه معمولا در همهمه نارضایتی ها از کارکرد ناقص و عمل نادرست به آن مورد بی توجهی قرار می گیرد این است که در عین حال، قانون اساسی دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است که شرایط لازم برای فعلیت آنها در طی سی سال گذشته فراهم نبوده و نشده است.
آنچه در این مجال کوتاه بدان پرداخته می شود، ظرفیت این قانون برای توسعه سازمان های غیردولتی، به مثابه یکی از برجسته ترین و کارآمدترین جلوه های حوزه حیات مدنی است. بدین منظور می بایست پیش از هر چیز به جایگاه مردم در قانون اساسی توجه کرد که شاید مراجعه به تفسیر تدوین کنندگان آن، بهترین راه برای فهم آن باشد.
شهید آیت الله دکتر بهشتی در کتاب مبانی نظری قانون اساسی به سه زیربنای نظام جمهوری اسلامی اشاره می کند. بر این اساس، جمهوری اسلامی نظامی اسلامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان انتخاب کرده اند (یا به تعبیر دیگر، نظامی مردمی است بر پایه اسلام). هدف این نظام، فراهم ساختن محیطی اجتماعی برای تکامل انسان، رشد انسانی بواسطه تدبیر، همت و تلاش خود با توجه به کرامت انسان، و اهتمام به استقلال و آزادی های فردی و اجتماعی انسان تا آخرین سرحد ممکن است.
اتخاذ الگوی جمهوری اسلامی در عصر غیبت، به مثابه اعتراف به این است که شکل گیری چنین محیطی با گسترش دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود تا آخرین حد ممکن، انسجام نظام در عین تمرکززدایی قدرت تا سرحد ممکن، و مدیریت آگاه به زمان مورد اعتماد مردم، امکانپذیر است.
درباره نقش مردم در شکل گیری و مشروعیت بخشی به نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی در جایی دیگر توضیح داده ام و قصد ندارم در اینجا مجددا بدان بپردازم. آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد، توجه به اصل آزادی حداکثری، اصل مرجعیت شهروندان در تعیین سرنوشت خود، و اصل تمرکز زدایی از قدرت تا سرحد ممکن است. هیچ یک از اصول قانون اساسی نیست که (دست کم بطور مستقیم) با این سه اصل بنیادین در مقام مخالفت باشد و قانونگذار تلاش کرده ترجمان آنها را در بخش های مختلف قاون اساسی تبیین کند.
به عنوان نمونه، در پرتو همین اصول است که در بخش اقتصاد و امور مالی در اصل 44، به تمایز و تفکیک بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی اشاره می شود که به زعم من، این آخری با توجه به لزوم توسعه و پاسداری از حوزه مدنی شکل گرفته است.
همچنین به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی در اصل 26 جلوه ای از این اصل در قالب حقوق ملت است.
ضرورت توجه به حق تعیین سرنوشت نیز در اصول متعددی مورد اشاره قرار گرفته و از طرق مختلف اعمال می گردد. از آن میان، در اینجا برای نمونه به اصل هفتم توجه می کنیم:
اصل هفتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شهید بهشتی از این اصل به عنوان سازوکاری برای نظارت مردم به منظور حفاظت از انقلاب در برابر خطر استبداد یاد می کند. صدالبته این فهم از اصل امر به معروف و نهی از منکر بسیار موسع تر از درک رایج در میان جامعه و کارگزاران حکومت از آن است.به بیان دیگر، چنین تفسیری، به درکی روزآمد از اصل امر به معروف و نهی از منکر منتهی می شود. در این باره هم در جای دیگر توضیح داده ام و در اینجا صرفا به مبانی چنین فهم روزآمدی اشاره می کنم.
نخستین مبنا این است که در این دیدگاه، به اخلاق نه بعنوان صرف قواعد حاکم بر روابط فرد با دیگر افراد، که به عنوان قواعد حاکم بر ساحت های فردی و جمعی و مبنای تعیین معیارهای بایدها و نبایدها زندگی نگریسته می شود.
مبنای دوم این است که بر اساس چنین فهم فربه و موسعی از اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر به مثابه نقد اجتماعی مشفقانه تلقی می شود.
و سوم اینکه این نقد اجتماعی مشفقانه، به عنوان سازوکار ارزیابی مستمر و تصحیح مداوم مسیر حرکت نظام عمل می کند.
در پرتو چنین فهمی از نظارت مردم، می توان گفت که سازمان های غیردولتی علاوه بر نقشی که در توسعه میدان حوزه مدنی انجام می دهند، وظیفه ای سنگین در قبال گسترش نقد مشفقانه اجتماعی بر عهده دارند. آنچه به سازمان های غیردولتی در این زمینه مزیتی نسبی می بخشد، توانایی های تخصصی، کار داوطلبانه فارغ از اهداف سودجویانه یا قدرت طلبانه، و بهره مندی از فواعد کار جمعی است.در نتیجه می توان گفت وجود سازمان های غیردولتی بعنوان دیده بانان نظام و جامعه اسلامی، امکانی پرارزش است که باید با غنیمت دانستن آن، از توسعه و پایداریش حمایت کرد.
منبع رویداد